روحانی مدعی کودتا علیه خود شد!
حسن روحانی، رئیس دولت اعتدال در گفت‌وگو با روزنامه ایران پیرامون وقایع و تحولات 8 ساله دولت خود صحبت کرده. او در بخشی از این مصاحبه به اعتراضات دی‌ماه 96 و آبان 98 اشاره کرده و آن‌ها را کودتا علیه دولت خود نامیده است! بخش‌هایی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:
* شب جمعه من فکر کردم که طرح افزایش قیمت بنزین اجرا نمی‌شود به دلیل اینکه ساعت یازده که رفتم بخوابم گفتم اگر می‌خواستند اجرا کنند قاعدتاً به من می‌گفتند؛ حتماً گذاشته‌اند برای هفته بعد. خوابیدم. ساعت دو و نیم بود بیدار شدم. تلویزیون را روشن کردم، شبکه شش داشت با یکی مصاحبه می‌کرد، زیرنویس را دیدم، دیدم خبری نیست. رفتم دومرتبه خوابیدم، ساعت ۵ صبح بلند شدم تلویزیون را که روشن کردم دیدم زیرنویس کرد که دیشب از ساعت ۱۲ بنزین گران شده است. البته برای من تعجب‌آور نبود چون اختیار را داده بودم به شورای امنیت کشور.
* صبح روز جمعه به مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول رفتیم خدمت رهبری. ایشان از من پرسیدند، برایشان تعریف کردم که من خودم هم صبح فهمیدم. بعد ایشان گفتند که خب پول این بنزین را چه زمانی شما به عنوان یارانه به مردم می‌دهید؟ گفتم از ماه آینده. چون قرار ما این بود که هر مقدار درآمد کسب شد، آن را به عنوان یارانه جدید بدهیم برای ۶۰ میلیون نفر. یارانه اول ۴۵ هزار تومان بود، این یارانه به ازای هر نفر ۵۵ هزار تومان بود. آن یارانه برای بیش از ۷۰ میلیون نفر بود، این یارانه برای ۶۰ میلیون نفر.
* بعدازظهر زنگ زدم به آقای رحمانی فضلی پرسیدم خبری هست؟ گفت: «نه هیچ خبری نیست. جمعه بعدازظهر سه، چهار خبر در فضای مجازی منتشر شد، یکی اینکه نماینده‌های مجلس اعلام کردند ما یکشنبه این طرح را به صورت سه‌فوریتی لغو می‌کنیم. خبر دیگر توئیت آقای رئیسی بود که نوشت من مخالفم. یک توئیت هم منتشر شد از عده‌ای از علمای قم که گفته‌اند ما مخالفیم. بعضی از نماینده‌های مجلس هم اطلاعیه دادند مثل آقای تاجگردون که مردم را دعوت کرد به تظاهرات! تاجگردون عضو آن جلسه سران سه قوه بود. از آن شب تظاهرات در شهرهای مختلف شروع شد.
* حالا چرا این تظاهرات برپا شد؟ چرا همان لحظه اول جلوی آن گرفته نشد؟ چرا این بازی شروع شد؟ این بازی، بازی بنزین نبود، بازی کودتا علیه دولت بود. کمااینکه سال ۹۶ هم که از مشهد شروع کردند، آن هم کودتا علیه دولت بود. چهار کودتا علیه دولت دوازدهم کردند: دو کودتای نرم، دو کودتای سخت. در هر چهار تا ناموفق بودند ولی در هر چهار تا به ما ضربه زدند. سال ۹۶ که آن بساط را درست کردند در مشهد و بعد از مشهد به همه ایران سرایت کرد. خب ما هم ناچار شدیم چیزی که آقایان درست کرده بودند علیه دولت ما را جمع کنیم. سال ۹۸ هم توطئه بود.
