به گزارش الف، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی داراییهای دولت موجی از واکنش‌ها و انتقادها را به همراه داشته است. این شورا در جلسه شصت‌وهفتم خود مصوب کرد که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت تحت‌نظر هیات عالی مولدسازی، مرکب از ۷ عضو واگذار گردد.
اعضای این هیات را معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌دهند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است.
اما جزئیات این مصوبه چیست و به چه دلایلی انتقادات بسیاری به آن وارد می‌شود؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن مصوبه به شرح زیر است:
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:
۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱ : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲ : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. .
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد.
دفاع رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مولدسازی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
اعطای مصونیت قضایی به هیات واگذاری
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت حاوی بندهایی است که موجب سرازیر شدن انتقادها به آن شده است. یکی از این بندها، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این هیات عالی واگذاری و مصونیت آنها از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی است. در بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت آمده است: «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.»
و یا در ماده ۱۸ این آیین‌نامه آمده است: «عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی داراییهای دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذی‌صالح و مجازات مقرر در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.» این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات روبرو شوند و همین امر مشخص می‌کند که تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا، حیاتی و مهم است.
در انتظار تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی؟
اگرچه واگذاری داراییهای دولت قرار است این بار تحت لوای مولدسازی صورت گیرد اما به اعتقاد منتقدان این اقدام مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در سالیان گذشته است. از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و خلع ید دولت از بسیاری از دارایی عمومی، بسیاری از داراییهای دولت و واحدهای تولیدی به سمت اضمحلال و نابودی حرکت کرد و بنابراین با این تجربه شکست‌خورده، باید انتظار تکرار این پروژه آزموده‌شده را داشت. از این منظر وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت و سو یکی است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید و استفاده از اسامی متفاوت نتیجه‌ای غیر از آنچه که در گذشته تجربه شد را متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج داراییهای ملی منجر شد.
مجلس کجای این قصه است؟
انتقاد دیگر منتقدان روندی است که از سال ۹۷ تا کنون طی شده و حاکی از تنزل شان مجلس و بی‌اثر کردن آن است. از نظر آنان شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محلی تبدیل شده که تصمیمات ساختاری، کلان و مهم اقتصاد کشور در آن اتخاذ می‌شود و نهادی چون مجلس که بنا بر وظایف ذاتی خود باید به وضع قانون و نظارت بر آن بپردازد، از دایره این تصمیمات مهم کنار گذاشته شده و این آفتی است که ساختار سیاسی کشور را تهدید می‌کند.
فلسفه تشکیل شورای سران قوا، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص معضلات کشور با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده و تحریم‌های آمریکا بود نه چنین مسائلی که نیازمند واکاوی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است.
منتقدان به این مهم اشاره می کنند که مجلس به نمایندگی از ملت وکالت دارد و باید در وضع قوانین دخالت کند اما وضعیت فعلی به گونه‌ای است که چندان در مسائل مهم کشور وارد نمی‌شود. از تصمیم در خصوص افزایش نرخ بنزین و ۳ برابر کردن در سال ۹۸ گرفته تا همین مصوبه مولدسازی این گزاره را به خوبی اثبات می‌کند.