امروزه آمریکایی‌هایی که در عرصه‌ی ارتباطات و رسانه‌های جمعی، گوی سبقت را از دیگر رقبای غربی خویش ربوده‌اند، به‌خوبی می‌دانند که سانسور مستقیم به‌مثابه‌ی استعمار مستقیم است. لذا همان‌گونه که جهان شاهد استعمار نو و غیرمستقیم است، شاهد سانسور غیرمستقیم نیز است. به تعبیر پرفسور حمید مولانا «سانسورهای روانی، اجتماعی و اقتصادی جایگزین سانسورهای مستقیم کنونی خواهد شد. به جای جلوگیری از پخش اخبار و اطلاعات، سعی خواهد شد با نظام های جدید تبلیغاتی که با فرهنگ و مدارس و موسسات هر کشوری رابطه‌ی مستقیم دارد، عقاید و ارزش و بینش افراد عوض شده و از این راه خود افراد، کمیت و کیفیت خبر را آن‌طور که سیستم‌های حاکم مایل هستند تعبیر و تفسیر کنند.»
 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مردم قم فرمودند: «رئیس‌جمهور آمریکا ابراز نگرانی میکند! در این پنج شش روز، هر روز تقریباً یک اظهار نظری ایشان کرده. اظهار نگرانی میکند از رفتار با معترضین که «ما نمیدانیم مثلاً حکومت ایران با معترضین [چه میکند]». خجالت نمیکشید؟ شما در طول یک سال، پلیستان هشتصد نفر از مردم خودتان را کشته! در یک کشوری، در یک سال، پلیس که ضامن حفظ امنیّت مردم است، هشتصد نفر آدم را بکشد؟ شما کسانی هستید که در قضیّه‌ی آن قیام وال‌استریت هرچه توانستید علیه مردم کار کردید، لگد کردید، زدید؛ به تهمتی یا به احتمالی آدمها را کشتید؛ یک زنِ راننده‌ای دارد در ماشین رانندگی میکند، این پلیس سوءظن‌ پیدا میکند و میزند زن را در مقابل بچّه‌ی کوچکش میکشد! این اتّفاقات پی‌درپی در آمریکا اتّفاق افتاده است.»
 
واقعیت آن است که اقدامات مقامات ایالات متحده در زیر پا گذاشتن آزادی تجمعات و منافع عمومی باعث سروصدای بین‌المللی در این زمینه شده است. در ذیل، به برخی از اقدامات ایالات متحده در نقض تجمعات اشاره می‌کنیم.
 
نقض آزادی تجمعات:
 
واقعه‌ی واکو
 
قتل عام واکو یکی از بحث‌برانگیزترین وقایع تاریخ ایالات متحده است که برخی معتقدند لکه‌ی ننگی در تاریخ حقوق بشر آمریکا محسوب می‌شود. شاخه‌ی داویدیان یکی از شاخه‌های دین مسیحی و منشعب از کلیسای ادونتیست است که در سال 1830 میلادی توسط فردی به‌نام ویلیام میلر در آمریکا پایه‌گذاری شد. از جمله مهم‌ترین اعتقاد این فرقه باور به ظهور منجی در تاریخ 1843 میلادی بود.
 
در 28 فوریه 1993 میلادی، دادستانی آمریکا، پلیس اف‌بی‌آی را موظف نمود تا به بهانه‌ی جست‌وجوی برای سلاح‌های غیرقانونی به مقر فرقه‌ی داویدیان در شهرک ویکو ایالت تگزاس، یورش ببرند و این مرکز را محاصره کنند. در 28 فوریه، هم‌زمان با اجرای حکم تفتیش اداره‌ی نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در محدوده‌ی شاخه داویدیان، درگیری مسلحانه‌ی شدیدی به مدت دو ساعت رخ داد. در جریان این درگیری، چهار مامور و شش نفر از اعضای شاخه‌ی داویدیان کشته شدند. ناکامی اداره‌ی نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در اجرای حکم تفتیش، اف‌بی‌آی منطقه را محاصره کرد. این محاصره طی پنجاه روز در 19 آوریل با خشونتی کم‌نظیر و با آتش‌سوزی کمپ اعضای شاخه‌ی داویدیان به پایان رسید. در این آتش‌سوزی، که توسط پلیس اف‌بی‌آی صورت گرفت، 76 نفر از جمله 20 نفر کودک، دو خانم باردار و دیوید کورش، رهبر فرقه، کشته شدند و در آتش سوختند.
 