******
ربطی به معاون پارلمانی ندارد که برود و جلوی استیضاح را بگیرد
شهرام دبیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با اینکه برخی از نمایندگان مجلس صحبت از استیضاح سایر وزرای دولت می‌کنند و ظاهرا برخی به دنبال تهدید دولت با ابزار استیضاح هستند، تصریح کرد: «به هیچ وجه مسئله‌ای مطرح نیست. پیش از این هم موارد استیضاح مطرح بود که تا حد زیادی منتفی شد. موضوع جدیدی مطرح نیست ولی این روند، روند طبیعی است که همیشه وجود داشته حتی در دولت‌ها و مجلس‌هایی که کاملاً همسو بودند، تذکر، سوال و استیضاح همیشه مرسوم بوده است. در این دوره هم اتفاق خاصی نیفتاده که بتوان گفت تشدید شده است».
وی در خصوص نقدهایی که درباره علمکرد معاونت پارلمانی رییس‌جمهور در مورد استیضاح همتی مطرح شده است، عنوان کرد: «ببینید این‌طور نیست که بگوییم این کار را بکن و این کار را نکن، این موضوع دستوری نیست و نماینده باید خود قانع شود. ما کاری که لازم بود را انجام دادیم و جلسات متعددی با وزیر و معاونان پارلمانی تمامی وزارتخانه‌ها برگزار کردیم. شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دادیم، جلسات متعددی با نماینگان داشتیم و موضوعات به نمایندگان توضیح داده شده است».
دبیری افزود: «با این حال، تعدادی از نمایندگان قانع نشدند. اصلا ربطی به معاون پارلمانی ندارد که برود و جلوی استیضاح را بگیرد. ما می‌توانیم تعامل و همکاری بیشتری کنیم و جلساتی برای توضیح موارد برگزار کنیم. اما در نهایت، وزیر مواضع و عملکرد خاص خود را دارد و نمایندگان نیز نظرات خاصی دارند. این نظرات باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است منجر به استیضاح شود».
******
وقتی دست احمدی‌نژاد رو شد باید حصر به اتمام می‌رسید!
عباس عبدی در روزنامه هم‌میهن نوشت:
پس از رفتارهای احمدی‌نژاد در سال۹۰ و رو شدن دست او برای نظام سیاسی باید کوشش می‌شد که از ماجرای۸۸ به نحو سازنده‌ای عبور شود و طبعاً چنین عبوری مترادف با رفع حصر نیز بود؛ ولی برخی نیروها همچنان دنبال رفع حصر در ذیل تنش‌ها و اختلافات سال۸۸ بودند و به نتیجه هم نمی‌رسیدند.
این رویکرد اگر نه همسو ولی مکمل رویکرد تندروترین نیروهای درون حاکمیت بود که اکنون همه آنان قربان صدقه احمدی‌نژاد می‌روند و در ذیل طرفداری از مرحوم مصباح متحد شده‌اند. خوشبختانه همزمان و یا حتی پیش از آمدن پزشکیان، رویکرد هشتادوهشتی تعدیل شده است.
گرچه این آغاز راه است و نمی‌دانم طرفین تا چه اندازه به ادامه آن پایبند هستند. پاسخ مثبت و عاقلانه اصلاح‌طلبان و تداوم آن از طریق رفع حصر از آقای موسوی و خانم رهنورد و همچنین رفع محدودیت‌ها از آقای خاتمی می‌تواند نویدبخش تحولات دیگری باشد؛ تحولاتی که به تقویت پایه‌های مردمی حکومت و حضور بیشتر نیروهای گوناگون در عرصه سیاست منجر شود.
باید منتظر ماه‌های آینده باشیم. شاید نه فقط در این مورد بلکه در زمینه‌هایی دیگر هم گشایش‌هایی آغاز شود و همه را به آینده ایران امیدوار کند؛ درباره کارهایی که می‌توان کرد یا باید کرد؛ بعداً خواهم نوشت.
