پس از اعلام خبر برکناری «شهرام دبیری» معاون امور مجلس رئیس‌جمهور به دلیل سفر تفریحی و تناسب نداشتن آن با آنچه که مشی علوی و آرمان های جمهوری اسلامی خوانده شد، تقریبا تمامی جریان ها و چهره های سیاسی از این اقدام حمایت کرده و واکنش «پزشکیان» را ستودند. البته که این حداقل کاری بود که رییس جمهور در راستای شعارهای اعلام شده خود می بایست انجام می داد و حمایت ها از ایشان نیز بی وجه نیست اما کمتر کسی پرسید که اگر مساله زیست علوی در میان است چرا باید چنین کسانی با همه ویژگی های مثبتی که ممکن است در خارج از حاکمیت و در عرصه اجتماع داشته باشند، در حکومت نیز دارای مسوولیت باشند؟! مگر سیاست و زیست علوی و توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و آرمان های به تایید رسیده آن توسط مردم ایجاب نمی کند که حاکمان تا جای ممکن به زندگی عموم مردم نزدیک باشند؟ چرا از همان ابتدا این آرمان ها مد نظر قرار ندارد؟! مگر ایشان ، چنان که خودشان گفته اند، با پول شخصی به این سفر طولانی تفریحی رفته اند که خطایی مرتکب شده باشند؟! پس خطایی اگر باشد آیا نباید مربوط با «انتصاب» ایشان باشد نه «سفر» شان؟!
شوربختانه باید گفت این خطا در انتصاب، خطایی نیست که فقط در دولت پزشکیان یا چنانکه عموما در بازتاب های رسانه ای و تحلیلی اصول گرایان دیده می شود در میان اصلاح طلبان دیده شود بلکه تقریبا در میان همه جریان های سیاسی مدعی و شناخته شده دهه های گذشته کم و بیش دیده شده و جای انکار ندارد و به همین دلیل هم باید از برخوردهای سیاسی درباره آن کاملا پرهیز کرد تا اثر فرهنگسازی آن در ابتذال سیاست زدگی از بین نرود.
با این حال با ملاحظه شیوع و گستره این خطا این سوال مطرح می شود که چرا با وجود این حساسیت در افکار عمومی و در کلان ایده های حکمرانی جمهوری اسلامی شاهد استمرار آن هستیم؟! پاسخ مقدماتی به همان دوراهی مشهور «تخصص» و «تعهد» باز می گردد. به نظر می رسد عرصه گفتمانی سیاست در جمهوری اسلامی علیرغم همه ادعاها و شعارهای تلفیقی در این زمینه (متعهد متخصص یا متخصص متعهد) در نوعی بن بست اجرایی یا دستکم تناقضات حل نشده برای این آمیزش مبارک گرفتار آمده!
شاهد آن این است که حتی برخی از چهره های تراز اول نظام جمهوری اسلامی مانند آقای هاشمی در مشی مدیریتی خود -بنابر ادعا- به اجبار معتقد شده اند که در برابر خطاهای افراد دارای مسولیت های بزرگ و به طریق اولی زندگی شخصی آنان باید مدارا به خرج داد چرا که حضور این مدیران و تجربه و تخصص شان نهایتا به نفع جامعه خواهد بود. از این منظر زندگی خصوصی و سبک زندگی حاکمان ( به نسبت جایگاه شان در حاکمیت ) ربطی به نقش آفرینی تخصصی آنان در عرصه مدیرتی ندارد و یک مدیر سطح بالای حاکمیت می تواند دارای ثروت افسانه ای و سبک زندگی اشرافی هم باشد اما در حدود مسوولیت های خود برای نظام جمهوری اسلامی و قبل از آن، مردم، منشا خدمات فراوان باشد. در مقابل، نظر برخی چهره ها و جریان های سیاسی که به طور سنتی همواره در مقابل مرحوم هاشمی بوده اند این بوده که چنین امری از محالات است و نوع زندگی و عادات افراد دارای زیست مرفهانه اساسا در نوع مدیریت و تصمیم گیری ها آنان اثرگذاری قهری دارد و اینان نوعا یا ناتوان از تصمیم گیری های لازم به نفع عموم مردم هستند یا در حالت بدبینانه تصمیماتشان به نفع جایگاه اجتماعی خود خواهد بود!
