به گزارش ایسنا، روز گذشته مصطفی پورمحمدی، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی و محمد باقر قالیباف نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در برنامه تلویزیونی به بیان دیدگاههای خود در حوزه اقتصادی پرداختند.
همچنین محمدباقر قالیباف در گردهمایی کارگران و بازنشستگان و مصطفی پورمحمدی در میزگرد و کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام دیدگاه و وعدههای اقتصادی خود را مطرح کردند.
مصطفی پورمحمدی:
لزوم توجه به اقتصاد فرهنگی
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه میزگرد فرهنگی به اقتصاد فرهنگی اشاره کرد و گفت: زبان انسان زبان معامله است و زندگی انسان زندگی داد و ستد است، اما در حوزه فرهنگی وقتی که اسم اقتصاد میآید اسم ضد فرهنگ بر روی آن میگذارند. این یک اشتباه است. باید اقتصاد فرهنگ را جدی بگیریم و آن را هدایت کنیم و بر آن نظارت داشته باشیم. تا اقتصاد مولد و گسترده با مشوقها در عرصه هنر و فرهنگ دخالت نکند، فرهنگ و هنر ارتقا پیدا نمیکند؛ چراکه با منابع محدود دولتی نمیتوان نیازهای فرهنگی و هنری را بر طرف کرد.
این نامزد انتخاباتی در انتشار روزانه قرارهای خود با مردم با انتشار فیلمی گفت: امروز تمام روابط تجاری و مالی ما قفل شده است. در داخل کشور نیز اقداماتی صورت میگیرد که تبعات اقتصادی ایجاد میکند و به تحریمها اضافه میشود. اما ما در مقابل این تحریمهای فلج کننده مقاوت کردهایم و این توان ملی ما است که ما را به اینجا رسانده است.
مسعود پزشکیان:
توسعه کشور را پیگیری میکنم
مسعود پزشکیان دیگر نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در مستند تلویزیونی خود در پاسخ به سئوال مربوط عدم ثبات اقتصادی به عنوان مشکل فعلی اقتصاد، موضوع اقتصاد بازار آزاد و برنامه دولت وی برای این موضوع گفت: مشکلاتی وجود دارد که غیر ممکن است بازار آزاد نشود. اگر سیاستهای کلی را در نظر بگیریم که مورد تایید مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسان اقتصادی است، اگر در نحوه اجرای آن خللی وجود داشته باشد، باید آن مدل اجرا را نپذیریم. قرار بود وضعیت اقتصاد و کشاورزی و حوزههای دیگر درست شود. چرا نشد؟ اگر ثبات اقتصادی مورد نظر است باید بپذیریم به کجا قرار است برویم و هر کسی که خلاف آن برنامه داد باید جلوی او ایستاد.
وی گفت: قدم اول این است که درهای کشور را به روی دنیا باز کنیم تا سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد. وقتی سرمایه گذاری صورت گرفت، شرکتهای داخلی یا برنامه مشترک مینویسند و یا از میدان خارج میشوند. اگر قرار باشد شعاری بدهم این است که سیستمها و ساختارهایی که در اختیار داریم، قطعا به سمت کیفیت، کارایی و ایجاد هزینه ثروت خواهند رفت.
این نامزد انتخابات در میزگرد تلویزیونی با اشاره به نقش سیاست خارجی در اقتصاد و موضع تحریمهای بینالمللی گفت: در سیاست خارجی دولت احتمالی خود، شعارهای دهن پر کن که جیب مردم را خالی کند نمیدهم. شعاری که مردم را از قافله توسعه عقب اندازد نمیدهم. در سیاست خارجی، توسعه کشور را پیگیری میکنم. میخواهم از زندگی حداقلی و صرفا تامین معیشت بخور نمیر به یک زندگی رضایت بخش و شایسته مردم ایران برسیم.
پزشکیان ادامه داد: نمیخواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند بیشتر تحریم میشویم یا نمیشویم، فردا نرخ دلار بالا میرود یا پایین میآید. ما میخواهیم از هوش مصنوعی تا بهترین صنعت جهانی را به مردم خود ارائه دهیم. ما برای بر طرف کردن مشکلات مردم به همت و انسجام ملی و گشایش خارجی نیاز داریم. در رابطه با موضوع رشد اقتصادی و مسئله تحریم، هر زمانی که خواستیم توافق کنیم، نرخ تورم پایین آمد و نرخ رشد اقتصادی بالا رفت و هر زمانی هم قصد نداشتیم توافق کنیم، نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یافته است.
