«۳۴میلیون نفر؛ یعنی ۱۰ میلیون خانوادۀ ایرانی، فاقد مسکن ملکی هستند و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.»
به گزارش الف این بخشی از صحبت‌های ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی است به گفته وی ۳۱ درصد مردم ایران مستاجرند. ۳۴ میلیون نفری که طبق داده‌های مرکز آمار، برای خرید خانه در تهران، باید ۱۵۲ سال و ۵۹ سال پس انداز کنند. در این شرایط است که صاحب خانه شدن تبدیل به یک آروزی دور و دراز شده است.
اما دقیقا چرا صاحب‌خانه‌شدن تا این حد پیچیده و غیر ممکن شده است؟ محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در برنامۀ تلوزیونی شیوه آماری از زمین‌های احتکار شدۀ دولتی ارائه داد و دلیل تورم افسارگسیخته مسکن را توضیح داد. به گفتۀ او وزارت‌خانه‌ها، نهادهای دولتی و بانک‌ها درمجموع ۱۷میلیارد مترمربع زمین در محدودۀ شهرها احتکار کرده‌اند و آن‌ها را برای ساخت عرضه نمی‌کنند. درحالی‌که براساس مادۀ ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، نهادهای دولتی موظف‌اند زمین‌هایشان را به شهرها الحاق کنند. این عدد با توجه به حداقل سرانۀ واحدهای مسکونی، برابر با ۲۸۳میلیون واحد مسکونی ۶۰ متری می‌شود که با احتکار آن‌ها نه‌تنها فرصت صاحب‌خانه شدن از مردم گرفته شده است، بلکه قیمت مسکن در سه دهۀ گذشته تا ۱۶۰۰ برابر افزایش یافته است. چراکه قیمت زمین ۶۰ تا ۷۰درصد از قیمت نهایی مسکن را تشکیل می‌دهد.
به عبارت بهتر، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای دولتی با امتناع از انجام تکلیف قانونی خود، خانه‌دارشدن مردم را تبدیل به یک رویا کردند. در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با اختصاص فقط ۵درصد از این زمین‌ها می‌تواند تمام مستاجران را خانه‌دار کند.
وقتی زور منفعت مالی بر صلاح مردم می‌چربد
بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشور، بعد خانوار در ایران ۳/۳ نفر است. طرح تفصیلی شهر تهران، حداقل سرانۀ واحد مسکونی برای هر نفر را ۱۷.۵ متر اعلام کرده است. با انجام محاسبات ریاضی ساده، مشخص می‌شود حداقل متراژ یک واحد مسکونی برای یک خانوادۀ ایرانی، ۶۰ مترمربع است. براساس آماری که رئیسی اعلام کرده است، نهادهای دولتی به‌اندازۀ ۲۸۳میلیون واحد مسکونی زمین احتکار شده دارند. در همین‌جا این پرسش مطرح می‌شود که نهادهای دولتی برچه اساسی این اراضی را حبس کرده‌اند و به شهرها الحاق نمی‌کنند؟
سه دهه پیش از این، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه‌ای با عنوان «ضوابط جلوگیری از گسترش شهرها» تصویب شد. براساس آن، حصاری به دور شهرها کشیده شد و شهرها محدود و محصور شدند. با گذر زمان، قیمت زمین‌های داخل شهر، افزایشی نجومی پیدا کرد. تا آنجا که به استناد رئیسی، در سه دهۀ گذشته قیمت زمین ۳۵۰۰ برابر شده است. در نتیجه نهادهای دولتی مختلف که زمین‌هایی را در محدودۀ شهرها داشتند، از سود سرشار این بازار بهره‌مند شدند.
محمدصالح شکوهی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دراین‌خصوص گفت: «ازطرف دیگر، زمین‌های داخل شهرها و کلان‌شهرها نیز متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این سازمان‌ها و نهادها امروز به‌علت آنکه تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است. حاضر به ساخت‌وساز در این زمین‌ها نیستند. این عوامل باعث وضعیت فعلی مسکن شده است.» به همین دلیل است که هرچند قانون دولتی‌ها موظف به عرضۀ زمین کرده است، آن‌ها از این کار خودداری می‌کنند.
حبس زمین باعث گرانی مسکن شده است
به گفتۀ کارشناسان مسکن، سهم زمین از قیمت نهایی مسکن، ۷۰درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «تحلیل سیاست‌های مسکن در برنامه‌های پنج سالۀ توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و رهنمودهایی برای برنامۀ هفتم توسعه» تصریح می‌کند بالا بودن سهم قیمت زمین در هزینۀ تمام شدۀ مسکن، یکی از مهم‌ترین دلایل بحران مسکن در سال‌های اخیر است. به معنای دیگر، تعیین‌کننده‌ترین عنصر در بازار مسکن، زمین است و به همین دلیل باید سیاست‌های درستی دربارۀ آن اتخاذ شود.
بررسی قیمت مسکن در شهر تهران پس از تصویب «ضوابط جلوگیری از گسترش شهرها» نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۱۷۰هزار تومان در سال ۱۳۷۸ به ۸۵میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. احتکار زمین توسط دولت و بسته شدن محدودۀ شهرها، نتیجه‌ای جز گرانی مسکن نداشته است که فشار اصلی آن بر دوش مردم و به‌ویژه مستاجران بوده است.
ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازهای تهران، دربارۀ احتکار زمین توسط نهادهای دولتی توضیح داد: «بر اساس قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی باید برای بحران مسکن برنامه ارائه دهد. برای هر برنامه‌ای نیز باید زمین برای ساخت عرضه کند. زیرا بزرگ‌ترین مانع ساخت امروز کشور، مالکیت دولت بر زمین است.»
همانطور که اشاره شد، نهادهای دولتی به‌اندازۀ ۲۸۳میلیون واحد مسکونی، زمین احتکار شده در اختیار دارند. دولت با اختصاص دادن ۵ درصد از این زمین‌ها می‌تواند مستاجرین را خانه‌دار کند. خانواده‌هایی که با تورم ۴۹درصدی اجاره‌بها سر می‌کنند. باید توجه کرد که این اراضی در محدودۀ شهرهاست و بحث زمین‌های خارج از شهر جدا است که باید به محدوده الحاق شوند. اگر نهادهای دولتی به وظیفۀ قانونی خود، براساس قانون جهش تولید مسکن، عمل کنند و زمین‌های احتکار شده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، بحران مسکن حل می‌شود.