خوانندگان این یادداشت با نویسنده همراهند که طی دهه های گذشته و به ویژه در دهه های پس از دفاع مقدس که شاهد برخورد آشکارتر این دو دیدگاه بوده ایم هم در مدعیان تعهد و هم در مدعیان تخصص موارد نقض های متعدد دیده شده که در تضاد با روایت های اعلامی شان بوده است. در دوران حاکمیت مدعیان تعهد نیز اشخاص و چهره های به اصطلاح اشرافی کم نبوده اند و در مقابل در جریان مدعی تخصص نیز علیرغم ادعاها نتیجه مدیریت این به اصطلاح متخصصان، بهبود زندگی عموم مردم نبوده است !
اما راه بیرون رفتن از این بن بست یا تناقضات ظاهرا حل نشدنی چیست؟ پاسخ برخی این است که با توجه به تجربه سازندگی در دوران مرحوم هاشمی و همه این سال های طولانی، اساسا همه متخصصان، دارای سطح زندگی بالاتر و از لحاظ فرهنگی، متفاوت با عموم مردم یا مطلوبات حاکمیت هستند و همه متعهدان از تخصص لازم برای اداره امور برخوردار نیستند بنابراین ادعای متخصص متعهد یا متعهد متخصص کیمیای یافت نشدنی است و حاکمیت بهتر است به جای تبلیغ این آرمان های دست نیافتنی، واقع بینانه و مشابه عرف همه دنیا (البته با ملاحظات قانونی و شفافی که در همه کشورها درباره زندگی حاکمان اعمال می شود) عمل کند. یعنی به جای جستجوی بی حاصل «متخصص متعهد» از همه متخصصان با هر نوع طرز تفکر و سبک زندگی به شیوه فن سالارنه (تکنوکراتیک) استفاده کند.
در مقابل نیز عده ای معتقدند هر چند نمی توان تمام مدعیان تخصص و تجربه را از عرصه حاکمیتی به دلیل سبک زندگی شان کنار گذاشت و یک بار برای همیشه به شعارهای اعلامی در این زمینه به طور کامل عمل کرد اما می توان با بازتر کردن عرصه حاکمیت برای نقش آفرینی نسل های تازه تر و چهره های جدید تر هم از خطر شکل گیری یک نظام الیگارشیک در جمهوری اسلامی جلوگیری کرد و هم بخت همنشینی تخصص و تعهد را بیشتر کرد با این توضیح که مراد از «تعهد» نه لزوما سطح ظاهری سبک زندگی بلکه پایبندی واقعی به ارزش های انسانی و اسلامی باشد.
راه حل هر چه باشد به نظر می رسد باید به یک بازنگری اساسی هم در نظام مفاهیم موجود در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی و هم در نظام اجرایی دست زد تا این مفاهیم از اجمال و ابهام بدر آمده و مسیر برای عرصه اجرایی نیز روشن و هموار شود و گرنه تناقضات جاری در دولت ها و کل حاکمیت در زمینه حضور افرادی ناتراز با ادعاهای سیاسی و دینی ادامه خواهد یافت و روز بروز از مشروعیت نظام سیاسی خواهد کاست!
برای این ناترازی ها هم فکری کنید !
حسین علی زاده، گروه سیاسی الف، 4040117065 ۱۳۵ نظر، ۷ در صف انتشار و ۲۳ تکراری یا غیرقابل انتشار«به نظر می رسد باید به یک بازنگری اساسی هم در نظام مفاهیم موجود در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی و هم در نظام اجرایی دست زد تا این مفاهیم از اجمال و ابهام بدر آمده و مسیر برای عرصه اجرایی نیز روشن و هموار شود و گرنه تناقضات جاری در دولت ها و کل حاکمیت در زمینه حضور افرادی ناتراز با ادعاهای سیاسی و دینی ادامه خواهد یافت و روز بروز از مشروعیت نظام سیاسی خواهد کاست!»
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.