این نکته ای است که معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت و گو با «الف» بر آن تاکید می کند.
علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر جایگزینی اقتصاد معدن به جای نفت، این مهم در سال های گذشته به دلیل برخی از انحصارها مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت. در دولت جدید طی یکسال گذشته ساماندهی معادن آغاز شد و اکنون گفته می شود برخی از انحصارطلبی ها با ایجاد یک سامانه یکپارچه الکترونیکی نیز کاهش یافته و و با ادامه این روند می توان به کسب درآمد با به روزرسانی بخش ماشین آلات در قسمت استخراج به درآمد معدنی در اقتصاد دل خوش بود.
به گفته ، روح الله ایزدخواه، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس،«رشد بخش صنعت و معدن مثبت بوده و در بخش معادن شفاف‌سازی خوبی هم صورت گرفته است. بسیاری از معادن که از نظر سند و شناسنامه مشکل داشتند، امروز شفاف شده‌اند.»
بی مهری به بخش معادن و نگاه مافیایی به این بخش در غیبت یک سامانه یکپارچه الکترونیکی کار متولیان بخش معدن را در یکسال گذشته بسیار سخت و دشوار کرد اما با توجه به همه این اما و اگرها یکی از مهمترین دستاوردهای مورد نیاز در خصوص معادن در ایران در این مدت شکل گرفت. با حذف کاغذ از بخش معدن و ایجاد سامانه یکپارچه برای هر نوع فعالیت معدنی رصد هر فعالیت و تبادل اطلاعات را شفاف کرد، در واقع شفافیت یکی از مهمترین حلقه های گمشده در این بخش محسوب می شود.
در عین حال، طی سال های گذشته، به دلیل فرسودگی در بخش ماشین آلات تخصصی کار معادن با مشکل مواجه شده بود که در دولت جدید با رفع ممنوعیت از واردات تخصصی ماشین آلات برای به روز رسانی این بخش با نگاه به تولید به داخل روزهای بهتری را می توان برای معدن متصور بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در گفت و گو با «الف» در خصوص ساماندهی بخش معادن در کشور گفت: ما در بخش ساماندهی معادن اولین کاری که کردیم این بود که فرآیندهایمان را توسعه دادیم، یعنی هر اتفاقی در بخش معادن افتاد باید در یک سامانه ثبت می شد و این کار بخش بزرگی از یک روند اصلاحاتی بود که باید انجام می شد و کار بسیار سنگینی بود و هم اکنون نیز در حال انجام است.
رضا محتمشی پور در ادامه این توضیحات افزود: سامانه دهی پرونده های الکترونیکی معادن کار مهم دیگری بود که ما در این بخش به انجام رساندیم. نزدیک 200 هزار پرونده در محدوده معدنی در اشکال مختلف به صورت پروانه اکتشاف، گواهی کشف و یا پروانه بهره برداری داشتیم که طی 3یا 4 ماه گذشته ساماندهی و اطلاعات آنها تکمیل و پروانه های صادر شده به محدوده ها منتسب شد.
وی متذکر شد: در عین حال، برخی از محدوده های معدنی پرونده نداشتند و این مساله رصد اتفاقات داخل آنها را با مشکل مواجه می کرد که در ماه های گذشته موضوع اصلی کار ما بود. در کنار این موارد تکمیل سامانه های موجود هم یکی دیگر از مواردی بود که به شدت پیگیری و به سرانجام رسید. با آغاز روند ساماندهی معادن بخش هایی که فرآیندهای دستی داشتند که رصد و تطبیق اطلاعات آنها دشوار بود در این بخش این روند اصلاح شد.
این مقام مسئول در دولت سیزدهم،همچنین بیان کرد: در عین حال، یکی از مهمترین مسائل پیش روی ما بحث حقوق دولتی معادن بود که در سال گذشته تمام این بخش که در استان ها به صورت کاغذی انجام می شد ، امروز به صورت الکترونیکی انجام و تمام این اطلاعات در این سامانه موجود و رصد می شود و هر خطایی در این بخش اتفاق بیفتاد به واحد مربوطه گوشزد می شود.