دو تن از اعضای پیشین ای‌تی‌اف، که در این عملیات شرکت داشتند، اقدامات اف‌بی‌آی و ای‌تی‌اف در این عملیات را این‌گونه توصیف می‌کنند: «اقدامات ای‌تی‌اف تنفرانگیزند. در این عملیات، اصول اولیه‌ی اخلاقی و انسانی رعایت نشد. به افرادی که در زندان هستند، احترام بیشتری گذارده می‌شود. طبق قانون اساسی ایالات متحده، استفاده از تسلیحات نظامی علیه شهروندان آمریکایی غیرقانونی است، اما در این عملیات برای محاصره‌ی کمپ مونت کارمل از تانک استفاده شد... حتی به مصدومان جنگی هم در دوران جنگ رسیدگی پزشکی می‌شود، اما هیچ‌کس به مجروحان و مصدومان محاصره‌شده در مونت کارمل رسیدگی نکرد.»
 
ای‌تی‌اف مدعی است که شاخه‌ی داویدیان به دلیل نگه‌داری و دادوستد سلاح، می‌بایست 200 دلار مالیات پرداخت کند، ولی این گروه از پرداخت چنین مالیاتی خودداری می‌کردند. سوال قابل توجه این است که ای‌تی‌اف و اف‌بی‌آی در این جریان چندین میلیارد دلار خرج کرد تا 200 دلار به بودجه‌ی دولت باز گردد!
 
در گزارشی، روزنامه لندن تایمز در 27 مارس، خبر از استفاده‌ی تجهیزات فوق پیشرفته‌ی استراق سمع توسط اف‌بی‌آی می‌دهد. از جمله اینکه نیروی هوایی استراتژیک بریتانیا هواپیمایی مخصوص به آمریکا فرستاد تا بتوانند عکس‌هایی از درون خانه‌ها بگیرند. این دوربین‌های حرارتی، که از سقف ساختمان مونت کارمل وارد ساختمان شده بودند، به اف‌بی‌آی کمک می‌کردند تا در هر لحظه از چگونگی استقرار افراد شاخه‌ی داویدیان آگاه باشند و بتواند عملیات خود را هدایت کند. به همین دلیل نیروهای اف‌بی‌آی کاملاً آگاه بودند که در هنگام شروع آتش‌سوزی افراد شاخه‌ی داویدیان کجا بودند و می‌توانستند به‌راحتی با خراب کردن بخش‌هایی از ساختمان راه را برای خروج آن‌ها باز کنند. اما به نظر می‌رسد این آگاهی به نیروهای اف‌بی‌ای کمک کرد تا بهتر راه خروج افراد شاخه‌ی داویدیان را سد کنند.
 
رسانه‌ها نیز از همان روزهای اول تحت سایه‌ی سنگین دولت به جوسازی علیه فرقه و رهبر آن کورش پرداختند و وی را فردی دیوانه، جنایت‌کار و متجاوز معرفی کردند. نکته‌ی جالب در پوشش تلویزیونی این ماجرا این است که اف‌بی‌آی با این بهانه، که نگران جان خبرنگاران است، آن‌ها را از منطقه‌ی مونت کارمل بیرون کرد و به پنج مایلی محل منتقل کرد. رای انجمن در‌این‌باره می‌گوید: «اف‌بی‌آی کاری کرد که از این به بعد مردم تنها شاهد چیزی باشند که آن‌ها می‌خواهند و می‌توانند به هر نحوی که دوست دارند، ماجرا را نشان دهند. این اقدام کاملاً مشابه اقدام دولت کمونیستی چین پیش از قتل عام میدان تیانانمن است.»
 
جنبش اشغال وال‌استریت
 
پس از 80 سال از آخرین سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه در سال 1929 میلادی، جهان بار دیگر شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز در قالب جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» شد. معترضانی که معتقدند که بانک‌داران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند. از جمله‌ی اهداف اعلامی این جنبش عبارت است از اعتراض به مسائلی همچون فقر، بیکاری، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال‌استریت است.
 
ادعای حمایت مسئولان وقت ایالات متحده از 99 درصد مردم ایالات متحده علیه ثروتمندان و سرمایه‌داران آمریکایی، که عمدتاً وابسته به بنگاه‌های صهیونیستی هستند، سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده را در یک آزمون بزرگی قرار داد. هرچند که دلایل زیادی برای جنبش وجود دارد، اما واقعیت مهم این است که برخورد خشن و قهرآمیز با هزاران نفر از معترضین و دستگیری آن‌ها می‌تواند صداقت و راستگویی ایالات متحده را در پایبندی به آزادی و دموکراسی به محک بگذارد. در ذیل، گزارشی اجمالی از وقایع روی‌داده در این واقعه‌ی مهم و مواردی از نقض آزادی اجتماعات در ایالات متحده را بیان می‌داریم.
 