******
تله اطلاعات غلط پیش پای آملی لاریجانی
خبرگزاری فارس نوشت:
یکی از موضوعاتی که صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با مدیران رسانه‌ها مطرح کرد بحث تصویب دو لایحه CFT و پالرمو با حق شرط بود. او گفت که برخی از اعضای مجمع قانع شده‌اند که با تحفظ و مشروط می‌توان این دو لایحه را قبول کرد. آملی لاریجانی پیش از این نیز در دیدار با فعالان اقتصادی در آبان ماه امسال گفته بود که با تصویب پالرمو موافق است و معتقد است که می‌توانیم حق تحفظ داشته باشیم، زیرا طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، «در صورتی که مخالفتی با ماهیت قرارداد وجود نداشته باشد،» امکان حق تحفظ وجود دارد.
این در حالی است که اساساً مقوله‌ی حق شرط یا حق تحفظ باید مطابق با مفاد «معاهده‌ی بین‌المللی حقوق معاهدات وین 1969» باشد. ماده‌ی 19 از این معاهده که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، چارچوب حق تحفظ یا حق شرط (Reservation) را مشخص کرده است. در بند 19 آمده است کشورها می‌توانند در صورتی که سه حالت زیر اتفاق بیفتد در امضا، تصویب و الحاق به یک معاهده‌ی بین‌المللی حق تحفظ قائل شوند: 1. معاهده، حق شرط را منع نکرده باشد. 2. فقط در موارد خاصی که معاهده اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد. 3. شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن معاهده نباشد.
کنوانسیون پالرمو به صراحت عبارتی برای دادن حق شرط به کشورها ندارد. بااین‌حال، برخی مواد وجود دارند که کشورها با استناد به آن‌ها می‌توانند اعلام کنند که خود را پایبند به برخی مفاد نمی‌دانند. مثلاً، پاراگراف ۲ از ماده‌ی ۳۵ که مربوط به حل اختلافات و ارجاع پرونده به «دیوان بین‌المللی دادگستری» است. در واقع در این بند فقط کشورها می‌توانند حق شرطی بگذارند که اگر اختلافی ایجاد شد پرونده آن‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری نرود. به عبارتی کنوانسیون پالرمو دایره‌ی موضوعات مربوط به حق شرط را بسیار سخت‌گیرانه در نظر گرفته و عمدتاً آن را به مسأله‌ی حل اختلافات محدود کرده است. هدف کنوانسیون از این کار، ایجاد اطمینان از این امر است که الزامات اساسی کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی مخدوش نشود. اساساً کنوانسیون پالرمو با هدف ایجاد «یک چارچوب حقوقی جهانی» برای مبارزه‌ی مؤثر با جرائم سازمان‌یافته‌ی فراملی طراحی شده است. به همین دلیل، طراحان این کنوانسیون امکان انصراف از مفاد کلیدی آن را برای کشورها تا حد ممکن محدود کرده‌اند.
برخی از این مفاد کلیدی عبارت‌اند از: جرم‌انگاری تخلفات کلیدی (مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته، پول‌شویی، فساد مصرح در مواد ۵ و ۶ و ۸ و ۲۳ کنوانسیون) و نیز همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های استرداد، معاضدت حقوقی متقابل و بازیابی دارایی. بنابراین هرگونه حق شرط که بخواهد اثربخشی اصول اساسی بالا را تحت تأثیر قرار بدهد قاعدتاً با سه تضاد مواجه می‌شود: تضاد با اصول کنوانسیون وین، تضاد با اصول اساسی کنوانسیون پالرمو و مجمع مشارکت‌کنندگان (نهاد ناظرِ تعیین‌شده در کنوانسیون پالرمو)، تضاد با نظر برخی کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو. به نظر می‌رسد اصرار بر گذاشتن حق شرط و پیوستن به کنوانسیون پالرمو با وجود عدم امکان این موضوع، روی دیگر موضوع جداکردن کنوانسیون‌های پالرمو وCFT از موضوع FATF است که توسط برخی در داخل مجمع دنبال می‌شود تا راه برای پیوستن به FATF باز شود.
