به گزارش تسنیم، بررسی روند تورم اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه کشور در دوره هشت‌ساله جنگ، کمتر از 20 درصد بود؛ در حالی که میانگین تورم در حدود یک دهه اخیر به محدوده 40 درصد رسیده است. این مقایسه، نقش سیاست‌های اقتصادی و نحوه حکمرانی در مدیریت بحران را برجسته می‌کند.

بر اساس نمودار ارائه‌شده در این زمینه، تورم سالانه ایران در فاصله سال‌های 1359 تا 1367، یعنی دوران جنگ تحمیلی، در سطحی به‌مراتب پایین‌تر از روند تورم در سال‌های 1396 تا 1405 قرار داشته است. در این چارچوب، حتی در شرایط جنگ، ناامنی‌های داخلی و محدودیت‌های اقتصادی، امکان کنترل تورم در سطوح پایین‌تر فراهم شده بود.

البته کنترل تورم در دهه 60 به معنای برخورداری اقتصاد ایران از شرایط مطلوب نبود. اقتصاد کشور در آن دوره با محدودیت‌های جدی تولید، کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و دشواری‌های ناشی از جنگ مواجه بود و بخشی از کنترل تورم نیز به ساختار اقتصاد دولتی و سیاست‌های متمرکز آن دوره مربوط می‌شد.

درآمدهای نفتی و سیاست‌های متمرکز در کنترل تورم

یکی از نکات مطرح‌شده در مقایسه دو دوره، نقش ساختار اقتصاد و میزان مداخله دولت در مدیریت منابع و بازارهاست. در اقتصاد دهه 60، دولت با تمرکز بیشتر بر تخصیص منابع و مدیریت کالاهای اساسی، تلاش می‌کرد از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

با این حال، پایین بودن تورم به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی باشد. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت معیشتی مردم، باید شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، سطح مصرف، دسترسی به کالاها و شاخص فلاکت نیز در کنار تورم مورد توجه قرار گیرند.

در همین زمینه، در مقایسه ارائه‌شده تأکید می‌شود که اقتصاد ایران در دوران جنگ، با وجود ضعف‌های ساختاری و محدودیت‌های تولیدی، از نظر تورم عملکرد متفاوتی نسبت به سال‌های اخیر داشته است. همچنین، نقش درآمدهای نفتی در نوسانات رشد اقتصادی آن دوره باید در تحلیل نتایج لحاظ شود.

اقتصاد جنگی با اقتصاد عادی تفاوت دارد

یکی دیگر از محورهای این مقایسه، ضرورت توجه به اقتضائات اقتصاد در شرایط جنگ است. در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً ناگزیرند اولویت‌های اقتصادی خود را تغییر دهند و سیاست‌هایی متناسب با محدودیت‌های عرضه، اختلال در تجارت و نیازهای ضروری جامعه اتخاذ کنند.

در اقتصاد جنگی، سیاست‌هایی مانند مدیریت متمرکز منابع، اولویت‌بندی کالاهای ضروری، تنظیم جریان تجارت و حمایت از بخش‌های راهبردی می‌توانند نقش مهمی در عبور از بحران ایفا کنند. از این منظر، اجرای نسخه‌های متعارف اقتصاد بازار بدون توجه به شرایط اضطراری و محدودیت‌های ناشی از جنگ، لزوماً پاسخگوی نیازهای اقتصاد نخواهد بود.

با این حال، سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی را نباید به‌عنوان نسخه‌ای دائمی برای اداره اقتصاد در دوران عادی در نظر گرفت. هدف از این سیاست‌ها، حفظ ظرفیت‌های حیاتی اقتصاد و عبور از وضعیت اضطراری است؛ همان‌طور که در شرایط بحرانی، اولویت نخست مدیریت، حفظ جان و ایمنی افراد و عبور از خطر است، نه اجرای روال‌های معمول.

ریشه تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها در چیست؟

مقایسه تورم ایران در دوران جنگ تحمیلی با وضعیت سال‌های اخیر، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد یک کشور در شرایط جنگی می‌تواند تورم پایین‌تری را تجربه کند، اما در دوره‌ای دیگر با وجود تفاوت شرایط، با تورم بالا و مستمر مواجه شود.

بر اساس دیدگاه مطرح‌شده در این بحث، پاسخ را نباید صرفاً در وجود جنگ یا بحران جست‌وجو کرد. نوع حکمرانی اقتصادی، ساختار سیاست‌گذاری، نحوه تخصیص منابع و کیفیت تمهیدات اتخاذشده برای مقابله با بحران، از عوامل تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادها هستند.

به این ترتیب، تجربه جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز نحوه مدیریت اقتصاد می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد. البته برای نتیجه‌گیری قطعی درباره برتری یک الگوی اقتصادی، لازم است علاوه بر تورم، مجموعه‌ای از شاخص‌های رشد اقتصادی، رفاه خانوار، تولید و دسترسی به کالاهای اساسی نیز بررسی شود.

در نهایت، مقایسه این دو دوره بار دیگر اهمیت کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی را در مدیریت بحران برجسته می‌کند؛ چراکه مواجهه با جنگ و شوک‌های اقتصادی، به‌تنهایی سرنوشت اقتصاد را تعیین نمی‌کند و چگونگی مدیریت منابع و انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط نیز در میزان موفقیت کشورها برای عبور از بحران نقش اساسی دارد.