1. حمایت اتحادیه‌های مختلف صنفی از جمله اتحادیه‌ی کارگران حمل‌ونقل و اتحادیه‌ی کارکنان بخش ارتباطات، اداره‌ی هواشناسی و فدراسیون متحد آموزگاران آمریکا از جنبش اشغال وال‌استریت؛
 
2. همراهی کارمندان و اعضای موسسه‌های مالی نزدیک به خیابان وال‌استریت با حرکت‌های اعتراضی؛
 
3. افزایش اعتراضات و موج احساسات مردمی در ایالت‌هایی چون کالیفرنیا، کلورادو، کارولینای شمالی و واشنگتن در اثر انتشار فیلم برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان در سایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی؛
 
4. الهام‌گیری مردم کانادا، کشورهای اروپایی، استرالیا و برخی کشورهای آسیایی از جنبش اشغال وال‌استریت و شروع جنبش «لندن را اشغال کنید» در انگلستان؛
 
5. دستگیری حدود هزار نفر در طول دو هفته‌ی اول اعتراضات؛
 
6. دستگیری بیش از هفتصد نفر از معترضین توسط پلیس نیویورک، به بهانه‌ی انسداد و ایجاد ترافیک روی پل بروکلیندر 1 اکتبر 2011 میلادی؛
 
7. پلیس نیویورک طرفداران جنبش اشغال وال‌استریت را که در چادرهایشان اعتصاب نموده بودند، اخراج کرد و در تاریخ 15 نوامبر 2011 میلادی، بیش از 200 نفر از آن‌ها را دستگیر نمود؛
 
8. دستگیری حدود سیصد نفر از معترضین اشغال شیکاگو در عرض دو هفته توسط پلیس شیکاگو؛
 
9.  دستگیری حداقل 85 نفر از معترضین و متحصنین در چادر در اوکلند و کالیفرنیا با استفاده از باتوم برقی و گاز اشک در 25 اکتبر 2011 میلادی؛
 
10. دستگیری بیش از صد نفر از معترضین در اولین سالگرد جنبش اعتراضی اشغال وال‌استریت و درگیری شدید بین معترضان و نیروهای پلیس در اطراف خیابان وال‌استریت در 17 سپتامبر، 2012 میلادی؛
 
د- نقض آزادی حق رای:
 
قانون اساسی این کشور مبین عدم تمایل بنیان‌گذاران به نقش و نفوذ مستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور و تمایل به دموکراسی محدود با رقابت بین دو حزب بوده‌اند و مقررات و قوانین در این کشور طی فرآیندی طوری تنظیم و تقنین شده بود تا احزاب سوم به خودی خود غیرمجاز و غیرقانونی تلقی گردند. نخبگان حاکم در آمریکا از دو حزب مسلط، به دلیل استناد به ثبات سیاسی از تغییر و اصلاحات حقوقی در این زمینه خودداری می‌ورزند.
 
بدین ترتیب، رقابت‌های سیاسی در آمریکا نه تنها با محوریت دو حزب انجام می‌شود و مجالی برای خودنمایی نامزدهای مستقل ریاست‌جمهوری، نمایندگان کنگره و فعالیت احزاب سوم به‌وجود نمی‌آورد. دموکراسی در ایالات متحده روزبه‌روز تحت تاثیر سرمایه‌داران قرار می‌گیرد و در حال تبدیل شدن به سیستم «اربابان ثروت» است. در واقع، انتخابات در ایالات متحده رقابت ثروت محسوب می‌شود. اطلاعات منتشرشده در نوامبر 2011 میلادی توسط مرکز سیاست پاسخ‌گوی ایالات متحده، نشان می‌دهد که 46 درصد از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده، دارایی‌های شخصی‌شان بیش از یک میلیون دلار است. همین امر نشان می‌دهد که  چرا برنامه‌ی دولت در تحمیل مالیات بیشتر بر ثروتمندانی دارای درآمد سالانه‌ی بیش از یک میلیون دلار، در کنگره مسدود شده است.
 