******
پایمال شدن برجام هیج، موضع مقامات آمریکا را هم نمی‌شنوید؟!
روزنامه کیهان نوشت:
رئیس دفتر روحانی در دوران ریاست جمهوری وی، برخلاف موضع صریح مقامات آمریکایی ادعا کرده که آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای با ایران است.
محمود واعظی قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: «آنچه که ترامپ در حال حاضر حداقل در ظاهر می‌گوید این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در حالی که ما خودمان بارها و بارها اعلام کرده‌ایم که دنبال ساخت و گسترش سلاح کشتار جمعی هسته‌ای نیستیم و آن را رد می‌کنیم. تولید سلاح هسته‌ای در تایید فتوای مقام معظم رهبری نیست. به این ترتیب معتقدم که اگر مبحث مورد اختلاف سلاح هسته‌ای است، با شفافیت می‌توان به یک چارچوب مشترک و سازنده برسیم. با توجه به شرایط منطقه و بنابر مذاکرات وزارت امورخارجه کشورمان با تروئیکا، کشورهای اروپایی علاقه‌مند به حل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره مثل گذشته‌اند. به نظر می‌رسد که آمریکا هم دنبال حل اختلاف هسته‌ای از طریق سیاسی است. روسیه و چین نیز، کاهش تنش غیرضرور و حل اختلافات را قبول دارند».
بر خلاف ادعای آقای واعظی مبنی بر اینکه آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای است و تنها با سلاح هسته‌ای مشکل دارد، مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته: ایران باید همه ابعاد هسته‌ای را کنار بگذارد. وی در مصاحبه با سی‌بی‌اس گفت: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و این [شامل] تمام جنبه‌های برنامه ایران است؛ موشک‌ها، تسلیحات و غنی‌سازی. می‌توانند به طریقی که قابل راستی‌آزمایی باشد آن را تحویل دهند و رها کنند، یا می‌توانند با یک سری عواقب دیگر روبه‌رو شوند.» مایک والتز حدود یک ماه پیش هم در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود دولت ترامپ تنها در صورتی مایل به مذاکره با ایران است که تهران برنامه هسته‌ای خود را به‌طور کامل کنار بگذارد.
به بیان دیگر، مشکل آمریکا نگرانی از انحراف سلامت برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته‌ای نیست که با نظارت‌های بی‌سابقه آژانس منتفی شده است، بلکه رژیم مستکبر آمریکا با اصل پیشرفت درونزای ایران مخالف است و با این وجود، عجیب است که وزیر ارتباطات و رئیس‌دفتر آقای روحانی ادعا می‌کند که «آمریکا دنبال حل اختلاف هسته‌ای با ایران است» و اصلا هم به یاد نمی‌آورد که دونالد ترامپ با توافق موجود در این‌باره(برجام) چه معامله‌ای کرد.
******
توضیحات ظریف درباره جلسه خود با اژه‌ای
محمدجواد ظریف بالاخره جزئیات ماجرای استعفایش از دولت را فاش کرد. او طی گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری دانشجو در این‌باره صحبت کرده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:
* چهارشنبه روزی، از دفتر آقای اژه‌ای با دفتر بنده تماس گرفتند و مرا احضار یا مؤدبانه تر دعوت کردند. روزی که خدمت ایشان رسیدم، با استیضاح آقای همتی همزمان شده بود. با آقای اژه‌ای خیلی محترمانه و دوستانه در حد یک ساعت در موضوعات بین‌المللی صحبت کردیم، یک ربع آخر گفتگو، آقای اژه‌ای گفتند که من نظرم این است که شما باید استعفاء دهید، استعفای شما هم به نفع دولت است و هم به نفع کشور.
