به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سابق، در یادداشتی نوشت: پس از پیگیریهای شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع به آفات گسترده بی قیدوبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه 29 آذرماه 1402 حق ماموریتها را نظام مند کرد. به طور خلاصه، آن آیین نامه هر نهادی را که به نحوی از منابع عمومی بهره برداری میکند، حتی شرکتهایی که به ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه های آنها از محل اموال مردم تأمین میشود، ملزم کرده بود حق مأموریتهای خود را به صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبهای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو میکند. در این باره گفتنیهایی است.
- رعایت سقف پرداختی به دولتیها، شفافیت در پرداختی هایی که از بیت المال صورت میگیرد، عادلانه تر کردن پرداختی ها، نظارت پذیری بر پرداختیها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاهها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه های همیشگی تولیدکنندگان و دانش بنیان ها بود و اجتناب از تهییج دولتیها به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که میتوان برای آن آییننامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود. حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید!
- با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختیها الزام میکند، مبهم باقی خواهد ماند. حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداختها را تحتالشعاع قرار داده بود. از اینرو، لغو تصویبنامه 1402، چنین مشکلات حقوقیای هم در پی خواهد داشت.
- بدعت ناصواب لغو یک مصوبه، به جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت. ممکن است اقتضائات روز و پیش آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود. اما لغو یک مصوبه، که ضرورتهای عقلی، قانونی و عرفی آن، آنگونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر اینکه شائبه برانگیز است، در نگاه کلی می تواند باعث پسرفت حکمرانی هم بشود.
موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است. عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانونگذاری و آییننامهگذاری هم دسترسی دارند. اکنون و با مصوبه جدید که تصویبنامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از 70 هزار تومان است، بین 25 میلیون تا 102 میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول! به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد.
نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌های اقتصادی و شرکتهای خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند. عجیب نیست این عده برای لغو مصوبهای که منافع آنها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبهای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود!
