۱-گویا روایت وارونه از واقعیت‌ها در ایران، به امری رایج تبدیل شده است و در حوزه اقتصاد این وارونه‌نمایی بیشتر جلوه می‌کند. جریان غالب در اقتصاد ایران که از قضا دست برتر را در نهادهای آموزشی، سیاست‌گذاری، اجرایی و رسانه‌ای دارد، سال‌ها سعی در نهادینه کردن مفاهیمی چون بزرگ‌بودن دولت، دخالت دولت در اقتصاد و دستوری بودن آن داشته و به نظر می‌رسد در تئوریزه‌کردن آن هم موفق عمل کرده که اگر غیر از این بود، افکار عمومی ایران زیر ضرب این جریان غالب نمی‌رفت.
۲- پارادایم‌های مسلط در اقتصاد ایران که با رویکردهای مبتنی بر نظام بازار آزاد همگونی دارد، همواره اصلی‌ترین چالش‌های حاکم بر کشور را ناشی از موارد فوق می‌دانند اما واقعیت‌های موجود با بازنمایی‌های صورت‌گرفته توسط این جریان همخوانی ندارد.
۳- اگر شاخص بزرگی دولت را که توسط جریان بازار آزاد برجسته می‌شود در نظر بگیریم، ایران از دولت بزرگی برخوردار نیست. بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۸، ایران دارای کوچک‌ترین اندازه دولت(بر حسب مخارج) بین ۲۰ کشور مهم جهان است. طبق این گزارش، آمریکا، ژاپن، کانادا، انگلستان، آلمان و ایتالیا دارای بزرگترین دولت‌ها هستند. اگرچه این آمار مربوط به سال ۲۰۱۸ است اما از آن مقطع تا کنون نمی‌توان تصور کرد که تغییرات چندانی در این آمار صورت گرفته باشد؛ آن هم با توجه به واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی در این بازه زمانی که هزینه‌های آن را هم کاهش داده است.
۴- برای قضاوت در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد هم شاید نیازی به ذکر آمار و ارقام نباشد و تجربه عینی به وضوح نشان داده هر حوزه‌ای که دولت کمترین میزان تحرک و ورود به آن را داشته و کلیت آن را به دست ساز و کار بازار سپرده، سرنوشت تلخ و ناگواری داشته است.
عدم دخالت دولت در بخش مسکن که شاید بزرگترین معضل خانواده‌های ایرانی باشد و بازاری که بی‌قاعده و ضابطه، در حال تاختن است و خانه‌دار شدن را به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده، خود گویای همه چیز است. این همان دست نامرئی بازار و مکانیزمی است که قرار بوده به سامان‌دهی و تنظیم‌گری منتهی شود اما عملاً تولید فاجعه و بحران کرده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نئولیبرال‌های وطنی مقابل آن می‌ایستند و مخالفان را تکفیر می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که ساز و کار بازار به درستی اجرایی نشده و دولت با دخالت‌های خود مانع اجرای دقیق این نظم است اما تنها همین فقره معضل مسکن که دولت‌های پس از جنگ، کمترین دخالت را در آن داشتند نقض این گزاره نئولیبرال‌های وطنی را ثابت می‌کند. در این سال‌ها چنان خلع‌یدی از دولت در حوزه‌های مختلف صورت گرفته که عملاً اختیار اعمال قدرت از آن سلب شده و تنها در بروز بحران‌ها گاهی برای کاهش اثرات این چالش‌ها وارد عمل می‌شود؛ مثل بحرانی که اخیراً در حوزه دارو بروز کرده و دولت برای تامین سلامت عمومی مجبور به دخالت شده است.
۵- نص صریح قانون اساسی دولت را ملزم به تامین منافع ملت و حمایت‌های بنیادین برای تامین حداقل نیازهای اساسی‌اش کرده است و این مهم جز با تصدی‌گری و دخالت نهاد دولت در بخش‌های کلیدی اقتصاد حاصل نخواهد شد. وظیفه دولت، بسط حمایت‌های اجتماعی از آحاد جامعه است و مسیری که حداقل در سه دهه اخیر طی شده، دولت را از تحقق این امور و نیل به اهدافی که برای آن متصور شده، دور کرده است.
۶- شاید بتوان با جریان‌سازی رسانه‌ای، اذهان را تسخیر کرد و برای اقتصاد مثلاً دستوری، ترانه سرود و نواخت و جوانان را به شور و طرب وا داشت اما واقعیت‌های موجود نه دخالت جدی دولت را ثابت می‌کند و نه بزرگی آن را. این اقتصاد هر چه که باشد دستوری نیست و باید برای اقتصاد غیردستوری نوشت و نواخت!