* در پاسخ به آقای اژه‌ای گفتم که در دولت زیاد به من خوش نمی‌گذرد. محدودیت‌های شدیدی از سوی برخی افراد بر بنده و آقای طیب نیا تحمیل می‌شد. نمی‌دانم که آقای پزشکیان در جریان این محدودیت‌ها قرار داشت یا خیر. به آقای اژه‌ای گفتم ترجیحم این است که دادگاه مرا برکنار کند تا اینکه خودم استعفاء دهم، ایشان هم در پاسخ گفتند به مصلحت نیست!
******
حکمرانان برنامه‌ای دارند؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
سرنوشت ایران را هرچند نمی‌توان از شرایط جهانی جدا دانست ولی در شرایط بسیار استثنائی امروز جهان هر کشوری باید تلاش کند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. در سال ۱۴۰۳ خسارت‌های بزرگی در بخش نیروهای کارآمد و باتجربه متوجه ایران شد. در بخش اقتصاد هم توفیقی به دست نیامد و بر مشکلات افزوده شد. در بخش تأمین رضایت مردم علیرغم اصرار زیادی که خیرخواهان برای ایجاد تغییراتی تأثیرگذار در سیاست‌ها کردند، گوش شنوائی پیدا نشد و شاخص رضایت مردمی بهبود نیافت.
کاملاً مشخص است که دست‌اندرکاران بعضی قوا با حُسن نیت در جهت حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند ولی این تلاش‌های همراه با نیت پاک تا زمانی که سیاست‌های اصلی و کلی متحول نشوند و تغییر نکنند، به نتیجه مطلوب که تأمین رضایت مردم است منجر نخواهد شد. مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند، به نقطه نظرهایشان توجه نمی‌شود، فاصله طبقاتی هر روز افزایش بیشتری می‌یابد، تبعیض‌ها ادامه دارند، حقوق‌های نجومی برقرارند، رانت‌خواری‌ها قالب عوض می‌کنند ولی پایان نمی‌یابند... و نتیجه این می‌شود که هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
اگر از چگونگی مواجهه مسئولان نظام با تهدیدهای خارجی بگذریم و آنقدر به انتظار ایجاد تحولی در این بخش بمانیم تا موهایمان سفید شود، چگونه می‌توانیم شاهد کاهش لحظه به لحظه اعتماد مردم به حکمرانان باشیم؟ این اعتماد، پشتوانه حکمرانی است و تنها سرمایه‌ای است که در مواجهه با تهدیدهای خارجی بکار حکمرانان خواهد آمد. به شکل حیرت‌آوری باورنکردنی است که حکمرانان ما برای جلوگیری از کاهش این سرمایه بی‌بدیل تلاش نمی‌کنند! حکمرانان برای حفاظت از سرمایه اعتماد مردمی در سال ۱۴۰۴ آیا برنامه‌ای دارند؟
******
دولت هنوز گزینه وزارت اقتصاد را مشخص نکرده است!
در حالی که چند هفته از استیضاح عبدالناصر همتی و برکناری وی از وزارت اقتصاد می‌گذرد و این وزارت‌خانه با سرپرست در حال اداره است، رئیس‌جمهور تصمیمی برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس نگرفته‌اند.
محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در رابطه با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌گوید: «هنوز بحثی در این‌باره نداشتیم. طبیعتا به طور ضمنی باید هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. وقتی آقای پزشکیان شاخص‌هایشان را بگویند، رایزنی‌هایی را خواهیم داشت به خصوص از همکاران و مدیران خوب وزرات اقتصاد تا یک گزینه‌ای را انتخاب کنیم که ان‌شاالله بتواند از این فضایی که الان ایجاد شده استفاده کند، و هم اینکه شتاب و حرکتی در بخش اقتصادی داشته باشد».
وی ادامه داد: «قانون به ماه سه ماه فرصت داده است. الان هم به تعطیلات عید خوردیم. ان‌شاالله بعد از عید این موضوع به طور جدی دنبال خواهد شد».
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.