اعتبارسنجی، سنجش توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان و همچنین تعیین احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی متقاضیان وام است. در فرآینـد اعتبـارسنجی، مشتریان بر اساس شاخص‌ها و ویژگی‌های مختلفی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قـرار می‌گیرند که این رتبه یا امتیاز، نمایشی از اعتبار مالی مشـتری اسـت که بانک می‌تواند بر اساس آن، نسبت به ارائه خدمات به آنان خیلی سریعتـر و دقیـقتـر تصمیم‌گیری کند.
در فعالیت‌های مالی، همواره سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر است؛ بنابراین، یک بانک استاندارد به دنبال فعالیتی‌ست که با پذیرش ریسک معقول، فرآیند اعطای تسهیلات با سودآوری مناسب همراه باشـد. پس سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بـین ریسـک و سـود، ضروری است و عدم وجود چنین سیستمی، بی‌شک به وجود و شکل‌گیری یـک نظام بانکی کارآمد و بهینه که تامین‌کننده منافع بانک و کشور باشد، لطمه خواهد زد.
در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات نظام بانکی در کشور، ریسک بالای عملیات تسهیلات‌دهی بانکها و نکول تسهیلات پرداختی بوده است که از دو عامل نشئت می‌گرفت: اولا بانک در اعطای تسهیلات، جانب احتیاط را رعایت نمی‌کرد و خارج از قواعد به سهامداران عمده و اشخاص مرتبط با خود تسهیلات‌دهی می‌کرد. ثانیا بانکها ابزار و توانایی شناخت مشتریان خوش‌حساب را نداشته و به دلیل خیل عظیم متقاضیان وام به دلیل نرخ بهره‌ی کمتر از تورم، در انتخاب مشتریان خوش‌حساب دچار اشتباه می‌شدند.
اما ریسک‌هایی که یک بانک با آن مواجه است، انواع دیگری نیز دارد.
بانکها با چه ریسک‌هایی در عملیات خود مواجه هستند؟
ریسک‌های اصلی شناسایی‌شده توسط کمیته بال* برای یک موسسه‌ی مـالی عبارتنـد از: ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک اعتباری.
1. ریسک نقدینگی عبارتست از ریسـک ناشـی از فقـدان نقـدینگی لازم جهـت پوشـش تعهدات کوتاه مدت و خروجی‌های غیرمنتظره‌ی وجوه. در چنین شرایطی بانـک مجبـور بـه جذب منابع گران قیمت یا نقد کردن سایر دارایی‌های خـود در زمـان کمتـر و بـا قیمتـی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آنها میشود.
2. تغییرات نرخ بهره نیز نقش بسیار مهمـی را در جریـان پـولی ناشـی از عملیـات بـانکی مانند اعطای تسهیلات و اخذ سپرده‌ها ایفا میکند. از ریسک ناشی از تغییرات نرخ بهره بـه عنوان ریسک نرخ بهره یاد میشود. نوسانات نرخ بهـره، ارزش خـالص دارایـی‌هـا و سـود ناشی از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3. سرمایه‌گذاری در بازار سهام و ارز، بخشی از فعالیت‌های بانکها و مؤسسـات مـالی و اعتباری را تشکیل می‌دهد. این امر باعث میشود که بانکها با ریسـک بـازار کـه ناشـی از تغییرات قیمت سهام و ارز است، مواجه شوند.
4. کمیته بال ریسـک عملیـاتی را به عنوان ریسک ناشی از فرایندهای داخلی، افراد، سیستم یا اتفاقات خارجی می‌دانـد. در برخی دیگر از تعاریف نیز گفته شده است که فقط زیان‌هـای مسـتقیم حاصـل از عملیـات سازمان را در بر میگیرد، در صورتی که بسیاری از ریسک‌های عملیاتی نتیجـه غیرمسـتقیم انجام عملیات سازمان هستند که می‌توان به انواع سرقت‌ها و سوءاستفاده‌ها ماننـد اخـتلاس اشاره کرد.
5. ریسک اعتباری، ناشی از ناتوانی یا عدم تمایل دریافت‌کننده تسهیلات در بازپرداخت تسهیلات است. این عدم عمل به تعهدات می‌تواند ناشی از کسادی شرایط کسب‌وکـار یا سایر وضعیت‌هایی باشد که طرف قرارداد با آن مواجه اسـت. بـه عبـارت دیگـر ریسـک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از دارایی‌های بانک، بـویژه تسـهیلات اعطـایی از نظر ارزش کاهش یابد یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسـبت بـه کـل ارزش دارایی‌های آنها کم است، حتی اگر درصد کمـی از وام‌هـای اعطـایی، قابـل وصـول نباشد، بانک با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد.
بحران‌های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها، عمدتا ناشی از عدم کارایی در مـدیریت ریسک اعتباری بوده است. تمرکز اعطای تسهیلات با حجم بالا به یک فرد، شـرکت، گـروه
صنعتی یا بخش اقتصادی خـاص، از عوامـل افـزایش‌دهنـده‌ی ایـن ریسـک خواهـد بـود. مهمترین ابزاری که بانکها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند، سیسـتم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان است.
راهکار کاهش ریسک اعتباری بانکها چیست؟
لازمه‌ی کاهش این ریسک‌ها و بهبود عملکرد بانکها، ایجاد سازوکاری جهت ثبت سابقه‌ی بانک و افراد در مراودات مالی قبلی در پرداخت و دریافت تسهیلات است. این سازوکار هرچند در قوانین متعددی از جمله آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری سال ۱۳۹۷ از طریق ایجاد سامانه سمات و نظارت پیشینی بانک مرکزی بر فرایند تسهیلات‌دهی بانکها بیان شده است، اما هنوز در این راستا اقدامی که بتوان آن را تحولی در نظام بانکی دانست، صورت نگرفته است.
*کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال (به انگلیسی: Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS ) مرکب است از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل میگردد.
