برای بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی تصمیمگیری نشده است
معاون برنامهریزی معاونت حقوقی رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی گرفته نشده، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذینفعان، درباره آن تصمیمگیری میشود.
توانگر:حذف گزینه «عجله دارم» باعث افزایش کرایه تاکسیهای اینترنتی میشود
رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نوشت: الزام شرکتهای تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرفکننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضهکننده حمل و نقل را نیز محدود میکند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.
حذف «عجله دارم» ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به ماهیت آن است
273213،اسنپ با وجود داشتن استدلالهای حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذیصلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد.
گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی حذف شد
با پیگیری های سازمان تعزیرات حکومتی، گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی حذف شد.
هشدار جدی به مدیران به اسنپ و تپسی؛ گزینه "عجله دارم" حذف شود
سخنگوی سازمان تعزیرات با هشدار به مدیران به اسنپ و تپسی تاکید کرد: گزینه "عجله دارم" باید حذف شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردتاکسیهای اینترنتی «عجله دارم» را جمع کنند/ محکومیت ۲ هزار میلیاردتومانی خودروساز گرانفروش
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۱۱ ماهه امسال تعداد ۳۸ هزار و ۴۱۲ تیم گشت مشترک اعزام شده و ۲۶۰ هزار و ۵۰۱ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل ۷۲ هزار و ۴۸۹ پرونده شده است و همچنین ۱۸۸ هزار و ۱۲ واحد صنفی بدون تخلف بودند.
سازمان تعزیرات: گزینه «عجله دارم» تخلف است
سخنگوی سازمان تعزیرات: گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. تذکر جدی میدهم که تاکسیهای اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. اگر تخلف گرانفروشی احراز شود رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.
افزایش ۳ برابری محکومیتهای تعزیراتی/ «عجله دارم» تاکسیهای اینترنتی تخلف است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادر شده وارد «اجرای احکام» شده است که در مجموع میزان محکومیتها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است.