رئیس جمهور آینده کشور هر شخصیتی که باشد یکی از ماموریت های وی، تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» خواهد بود و البته این مهم، نیازمند تصمیم قاطع و سپردن کار به بخش خصوصی متخصص به عنوان موتور پیشران بهره وری و تولید به جای کشیدن بار بر دوش دولت است.
مواردی که در ادامه می آید، اساسی ترین مسائل مربوط به واگذاری صنایع به بخش خصوصی به ویژه در حوزه خودروسازی است؛ صنعتی که در سایه ساختار معیوب، به ویرانه ای روی دست دولت های پی در پی، بحران روز افزون بدهی – نارضایتی مردم و .... تبدیل کرده اند:
1-اگر چه در حال حاضر آمار دقیق و رسمی منتشر نشده که نشان دهد سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد کشور چقدر است، اما اغلب کارشناسان بر این باورند که سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد کشورحد اکثر به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
با این حال، یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران گفت: قبلا گفته می‌شد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است و شاید در طول این سال‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصداز این حجم کاسته شده باشد، اما اتفاق ویژه ای هنوز نیفتاده است. گلایه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب از وضعیت خصوصی سازی گواه این واقعیت است.
2-این معضل عمومی در کلیت بخش خصوصی (حجم کوچک نگه داشته شده بخش خصوصی) در مصائب متعدد خودروسازان دولتی از جمله زیان انباشته و وعده های تولید نامحقق، آنهم در یک صنعت مادر که 64 رشته شغلی دیگر را نیز در زنجیره خود دارد، مشهود تر و محسوس تر است. شکی نیست که وضعیت خودروسازی ما بحرانی و اورژانسی است و بلکه به تعبیر برخی دیگر، ما شاهد مرگ بالینی خودروسازی در ایران هستیم.
3-در ۱۱ اسفند۱۴۰۰ و یک ماه بعد از انتقاد رهبر معظم انقلاب از وضعیت خودروسازی در ایران، رئیس‌جمهور فقید ایران (شهید خدمت سید ابراهیم رئیسی) به یکی از شرکت ایران خودرو سرکشی و دستوراتی صادر کرد که به فرمان هشت‌ماده‌ای برای صنعت خودروسازی مشهور شد.
خواسته رئیسی در این فرمان هشت ماده‌ای بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است و از جمله دستورهایی که رئیسی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده‌ها صادر کرد، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.
اهداف و بندهای فرمان 8 ماده ای هنوز رنگ تحقق به خود نگرفته است به خصوص که مقرر شد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
در این دستور، پیش بینی شده بود که در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.
در بند ۸ آمده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
با گذشت بیش از 2 سال، هنوز این تعویق در تعیین تکلیف، هر روز در حال حجیم تر کردن توده هولناک زیان انباشته است؛ هر لحظه و هر ثانیه.
4-به نظر می رسد در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، رئیس جمهور محترم آینده، لازم نیست انرژی مضاعفی برای تحقق این شعار بگذارد؛ فقط کافی است اکنون که هیچ کس در واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی تردیدی ندارد، تصمیم این اقدام،بویژه درمورد مهم ترین خودرو ساز کشور یعنی ایران خودرو که 30 درصد سهامش نزد بخش خصوصی و اعلام آمادگی هم برای برعهده گرفتن مدیریت است اتخاذ شود و صد البته که نظارت بر عملکرد خودروسازی های واگذار شده به بخش خصوصی باید بر عهده دولت باشد. دولت می تواند بخش زیادی از اهداف شعار جهش تولید را با مشارکت مردم که در بخش خصوصی متبلور می شود، به نتیجه برساند.
5-اما به نظر می رسد در صورت تعویق این فرایند علاوه بر زیان انباشته ای که به بیانی هر ثانیه 3 میلیون تومان و به بیان دیگر ساعتی 11 میلیارد تومان، روی دست دولت می گذارد، شعار سال نیز در این زمینه، محقق نخواهد شد. هر ماه هم بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به این زیان اضافه می‌شود که همین موضوع باعث افت تولید در خودروسازان خواهد شد.
6-این صنعت از مشکلات ساختاری ناشی از عدم خصوصی سازی در سطوح مختلف رنج می‌برد و جالب است بدانید برخی کارشناسان حوزه خودرو باور دارند که به همین علت «اگر خودروسازان روزی ۲۰ ساعت هم کار کنند، باز هم ساعتی ۱۱ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.» بنابراین، جلوی ضرر را با سپردن کار به بخش خصوصی متخصص و صنف ماهر در کار، هر چه زودتر بگیرید، منفعت است.
7-کارشناسان در این باره اجماع دارند که «خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی خودروسازان و ثبات مدیریتی می‌شود.» بدیهی است با دولتی ماندن خودروسازان، شاهدیم که مدیران بنگاه‌های دولتی در فواصل کوتاه، عوض می‌شوند و این از نگاه سرمایه گذاران (چه داخلی و چه خارجی) یک پیام شدیدا منفی و حاکی از فقدان دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاران است.