سایت خبرآنلاین نوشت:
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی این بانک در دولت روحانی به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و توسط دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
با اینکه رأی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی قابل تجدیدنظر نبود، نامبردگان از طریق مقامات عالی درخواست اعاده دادرسی دادند و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در محاکمه بعدی، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازاتی شدیدتر محکوم کرد و این رأی نیز با اعتراض آن‌ها مجددا توسط دیوانعالی نقض و برای بار سوم به دادگاه ارجاع شد.
دادگاه سوم در اقدامی غیرمنتظره با غیرقضایی خواندن اتهامات وارده، رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
نهایتاً پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و افراد یادشده از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.