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد حدود 90 آمریکایی‌ها بر این باورند که کمک‌های سیاسی بسیار زیادی از سوی محافل اقتصادی و تجاری در جریان برگزاری انتخابات سال 2012 میلادی صورت گرفت که نشان از افزایش نفوذ ثروتمندان بر نظام سیاسی و سیاست‌گذاری این کشور است. هزینه‌ی انتخابات سال 2012 میلادی آمریکا، شش میلیارد دلار برآورد شده است. ستاد تبلیغات باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب دموکرات، یک میلیارد و شصت میلیون دلار و ستاد تبلیغات انتخاباتی میت رامنی، رقیب انتخاباتی اوباما و حزب جمهوری‌خواه، مجموعاً نهصد و پنجاه و هشت میلیون دلار از اعضای حزب جمع‌آوری کردند.
 
هزینه‌ی صرف‌شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره در سال 2004 میلادی، نزدیک به چهار میلیارد دلار بود. حزب جمهوری‌خواه، حزب دموکرات و نهادهای تحت امرشان در مجموع 2/1 میلیارد دلار جهت پخش آگهی‌های بازرگانی در تلویزیون هزینه کردند و انتخابات ریاست‌جمهوری آن دوره را به پرهزینه‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ آمریکا رساندند. هزینه‌های تبلیغاتی حزب جمهوری‌خواه در مدت 1 الی 13 اکتبر سال 2004 میلادی، 5/14 میلیون دلار و حزب دموکرات در 20 روز اول اکتبر سال 2004 بالغ بر 24 میلیون دلار برآورد شده است. براساس یک نظرسنجی، در واشنگتن دی‌سی، یک سناتور ایالات متحده برای حفظ کرسی خود در مجلس سنا باید حدود 20 میلیون دلار هزینه کند.
 
لذا تامین‌کنندگان کمک‌های مالی انتخابات، راه را برای همه‌ی نقص‌های دیگر باز می‌کنند. در واقع، همین امر موجب می‌شود تا نظام سیاسی آمریکا، با تضعیف مردم، آن‌ها را به طور گسترده وابسته به گروه‌های ذی‌نفع کند. در انتخابات، احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع، نه تنها پول برای نامزدهای مورد علاقه‌ی خود صرف کردند، بلکه به طور مستقیم بودجه برای به حداکثر رساندن تاثیرشان بر نتایج انتخابات صرف شده است.
 
یکی از اصول اساسی و مهم نظام سیاسی ایالات متحده‌ی آمریکا نظام نمایندگی است. قانون اساسی آمریکا تعیین نامزدهای ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس‌جمهور را در صلاحیت گروه معدودی به نام هیئت‌های انتخاباتی قرار داده است. در نظام انتخاباتی آمریکا، رئیس‌جمهور نه تنها باید آرای مردم را داشته باشد، بلکه از آن مهم‌تر باید آرا هیئت‌های انتخاباتی را داشته باشد که در تعیین نامزدها و تایید نهایی نامزد پیروز به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش اصلی و نهایی را ایفا می‌کنند. تفاوت اساسی نظام انتخاباتی آمریکا با سایر کشورهای دنیا این است که مردم هر ایالت به صورت جداگانه و مستقل از ایالت‌های دیگر، هم‌زمان در روز انتخاب نمایندگان کنگره‌ی سنا، افرادی را به‌عنوان الکترال کالج انتخاب می‌کنند و رئیس‌جمهور این کشور براساس تعداد 270 رای از مجموع 538 رای هیئت‌های انتخاباتی و نه براساس اکثریت آرای مردمی انتخاب می‌شود. طبق سنت دیرینه‌ای، همه‌ی الکترال کالج‌های هر ایالت به نفع نامزدی که آرای مردمی‌اش در آن ایالت بیشتر است، ریخته می‌شود. به عبارت دیگر، این مردم نیستند که به خود رئیس‌جمهور رای می‌دهند، بلکه این الکترال کالج‌ها هستند که رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر آرای مردمی اوباما در ایالتی حتی یک عدد از رقیبش مک کین بیشتر باشد، تمام 54 رای الکترال این ایالت به اوباما داده می‌شود و حتی یک رای الکترال هم نصیب مک کین نمی‌شود.
 
هرچند این سیستم نقش ایالت‌های کوچک‌تر را پررنگ می‌کند، اما ممکن است رای اکثریت مردم را که به نفع کاندیدای دیگر است، نادیده انگارد. امری که در انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال 2000 میلادی منجر به انتخاب بوش پسر به‌عنوان رئیس‌جمهور از طریق رای دادگاه گردید.
 
