اولین نشست خبری مسعود پزشکیان پس از عهده‌دار شدن منصب ریاست‌جمهوری دارای فرامتن نگران‌کننده‌ای بود. اگرچه عده‌ای سخنان رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالات اصحاب رسانه را در زمینه سیاسی مصداق امید‌آفرینی و درک متقابل دولت از نیازهای جامعه تلقی می‌کنند اما نگاهی عمیق‌تر به اظهارات پزشکیان از زاویه معیشت، از آینده نامطمئن و نگران کننده ای حکایت می‌کند که ریشه در رویکرد احتمالی دولت دارد. رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری خود و حتی در پاسخ به سوالات مختلفی که رنگ و بوی اقتصادی نداشت، چندین و چند بار بر مسئله ناترازی‌های موجود در حوزه‌های مختلف تاکید کرده و حتی به اجبار پیش‌روی دولت برای ساماندهی به وضعیت کنونی اشاره‌های فراوانی داشت.
رئیس‌جمهور در بخشی از اظهاراتش پیرامون نیاز اقتصاد ایران به درمان و متعاقباً ناملایمات و تبعات تلخی که ممکن است در مسیر این درمان پدیدار شود، سخن راند و علاوه بر این به لزوم پذیرش و تحمل سختی‌ها برای رسیدن اقتصاد ایران به ساحل امن گریزی زد که این اظهارات حاکی از آمادگی و خیزبرداشتن دولت در جهت دست‌زدن به اقداماتی است که قریب به یقین فشار بیشتری را بر مردم وارد خواهد کرد؛ مسیری که تقریباً در پنج دولت تشکیل‌شده پس از جنگ به انحاء مختلف پیموده شده اما آن نتایج مورد انتظار حاصل نشده و درب باغ سبز وعده داده‌شده هیچ‌گاه به‌روی مردم گشوده نشده است.
قابل انکار نیست آنچه که در ادبیات سیاسی و اقتصادی متولیان امر به‌عنوان ناترازی برجسته شده و برای آن درمان‌های سخت پیشنهاد می‌گردد، چالشی عینی و ملموس بوده اما بحث بر سر عوامل ایجاد ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف است که چندان محل مناقشه قرار نمی‌گیرد و فقط به مصائب تعمیق‌یافته‌‌ای پرداخته می‌شود که مردم در ایجاد آنان قصوری ندارند اما باید پذیرای داروهای تلخی باشند که برای درمان تجویز می‌گردد؛ هر چند که راهکارهایی که تحت‌عنوان درمان مطرح می‌گردد هم محل سوال برخی کارشناسان و در اثرگذاری آن تردیدهای بسیاری است.
ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی اعم از آب، برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌ها، ناترازی‌های وخیم در حوزه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و عرصه‌های دیگر که امروز گریبان کشور را گرفته این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مردم در پدیدارشدن این شرایط آشفته دخیل بودند که باید تلخی داروهای تجویز‌شده را بچشند؟ مهم‌تر از آن، آیا تنها راهکار موجود برای رفع ناترازی‌ها به‌خصوص حوزه انرژی - که هم از حساسیت بسیاری برخوردار است و هم مورد بحث و تاکید دولت‌مردان است - بهره‌گیری از راهکارهای قیمتی و افزایش نرخ حامل‌هاست که معیشت مردم را با تلاطم‌های بسیار مواجه می‌کند و چرا باید عموم مردم به‌جای عاملان ناترازی و افراد و دستگاه‌های بحران‌ساز در کانون فشارها قرار گیرند؟
مسئله دیگر جای خالی سیاست‌های حمایتی و جبرانی یا دستکم اشاره ضعیف و ناکافی رئیس جمهور به آن برای کاستن از اثرات جانبی داروهای تجویزی ناترازی است که گویا در نظام فکری دولت‌مردان جایگاهی نداشته و صرفاً آنان خواستار افزایش تاب‌آوری مردم و بالارفتن آستانه تحمل جامعه هستند.
پیکر نحیف جامعه، چندین و چندبار در دهه‌های اخیر پذیرای تجویز داروها و جراحی‌های اقتصادی بسیاری بوده که به‌جای ارتقای وضعیت، آنان را از چاله به چاه فروبرده و در همین ابتدای راه، بیم آن می‌رود که دولت چهاردهم هم با اتخاذ این رویکرد قفلی بر قفل‌های بسیار زندگی مردم بزند، مگر آنکه این دولت بتواند با پرهیز از اشتباهات در جراحی های اقتصادی قبلی و با دقت و استفاده از نظر همه کارشناسان- نه فقط آنها که در سه دهه گذشته صدای رساتری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور داشته اند- به سلامت از این ورطه عبور کند.