به گزارش تسنیم،گرانی مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی است. با وجود تأکید صریح قانون، دولت‌ ها در سال‌های اخیر اقدام عملی برای تأمین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعده‌ ها و طرح‌ های کلی بسنده کرده‌اند. همچنین طرح‌ هایی که برای تامین مسکن کارگران مطرح شده، به نتیجه نرسیده و چندین تفاهم‌ نامه با نهاد های مختلف امضا شده که جزئیات آن‌ ها هرگز منتشر نشده است.

در سال‌ های اخیر، در کشورهای ما، شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن بوده‌ ایم. این افزایش قیمت، به ویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد، مشکلات جدی به وجود آورده است. یکی از مهم‌ ترین دلایل ناتوانی کارگران در خرید خانه، سطح پایین دستمزدها است. بسیاری از کارگران با درآمدهای پایین، نمی‌توانند هزینه‌های بالای مسکن را تامین کنند.

استفاده از وام‌ های مسکن به‌ عنوان یکی از راه‌های خانه‌دار شدن کارگران، با موانع و مشکلاتی بسیاری مواجه است. وام 960میلیون تومانی مسکن با اقساط 20میلیون تومانی برای بسیاری از کارگران غیرقابل پرداخت است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌ های مسکن و نیاز به راهکار های موثرتر است.

ماده 149قانون کار بر مسئولیت مشترک دولت و کارفرمایان در تأمین مسکن مناسب برای کارگران تأکید دارد. این ماده بیان می‌کند که «کارفرمایان موظفند با تعاونی‌ های مسکن همکاری کنند و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، به‌ طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تأمین خانه‌ های شخصی مناسب همکاری نمایند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ موظف به ساخت خانه‌ های سازمانی در نزدیکی کارگاه یا محل‌ های مناسب دیگر هستند.»

تبصره یک این ماده نیز به نقش دولت اشاره می‌کند: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر نهادهای ذی‌ربط همکاری لازم را انجام دهد.»

*چالش حق مسکن کارگری

سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در بحث مسکن کارگری، بر اساس اصل 31قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد.

وی با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: علاوه‌براین، ماده 149قانون کار به‌صراحت کارفرمایان را مکلف می‌کند، تأمین مسکن کارگری را در دستورکار قرار دهند. در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌پردازد. ماده 153قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری می‌کند. تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی درزمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست.

گلپور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به‌خوبی مشهود است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مسکن کارگری؛ خلأهای قانونی و ناتوانی در اجرا دارد بیان کرد: پس از گذشت سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌ طور جدی پاسخ‌گو نیستند. اگر از اوایل دهه 70، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به‌درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم.

گلپور بیان کرد: تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از 70درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش 35درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. هیچ پیشنهادی از سوی شورای عالی کار به هیئت دولت ارائه نشد و این موضوع به‌طرز نگران‌کننده‌ای مسکوت مانده است.

وی افزود: درحالی‌که تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش‌یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند.

گلپور اظهار کرد: در پی بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری که سال گذشته 900هزار تومان بود، در 1403 هیچ افزایش ریالی نداشته است؛ این در حالی است که جامعه کارگری به مدت 12 ماه از حق مسکن خود بی‌بهره بوده و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده کوتاهی و قصور در رسیدگی به نیازهای کارگران است. شورای عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طورجدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن 1403 را مشخص کند، بلکه حق مسکن 1404 را نیز تعیین کند.

وی گفت: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که 900هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به‌هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد.

گلپور اذعان کرد: در 1402مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم 900هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای عالی کار بازنگری شود.

این فعال کارگری بیان کرد: متأسفانه، با وجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل 31قانون اساسی و مواد 149، 153و 173قانون کار که تخلف در اجرای آن‌ها جرم‌انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی‌کند و نمی‌پرسد چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟

گلپور گفت: شورای عالی کار در طول سال جاری  حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است؛ این در حالی است که بیش از 70درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن که شرایط کاری بسیار دشوار است، عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.تنها یک جلسه برگزار شده است که درباره دستمزد و هزینه های زندگی هیچ صحبتی نشده است.

وی بیان کرد: با نزدیک‌شدن به پایان سال، دوباره شاهد همان تکرار هرساله خواهیم بود؛ فضای رسانه‌ای پرتنشی که درباره افزایش حقوق‌ها شکل می‌گیرد و درنهایت، افزایش‌هایی که از حداقل‌های معیشتی پایین‌تر است و کارگران را به عمق فقر می‌کشاند. نتیجه این روند، مهاجرت کارگران، بیکاری ارادی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آن‌هاست. بسیاری از کارگران به خاطر دستمزد اندک حاضر نیستند ساعات طولانی در کارخانه‌ها کار کنند؛ هرچند کارخانه‌ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

گلپور بیان کرد: این‌ها همه به عدم اجرای دقیق قانون کار بازمی‌گردد. شورای عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن‌زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌ترشدن اوضاع معیشتی آنان است.