بشردوستانه مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود و سرکردگان این رژیم در دادگاه صالح محاکمه شوند. باید بیایند و پاسخگوی نهاد بین المللی باشند و آن دادگاه بین المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و در قبال مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی در کنار اقدامات حقوقی می تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جد دنبال می شود.
وی درباره پرونده فرمانداری سابق قزوین گفت: این پرونده اطلاع رسانی شده است. فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته و براساس این اتهامات تحت تعقیب قانونی است و در این سه پرونده محکومیت یافته است. در برخی از موارد اتهاماتی داشته و در برخی موارد برائت حاصل کرده است. ایشان در پرونده محکوم به جزای نقدی شده و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده اما در شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. در پرونده سوم به یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با توجه به اینکه در دوره تعلیق پرونده سوم با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و منجر به محکومیت او شده براساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر اجرا و قطعی شده است. در روند رسیدگی به پرونده‌های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و تجدیدنظر بیش از ۱۳ نفر از قضات باتجربه در مراحل رسیدگی نقش داشتند. تمام پرونده ایشان مربوط به قبل از دوره مسئولیت فعلی بوده و در دوران مسوولیت فعلی او تخلفی نداشته است و ایشان اکنون آزاد است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی رای به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت امریکا در حق بازماندگان حمله به طبس داده، چرا بعد از ۴۲ سال این موضوع مطرح شده است؟ گفت: رسیدگی به پرونده‌های بین المللی واجد حساسیت‌ها و واجد پیچیدگی خاصی است. باید دقت کامل به این رسیدگی‌ها داشت که قابلیت بعد از رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای ازنظر حقوقدانان بین المللی و داخلی جامع و مستند است. با تمهیداتی که صورت گرفته رویکرد قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی مبتنی بر تسریع در فرایندهای رسیدگی است. اهتمام این است که رسیدگی کنیم و خروجی رسیدگی ما عادلانه و واجد مصونیت قضایی باشد.
در ادامه خبرنگاری گفت که مدیر برنامه دورهمی گفته مدارک خود در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از آقای مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید. سخنگوی قوه قضاییه در این باره پاسخ داد: پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است. مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی های صورت گرفته ملاحظه شد که سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و خواسته‌اش مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
وی افزود: دادخواست دیگری هم به طرفیت آقایی که گفتید از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت شده و سه جلسه محکمه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده و آقای اخیرالذکر به نظریه کارشناسی اعتراض کرده و موضوع به هیات کارشناسی ارسال شده است. شرکت هم برای اخذ مطالبه قراردادها دادخواستی به سازمان صدا و سیما داده و به زودی اولین جلسه آن برگزار می شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می دهند آیا تسهیلات در جای خود استفاده می شود؟ به معوقات دستگاه قضایی به صورت مستقیم کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد. بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود. لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد. با کسانی که در فساد و تبانی و حیف و میل بیت المال بودند مطابق مقررات برخورد قانونی و محکم و بازدارنده شده است. احکامی که در این زمینه صادر شده اجرا شده و مزایده‌های آن به اجرا گذاشته شده است و نمونه آن بانک سرمایه بوده است. دستگاه قضایی به کسی اجازه نمی دهد که با امنیت و روان و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای انتخابات دارد؟ گفت: ما در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت هستیم. در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بالایی دارد. وزارت کشور باید پیگیری رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط، راه اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی موثر به نامزدها نسبت به سالم سازی و نظارت دقیق بر منابع مالی و ... را داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیارات داده شده از سوی قانونگذار مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را برعهده دارد. ما هم نظارت و کنترل می‌کنیم و هم هماهنگی داریم و قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است. این تعهد را به مردم و نامزدها می‌دهیم که سلامت اولویت رفتارهای نامزدهاست و جلوی هر تخلف و مفسده‌ای را می‌گیریم.
وی در پاسخ به سوالی آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: ایشان تبعه سوئدی است و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. آنچه که اطلاع دارم پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح ارسال شده است و ان شاءالله در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی می شود. موارد اتهامی او هم روشن است و بعدا اعلام می کنم.
