چرا سازمان تعزیرات حکومتی باید منحل شود و کلیه وظایف آن به قوه قضاییه منتقل گردد؟
با تمام نقدهایی که می توان به عملکرد قوه قضاییه داشت، در چشم من به عنوان یک طلبه علم حقوق و یک وکیل عدلیه – که تجربه وکالت در هر دو را دارد - عملکرد قوه قضائیه در قیاس با سازمان تعزیرات حکومتی درخشان است.
نکات متعددی را می توان برای این برتری برشمرد اما مهمترین آن استقلال قوه قضائیه است؛ چیزی که تعزیرات فاقد آن است؛ توضیح اینکه تعزیرات زیر نظر دولت (وزارت دادگستری) است و به دعاوی دولت (بهداشت، صمت، بانک مرکزی و بسیاری شکات دیگر که همگی زیرمجموعه دولت هستند) علیه مردم (فعالان اقتصادی= کسبه و شرکت ها و...) رسیدگی می کند. یعنی دولت همزمان هم شاکی و هم قاضی است. بدیهی است که رییس یک شعبه تعزیرات نمی تواند به اندازه قاضی یک دادگاه قوه قضاییه استقلال عمل و رای داشته باشد. برای این عدم استقلال که منتهی به اراء سوگیرانه به نفع دولت می شود می توان نمونه های متعددی را نام برد اما جهت جلوگیری از اطناب از آن صرف نظر می شود. این موضوع تا آنجا پررنگ است که گاهی آدمی از خود می پرسد اگر قرار است در نهایت علیرغم ضعف ادله و نقصان استدلال و نبود مستند قانونی، فعال اقتصادی به هر شکل و به هر قیمتی محکوم شود، چه نیازی است به واسطه بودن این تشکیلات عریض و طویل؟ آیا بهتر نیست خود آن دستگاه دولتی (بانک مرکزی یا بهداشت یا صمت یا...) اجراییه ای علیه فعال اقتصادی نگون بخت صادر و وجوهی را از حساب او برداشت کند و با ارجاع موضوع به تعزیرات او را به این رسیدگی ظاهری امیدوار نکند؟! در آن فرض از اول تکلیف فعال اقتصادی معلوم است و پیشاپیش خود را برای تضییع مال خود آماده می کند و حداقل اعصاب و وقت او محفوظ می ماند و فقط مال او برده می شود!
جالب توجه اینکه ایده تشکیل تعزیرات در سالهای ابتدایی در حد مبارزه با گران فروشی کسبه محل و موضوعاتی از این دست مطرح شده بوده است و در دهه شصت هم عمدتا حول همین موضوعات عمل می کرده، اما از دهه هفتاد تاکنون و در قالب تصویب قوانین متعدد، جرایم پیچیده ای همچون قاچاق کالا و ارز و مجازات های سنگین همچون تعطیل خط تولید شرکت ها و ممنوعیت ایشان از فعالیت بازرگانی و غیره به سازمان تعزیرات محول شده است غافل از اینکه تعزیرات با نقص ذاتی خود (وابستگی به دولت =وابستگی به شاکی ) نباید در مورد گناهکاری و بی گناهی متهم (فعال اقتصادی) در مورد چنین ادعاهای سنگین و چنین مجازات های مهلکی تصمیم بگیرد. وقتی که قوه قضائیه مستقل هست چرا باید ادعای دولت علیه مردم، به نهادی در زیرمجموعه خود دولت ارجاع شود و طی یک رسیدگی غیرمستقل و مبهم، احکام سنگینی همچون تعطیل فعالیت تولیدی و ممنوعیت فعالیت بازرگانی وغیره متوجه فعالان اقتصادی گردد؟
به عبارت دیگر با تصویب این قانون و تاسیس سازمان تعزیرات و قرار دادن سازمان در زیرمجموعه دولت، عملا یک نهاد قضایی اختصاصی (بخوانید حیاط خلوت) به نام دولت سند زده شده و رانتی خلاف قانون اساسی به نفع دولت و به ضرر مردم، ایجاد شده که در نتیجه آن دولت می تواند از مردم به زیرمجموعه خود شکایت ببرد و ادعاهای خود علیه مردم را بدون رسیدگی در قوه مستقل قضائیه به کرسی بنشاند.
شایسته تاکید است موضوع به یک نقص بنیادین باز می گردد و مساله این دولت و آن دولت و این جناح و آن جناح و این رییس سازمان تعزیرات و آن رییس سازمان تعزیرات نیست. باید همه دوستداران ایران اسلامی از هر جناح و گروه و فکر و عقیده ای تامل و البته همت کنند و این نقص ذاتی را برطرف، و از ایجاد نارضایتی مضاعف در مردم جلوگیری کنند.
بنابر مراتب فوق با توجه به اینکه صدور آراء خلاف قانون و عدالت در سازمان تعزیرات حکومتی از حد گذشته و کارد را به استخوان فعالان اقتصادی رسانده است، بهترین گزینه این است که دولت ها به طور داوطلبانه از این میراث نامبارک چشم پوشی کنند؛ این سازمان باید در راستای اجرای اصل تفکیک قوا، اصل بی طرفی مرجع رسیدگی به اختلافات، رعایت حقوق شهروندی و ایجاد رغبت و رونق در فعالیت های اقتصادی، مورد تجدیدنظر اساسی قرار گرفته و منحل شود و کلیه وظایف آن به دستگاه قضایی مستقل کشور محول گردد تا فعالان اقتصادی در مورد جرائم و مجازات هایی که حیات و ممات یک فعال اقتصادی را رقم می زند طعم بی طرفی دادگاه را بچشند. اگرچه در وضعیت کنونی ظاهرا دولت برنده است و به راحتی به فعالان اقتصادی از طریق تعزیرات زور می گوید اما در نگاهی دوراندیشانه دولت هم مانند مردم و حتی بیش از مردم بازنده است؛ چرا که ظلم به فعال اقتصادی و تولید کننده حاصلی جز کاهش رشد اقتصادی و درآمد ملی ندارد و کدام دولتی می تواند « حقیقتا » از کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد رضایت داشته باشد و احساس پیروزی کند؟
اما متاسفانه آنچه در بند پیشین در خصوص امید به چشم پوشی داوطلبانه دولت ها از این «حیاط خلوت رانتی» گفتیم زیاده از حد خوشبینانه است چرا که متاسفانه دولت ها (دولت مرحوم هاشمی، دولت خاتمی، دولت احمدی نژاد، دولت روحانی، دولت مرحوم رئیسی) با وجود همه اختلاف نظرهای گوناگونی که داشته اند همه بر حفظ این میراث اصرار ورزیده اند و نه تنها هیچ کدام از این بدعت ناصواب صرف نظر نکرده اند بلکه هر یک به نوبه خود بر طول و عرض این تشکیلات به انحا گوناگون افزوده اند. دولت اقای پزشکیان هم مستثنی نخواهد بود و از اسلاف خود پیروی خواهد کرد. فلذا امید و توقع ما از مقام معظم رهبری است؛ ایشان به عنوان بزرگترین حامی رونق اقتصاد در کشور تنها شخصیتی هستند که می توانند از نظر جایگاه واقعی و قانونی، این اقدام خلاف قانون اساسی را اصلاح فرموده و رانت ایجاد شده به نفع دولت و به ضرر مردم (فعالان اقتصادی= کسبه و شرکت ها و...) را متوقف و این سازمان را منحل و وظایف آن را به قوه مستقل قضائیه منتقل فرمایند.
