1- شوراي پول و اعتبار يكي از اركان مهم بانك مركزي پس از مجمع عمومي است.
شوراي پول و اعتبار، اتاق فكر بانك مركزي براي صيانت از ارزش پول ملي است.
وظيفه اين شورا مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌هاي كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور است.
ماده 10 قانون شرح وظايف بانك مركزي مي‌گويد؛ بانك مركزي مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست‌هاي كلي اقتصادي كشور است.
بند ب ماده 10 نيز مي‌گويد؛ هدف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و موازنه پرداخت‌ها و تسهيلات مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
2- اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از : رئيس كل بانك مركزي ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، دو تن از وزرا به انتخاب هيئت‌وزيران ، وزير صمت ، دو نفر كارشناس متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رئيس‌جمهور ، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ، رئيس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ، رياست شورا به عهده رئيس بانك مركزي است.
سؤال كليدي اين است كه آيا شوراي پول و اعتبار در جريان افزايش فاحش نابرابري نرخ ريال با ارزهاي خارجي است؟ آيا تصميمات متخذه از سوي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي فرآيند قانوني خود را طي كرده است؟ مسئوليت مدني مصوبات و تصميمات متخذه به عهده كيست؟ چه كسي پاسخگو است؟ حد يقف افزايش نرخ دلار و يورو كجاست؟
3- این مصوبات و تصميمات، مربوط به حقوق اقتصادي مردم مي‌شود. مردم بايد بدانند بيستمين اقتصاد دنيا به روايت بانك جهاني ، چرا مدام شاهد كاهش ارزش پولي و كاهش روزافزون قدرت خريد است.
4- كنترل رانت طي سال‌هاي اخير با سياست‌هاي تورم‌زا يك بيراهه است. با دست‌كاري نرخ ارز؛ توليد، تجارت، اشتغال و سرمايه‌گذاري تغيير نمي‌كند. با جهش نرخ ارز، نرخ بهره بالا مي‌رود، رباخواري رونق مي‌گيرد و يك روي سكه اين رويكرد افزايش واردات و ضربه به توليد ملي است.
حفظ ذخاير استراتژيك ارزي در جنگ اقتصادي همانند ذخاير موشكي و پهپادي در جنگ نظامي مهم است. ذخاير ارزي كشور، ذخاير استراتژيك ملي است.
نظام دانايي كشور در دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌هاي پولي و مالي بايد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي را ياري دهند.