بعد از عملیات موشکی میتوانیم با دست پر به مذاکره برویم
وی گفت: اگر بتوانیم تحریمها را برطرف کنیم، مردم میتوانند راحت زندگی کنند. هیچ استناد علمی در دنیا وجود ندارد که بگوید کشوری در تحریم بوده و اقتصاد آن رشد کرده است. امروز بعد از ماجرای حملات موشکی به اسرائیل و نشان دادن اقتدار کشور و نظام میتوانیم با دست بالا بر روی میز مذاکره بنشینیم. با این حال از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری خارجی و صادرات نتوانسته رشد اقتصادی داشته باشد.
محمدباقر قالیباف:
محمدباقر قالیباف - رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در برنامه بدون تعارف خطاب به مردم گفت: قول میدهم سال به سال در دولت خود تغییر را در زندگی خود چه در سفره خود و چه در کارهای زیرساختی احساس کنید.
قالیباف در جمع کارگران و بازنشستگان با اشاره به مباحث اقتصادی این قشر گفت: در برنامه هفتم اولویت اول و جامعه اول ما خانواده و سبد خانواده است. زنان امروز در خانواده ایرانی به اصطلاحی مادر خرج خانواده هستند، هم خانواده را مدیریت میکنند، هم فرزندان را پرورش میدهند و هم در کنار مردان به عنوان نیروی کار مشغول به کار و اشتغال هستند.
نیازمند رئیس جمهوری هستیم که شجاعانه تصمیم بگیرد
وی اظهار کرد: ما امروز مشکلات اقتصادی داریم ولی ظرفیتهایی در کشور داریم که در حال تلف کردن آنها هستیم. من متعهد می شوم که فاصله میان حقوق و دستمزدها را با نرخ تورم کم کنم؛ چراکه اگر این فاصله را کم نکنیم روز به روز مشکلات بیشتر میشود و در این راستا نیازمند رئیس جمهوری هستیم که سخت تلاش کند و شجاعانه تصمیم بگیرد.
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: همه این موارد در برنامه هفتم پیش بینی شده اما باید قانون را اجرا کرد چراکه اگر کیک اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی) را بزرگتر نکنیم، نمیتوانیم برنامه هفتم را محقق سازیم. وقتی از رشد اقتصادی حرف میزنیم، دو بحث بهره وری و سرمایه گذاری وجود دارد که بهره وری مهمتر از سرمایه گذاری است. از بهره وری، کارآمدی ایجاد میشود که از آن سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی تامین میشود.
قالیباف با اشاره به زندگی و شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: ما باید به سمتی برویم که بازنشستگان در شرایط امروز آسایش و آرامششان اولویت اول با باشد. در راستای برنامه هفتم توسعه و با کمک مشارکت مردم، جوانان، نیروی انسانی و شرکتهای دانش بنیان، دست و پای دولت را از دخالتهای بی مورد در امر اقتصاد کوتاه خواهم کرد و از اتلاف سرمایه کشور و هم از خروج سرمایههای کشور جلوگیری خواهیم کرد. با کمک مردم و در کمترین زمان ممکن، برنامه هفتم را در راستای کاهش تورم انجام میدهیم و حتما فاصله میان تورم و حقوقها را کاهش میدهیم تا سفره مردم کوچک نشود.
به زنجیره تولید ناقص تبدیل شدهایم
وی به لزوم اصلاح مدیریت سرمایه و زنجیره تولید اشاره کرد و گفت: از مدیریت سرمایهها بی توجهی کردیم. حدود ۱۲۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال که معادل سه و نیم برابر یارانهها است به علت عدم مدیریت مناسب از سرمایهها در حال از بین رفتن است. همچنین، ما امروز به زنجیره تولید ناقص تبدیل شدهایم. مواد اولیه خود را به صورت خام صادر میکنیم و آن ماده خام در کشورهای دیگر تبدیل به محصولاتی میشود که چندین برابر ارزش افزوده ایجاد میکند. ما باید از مواد اولیه به کالای نهایی ارزش افزوده ایجاد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سئوال مردمی در رابطه با وضعیت معیشت در بخش کشاورزی و برنامه دولت مورد نظر وی برای تقویت این بخش گفت: امروز به صورت مستقیم حدود چهار میلیون شغل در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت است. کشاورزی در بخش امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی اهمیت بسیار بالایی دارد و خودکفایی در کشاورزی یک ضرورت است.
