راهبرد معاصر نوشت: جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا همواره سعی داشت تصویر فردی قانونمدار، باثبات و حامی صلح از خود نشان دهد؛ تصویری که وی و حزب دموکرات عامدانه آن را در برابر رویه های تهاجمی، هرج و مرج گونه و عاری از منطق دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا برجسته کردند.

بایدن و حزب دموکرات به این وسیله سعی کردند جامعه آمریکا را که تا حد زیادی از ناکارآمدی حضور سیاستمداری عوام فریب به ستوه آمده بود و صرفاً با حمایت های لجوجانه حزبی سر کار بود، به سمتی سوق دهند تا فضای مناسبی برای انتقال قدرت از ترامپ به بایدن فراهم شود.

رئیس جمهور کنونی آمریکا حتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری شعار بازگشت به وضعیت عادی یا «آمریکای قانونمدار باز می گردد» سر می داد و بر آن در موقعیت های مختلف تأکید می کرد. با وجود این، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا که البته با جنجال های مختلفی نیز همراه بود، تا حد زیادی شعارهای دور و دراز خود را فراموش کرد و مسیر متفاوتی در پیش گرفت.

نمونه ها و شواهد در این رابطه کم نیستند، بایدن برخلاف وعده های خود که تأکید می کرد آمریکا را بار دیگر به توافق هسته ای باز خواهد گرداند، نه تنها چنین کاری انجام نداد، بلکه مسیر کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران را با قدرت بیشتر دنبال کرد. سیاست های تحریمی غلط دولت ترامپ علیه کشورهایی نظیر ونزوئلا و کوبا نیز که بایدن انتقادات جدی نسبت به رویکرد ترامپ در این موضوعات داشت همچنان در دولتش ادامه یافته اند و البته که در نوع تعامل دولت بایدن با چین و روسیه نیز تغییر چندانی به نسبت رویکردهای دولت ترامپ شاهد نیستیم.

به تازگی یافته های یک پژوهش پرده ای جدید از سیاست یک بام و دو هوای دولت آمریکا یا به بیان ساده‌تر، تفاوت و شکاف میان سیاست های  اعلامی و اعمالی دولت بایدن را آشکار کرده است. در این راستا، نشریه اینترسپت و البته دانشگاه گوتنبرگ سوئد در پژوهشی تأکید کردند، دولت بایدن در نخستین سال مالی حضور خود در کاخ سفید 206 میلیارد دلار سلاح به کشورهای مختلف جهان فروخت.

با وجود این، نکته ای که به طور خاص در جریان تحقیقات دانشگاه گوتنبرگ سوئد برجسته شده و قابل تأمل است، اینکه طبق ارزیابی های دقیق علمی، آمریکا دست کم به 48 و حداکثر 57 درصد از نظام های سیاسی جهان که در زمره دیکتاتوری ها تقسیم‌بندی می شوند، تسلیحات مختلف فروخته است.

نکته مهم تر اینکه دولت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور به دلیل اینکه از افشای مقاصد برخی فروش های تسلیحاتی خود احساس نگرانی و خطر می کردند، رویه هایی در پیش گرفته اند که نام این دسته از کشورها افشا نشود. درست به همین دلیل است مقصد چیزی در حدود 11 میلیارد دلار از فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای جهان معلوم نیست.

این آمارها در نوع خود حامل سه پیام عمده و محوری هستند؛

نخست، اینکه بیش از هر زمان دیگری روشن می شود دولت بایدن را بایست روی دیگر سکه دولت ترامپ دانست و تنها تفاوت این دولت با دولت قبلی آمریکا این است که دولت بایدن با شعارهای زیبا و انجام اقدامات نمایشی، سعی می کند انتقادات بین المللی از آمریکا را تحریک نکند و در پسِ پرده، دستورکارها و اهداف خود را با قدرت به پیش برد.

از این منظر، اینکه در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شاهد بودیم بایدن شعار تغییر در آمریکا و خروج از فضایی که ترامپ برای این کشور ایجاد کرده بود، سر می داد؛ صرفاً دروغی تبلیغاتی برای کسب آرای مردم آمریکا بوده است.

دوم، اینکه آمارهای بیان شده در این گزارش به طور خاص نشان می دهند شرکت ها و مجتمع های نظامی-تسلیحاتی آمریکایی در دوره حضور بایدن در قدرت به مراتب در مقایسه با دوره حضور ترامپ در کاخ سفید از قدرت بیشتری برخوردار شدند و البته که این موضوع از افزایش نفوذ آن ها نیز در معادلات کلان سیاسی و حکمرانی آمریکا حکایت دارد.

در این رابطه به تازگی اندیشکده کوئینسی در گزارشی قابل توجه به افشاگری از این موضوع پرداخت که شرکت های تسلیحاتی آمریکا از 10 اندیشکده برتر آمریکایی که در حوزه سیاست خارجی آمریکا کار می کنند، حمایت‌های گسترده تسلیحاتی انجام می دهند.

البته 85 درصد رسانه های جریان اصلی آمریکا از سوی شرکت های تسلیحاتی این کشور کمک مالی دریافت می کنند و به صورت ضمنی خواهان تشدید حضور و مداخله های نظامی آمریکا در اقصی نقاط جهان هستند؛ موضوعی که عملاً نمودهای عینی خود را در قالب دستورکارهای دولت بایدن در موضوعاتی نظیر جنگ اوکراین یا فروش سلاح از سوی آن به رژیم های دیکتاتوری در اقصی نقاط جهان نشان می دهد.

سوم، اینکه بار دیگر این نکته بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است شعارهای اعلامی دولت آمریکا مبنی بر حمایت از آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و ... صرفاً موضوعات و شعارهایی توخالی هستند. در واقع، منافع آمریکا بالاتر از تمامی این شعارهاست و اگر منافعش ایجاب کند، به رژیم های دیکتاتوری در گوشه و کنار جهان سلاح می فروشد و منافع اقتصادی، سیاسی و راهبردی خود را به این وسیله حفظ می کند.

سلاح هایی که بدون تردید از سوی رژیم های دیکتاتوری جهان برای سرکوب ملت هایشان یا جنگ افروزی علیه دیگران مورد استفاده قرار می گیرند. موضوعاتی که واشنگتن درباره هیچ کدام از آنها به معنای واقعی کلمه احساس مسئولیت نمی کند و صرفاً مشکلات را به نحوی عامدانه و منفعت طلبانه پیچیده تر می کند.