قالیباف اظهار کرد: امروز قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نسبت به سهم کشاورز بسیار بالا است و کشاورز سهم حداکثر ۳۰ درصدی در قیمت محصولات دارد و بیشتر سود آن به جیب واسطهها و شبکه توزیع میرود. در این راستا برای اصلاح آن نیاز به یک برنامه ریزی دقیق در این بخش داریم تا بتوانیم اشکالات را برطرف کنیم.
وی ضمن انتقاد از وضعیت مدیریتی در تامین برخی محصولات کشاورزی گفت: یک روز میگویند صادرات انجام شود و وقتی کشاورز میخواهد تولید خود را صادر کند، ناگهان جلوی صادرات گرفته میشود. یک روز در کشور پیاز و سیب زمینی فراوان است یک روز وجود ندارد و کمبود محصولات کشاورزی داریم. در این زمینه باید مدیریت پیش بینی وجود داشته باشد.
کشاورز سهم حداکثر ۳۰ درصدی در قیمت محصولات دارد و بیشتر سود آن به جیب واسطهها و شبکه توزیع میرود. این نمازد انتخابات به کشاورزی مدرن در برنامه هفتم توسعه اشاهر کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه خروج کشاورزی از روش سنتی به مدرن پیش بینی شده و واردات بی رویه محصولاتی مثل چای و برنج بالا است که باید همه آنها مدیریت شود.
قالیباف اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در این حوزه قیمت گذاری دستوری است. باید نمایندگان کشاورزان در اصناف در بحث قیمت گذاری وجود داشته باشد؛ چراکه آنها ذینفعان اصلی هستند و در بحث قیمت گذاری، دولت نباید دخالت کند. باید با مردمی سازی مدیریت این بخشها را به مردم بسپاریم و مردم باید متولی این امر شوند.
وی گفت: در دولت مورد نظر من موضوع دستگاه دیپلماسی در راستای سیاستهای کلان کشور، اولویت است. به نظر من همه وزارت خانهها یک طرف هستند و وزارت خارجه یک طرف قرار دارد که اهمیت دستگاه دیپلماسی را نشان میدهد.
این نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: درست است که در کشور ظرفیتهایی وجود دارد که در راستای خنثیسازی تحریمها موفق بوده اما نباید در بحث تحریم بلا تکلیف بمانیم. در حوزه ارواسیا، پیمان شانگهای، بریکس، روابط دوطرفه با چین و روسیه و همچنین محوریت قاره آسیا به عنوان رتبه اول تولید جهان، ظرفیتهای بالایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. بنابراین باید در بحث تحریمها مسیری را برویم که انتفاع اقتصادی مردم را تضمین کند.
قالیباف به جایگاه روستاها و لزوم خودکفایی بخش روستایی اشاره کرد و گفت: در حوزه روستاها باید تلاش کنیم مناطق روستایی و روستاها به خودکفایی برسند، روستا باید شغل داشته و مولد باشد. امروز روستاییان ما در روستای خود مشکل مسکن دارند. باید مشکلات اقتصادی آنها را با ایجاد خودکفایی برطرف کنیم تا مهاجرت از روستا به شهر به علت مشکلات اقتصادی رخ ندهد.
همسان سازی نرخ دستمزد و تورم
وی با اشاره موضوع نرخ تورم و نیاز به حرکت به سمت افزایش حقوق برای ایجاد تعادل میان نرخ تورم و دستمزدها اظهار کرد: وقتی در بودجه کسری وجود داشته باشد، دولت مجبور است از سفره مردم بردارد. این گونه است که تورم رخ میدهد. به علت کسری بودجه حتی از تورم هم مالیات گرفته میشود. باید برای این مشکل چاره اندیشی کنیم. در برنامه هفتم توسعه افزایش حقوقها بر اساس قانون ۱۲۵ مدیریت کشوری و در حوزه تامین اجتماعی ماده در ۱۴۱ موضوع متناسب سازی افزایش حقوق با نرخ تورم پیش بینی شده است. در این راستا باید سیاست جدی داشته باشیم که فاصله بین تورم و حقوق ثابت را کاهش دهیم و بی شک افزایش حقوق در دولت من متناسب با نرخ تورم اجرا میشود.
این نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به سیستم پرداخت دستمزدهای شرکتی را انتقاد کرد و هشدار داد: سیستم پرداخت حقوق در شرکتهای خرید خدمات برده داری به شیوه قرن بیستم است. حقوقهای شرکتی را در مجلس پیگیری کردیم تا به شهروند درجه دو بودن خاتمه دهیم و این موضوع هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند.
حقوقهای شرکتی را در مجلس پیگیری کردیم تا به شهروند درجه دو بودن خاتمه دهیم و این موضوع هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند.
اصلاح بازار سرمایه یک روند است
قالیباف با اشاره به تصمیمات خلق الصاعه در سال ۹۹ در رابطه با بورس و خروج سرمایه از این بازار گفت: تصمیمات سال ۹۹ بسیاری از خانوارها را از هستی اقتصادی ساقط کرد. بورس در این زمان مسیر خوبی را طی نکرد. روزی تنها ۵ میلیون نفر در بورس حضور داشت، امروز ۵۰ میلیون نفر در بورس هستند. چرا صاحبان سهام عدالت مالک آن سهام هستند اما اجازه مدیریت آن را ندارند.
وی به تصمیمات اخیر در رابطه با بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: امروز نرخ سود در بورس به حدود منفی چهار درصد رسیده در حالی که در این شرایط متاسفانه بانک مرکزی بهره با نرخ ۳۰ درصد ارائه میدهد. اصلاح بورس یک روند است و با سه روز یا سه ماه درست نمیشود. بورس حتما باید مسیر اصلاحی خود را طی کند و ما میتوانیم در سال اول آن را اصلاح کنیم. همچنین، در مجلس موضوع نرخ خوراک پتروشیمیها که مطرح شد را لغو کردیم چراکه هزینه تولید کننده را بالا میبرد و ما آن را لغو کردیم.
علیرضا زاکانی:
علیرضا زاکانی دیگر نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته با حضور در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما شرایط کشور به گونهای ارزیابی کرد که نیازمند تحول در راستای عدالت و پیشرفت است.
وی در تشریح اصول اقتصادی دولت مورد نظر خود، آزادسازی اقتصاد از کمند ارز و دلار و توجه به تقویت و ارزش پول ملی، اقتصاد بر پایه دانش و فناوری برای ایجاد ارزش افزوده در محصولاتی که تحریم پذیر نیست، مشارکت مردم برای ایجاد حاکمیت در اقتصاد، توجه به خصوصیسازی درست و خلق ثروت همراه با توزیع عادلانه ثروت است را به عنوان سرفصل های اقتصادی مورد نظر عنوان کرد.
این نامزد انتخابات با اشاره به موضوع مسکن خانوارها در سابه تورم گفت: مسکن به طور میانگین ۴۱ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. بیکاری جوانان، درد بیپولی ناشی از بیماری و سقوط خانوارها به زیر خط فقر، شرایطی را ایجاد کرده که خانوارها با درآمد ریالی به دلار هزینه میکنند.
وی به موضوع حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: بدهی دولتها به بانکها که سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰۵ همت بود در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد افزایش یافت. نقدینگی ایران ۷۵ درصد است که نسبت به سایر کشورها بیشتر نیست اما سرگردان است.
زاکانی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و مشارکت مردمی در امر اقتصاد گفت: طبق قانون باید تا ۲۵ درصد اقتصاد به بخش تعاونی واگذار شود. سرمایهگذاری نیاز به مشارکت مردم دارد. نرخ سرمایهگذاری در دهه ۱۳۹۰ تقریبا منفی و سفره مردم تنگتر شد. مردم در سال ۱۳۹۹ در بورس بیچاره شدند. با دعوت نادرست از مردم برای رفتن به فعالیت در بورس، کمر مردم شکسته شد چون زندگیشان را فروختند، گرانی در دهه ۹۰ نزدیک به ۱۰ برابر شد.
وی همچنین با اشاره به سایه سنگین واسطه گری در بحش کشاورزی کشور گفت: امروز واسطهها چهار برابر در بخش کشاورزی بهره میبرند اما در این میان مصرف کنندگان و کشاورزها متضرر میشوند و راهکار رفع این مشکل کشاورزی قراردادی تامین کالا است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شفافسازی دارایی بانکها و کوتاه کردن دست بانکها از بنگاه داری و جلوگیری از رانتگیری شرکتهای زیرمجموعه بانکها را از دیگر برنامههای دولت احتمالی خود عنوان کرد.
وی همچنین، ناترازی در بازار سرمایه و انرژی را نامطلوب دانست و گفت: نزدیک به ۱۱.۸ میلیون ایرانی خودرو دارند و ۱۲.۱ میلیون نفر ماشین ندارند یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر فاقد ماشین هستند. در طرحی که برای انرژی خانوار که شامل برق، گاز و بنزین است، این فرآیند را اصلاح خواهم کرد و مردم سود میبرند. این صرفهجویی با اعتبار طلا جبران میشود و کسی که خودرو ندارد از یارانه انرژی برخوردار خواهد شد.
نزدیک به ۱۱.۸ میلیون ایرانی خودرو دارند و ۱۲.۱ میلیون نفر ماشین ندارند یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر فاقد ماشین هستند.
دست و پای دولت در اقتصاد بلند است
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با اقتصاد دستوری، تصدی گری دولتی در اقتصاد و لزوم در کنار رفتن دولت از امر تصدی گری گفت: جمع کردن دست و پای سیاست به معنای دخالت بیجا کردن در حوزه اقتصاد و سپردن کار به کاردان را دنبال خواهم کرد. قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی را به ۱۵۰۰ تومان اصلاح میکنم. شرکتهای دولتی هم باید خصوصی شوند نه مثل گذشته که اختصاصی شدند. دست و پای دولت در حوزه اقتصاد زیادی بلند است و اقتصاد با دستورالعمل درست نمیشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا یارانه نقدی را به اعتبار طلا مرتبط کردهاید، گفت: این اعتبار طلا از بودجه پرداخت نمیشود. حاملهای انرژی گران نمیشود چون هر عددی به حاملها اضافه شود بین ۵ تا ۲۵ درصد قیمتها را افزایش میدهد. میزان مصرف بنزین، گاز و برق را محاسبه میکنیم و اعداد آنها را تجمیع و سپس بر کل خانوار کشور تقسیم میکنیم و البته مناطق گرمسیری و سردسیری را هم مد نظر قرار میدهیم.
گرفتن حق از گردن کلفتها کار من است
شهردار تهران در رابطه با سوداگران ارز رانتی گفت: ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کرد که در سال ۱۳۹۴ از کسانی که ارز از دولت گرفتند، ارز را به حساب دولت برگردانند. در این راستا ۵۵ نفر را شناسایی کردیم که ۵۰ میلیون دلار به بالا گرفته بودند و حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار را دریافت کرده بودند. این در حالی است که از این تعداد ۴۴ نفر هم یارانه نقدی میگرفتند؛ گردن کلفت یعنی این که به قیمت نرخ ارز امروز باید طلب مردم را بگردانند.
زاکانی در پاسخ به این پرسش که سیاست ارزی شما چه خواهد بود، گفت: از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید، تامین، مصرف و صادرات ارز میدهیم. نیاز کشور را به آنها اعلام میکنیم و به آنها میگوییم که چقدر ارز به شما میدهیم. این کار را هم طبق احکام قانون انجام خواهیم داد.
۵۵ نفر را شناسایی کردیم که ۵۰ میلیون دلار به بالا گرفته بودند و حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار را دریافت کرده بودند.
وی اظهار کرد: ارز را چند نرخی نمیدهم بلکه به کارشناسان میدهم تا کارشناسان نرخ ارز را تعیین تا برای زنجیره تولید صرفه داشته باشد. وقتی نرخ کارشناسان مشخص شد، دولت وظیفه پیدا میکند تا به وظایفش عمل کند.