علاوه بر اشکالات نظام انتخاباتی آمریکا، گزارش‌هایی از دست‌کاری و خرابی سیستم‌های رای‌گیری صورت گرفته است. مرکز تحقیقاتی پیو در گزارشی در فوریه‌ی سال 2012 میلادی، بیان می‌دارد که ایرادات و اشتباهات سیستم ثبت‌نام رای‌دهندگان آمریکایی، اعتماد رای‌دهندگان را مخدوش ساخته و اختلاف نظر در باب صحت انتخابات این کشور را رقم زده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2004 میلادی نیز مشکلات عدیده‌ای از جمله شمارش اشتباه، اختلال در عملکرد دستگاه، اشتباه در ثبت‌نام، بلاتکلیفی قانونی و بی‌احترامی به رای‌دهندگان گزارش شده است. با توجه به اشتباهات صورت‌گرفته در شمارش، بررسی نتایج انتخابات نشان می‌دهد که در ده حوزه از شهرهای ایالات متحده، بیش از 12000 برگه‌ی رای در انتخابات ریاست‌جمهوری شمارش نشده است.  در این راستا، حزب دموکرات نیز 35 پرونده‌ی حقوقی علیه حزب جمهوری‌خواه در حداقل 17 ایالت به وجود آورده است. بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی)، در 22 سپتامبر 2004 میلادی، گزارش داد که در دوره‌ی انتخابات، عده‌ای با پخش آگهی میان رای‌دهندگان سیاه‌پوست به دنبال ایجاد ترس بین آن‌ها بودند تا از این طریق در انتخابات شرکت ننمایند. چرا که در آن اطلاعیه‌ها آمده بود که هرکس از پرداخت صورت‌حساب برق، صورت‌حساب آپارتمان یا جریمه‌ی پارکینگ کوتاهی کند، خارج از حوزه‌های رای‌گیری دستگیر خواهد شد.
 
طی نظرسنجی صورت‌گرفته، در بیش از 54 درصد موارد، رای‌دهندگان نمی‌دانند که دقیقاً چگونه رای‌شان توسط دستگاه‌ها ثبت می‌شود. قسمت جالب قضیه آنجاست که رسانه‌های ایالات متحده‌ی آمریکا مدعی‌اند که این دستگاه‌ها را به‌راحتی می‌توان از راه دور کنترل کرد و عده‌ای را براساس وابستگی حزبی و نژادی از فهرست رای‌دهندگان حذف نمود.
 
در سال‌های 2011 و 2012 میلادی، ایالات متحده قوانینی برای دسترسی به ایستگاه‌های رای‌گیری در ایالت‌های تگزاس، ویسکانسین، کارولینای جنوبی، کانزاس، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، رود آیلند، پنسیلوانیا، نیوهمشایر، ویرجینیا، تنسی، و فلوریدا به تصویب رساند. به موجب این قانون، رای‌دهندگان باید کارت شناسایی خود را موقع رای‌گیری نشان دهند. مدافعان حقوق بشر تصویب این قوانین را «حمله به دموکراسی» و تلاش برای تضعیف حق رای اقلیت‌ها، مردم فقیر ایالات متحده‌ی آمریکا و تحدید حقوق رای‌دهندگان قلمداد می‌نمایند.
 
شهروندان آمریکایی هرگز از حق رای برابر برخوردار نبوده‌اند. در حالت کلی، یک نفر از 40 آمریکایی از رای دادن محروم‌اند. در میان آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، نیز یک نفر از 13 مورد (7/7 درصد از تعداد کل) و در برخی از ایالت‌ها مانند کنتاکی، ویرجینیا و فلوریدا، بیش از20 درصد از آمریکاییان سیاه‌پوست از حق رای محروم می‌گردند. به‌رغم افزایش بیش از هشت میلیون نفری شهروندان واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012 میلادی، میزان مشارکت رای‌دهندگان، کاهش پنج میلیون نفری در مقایسه با چهار سال قبل از آن را نشان می‌دهد و تنها 5/57 درصد شهروندان واجد شرایط، در انتخابات شرکت داشتند.
 
ایالات متحده تنها کشوری است که حق رای را برای محکومین به حبس به رسمیت نمی‌شناسد. همین عدم به رسمیت شناختن، 5 میلیون نفر از افراد سابقه‌دار را که حدود 13 درصد آن‌ها سیاه‌پوست هستند و دوران محکومیت خویش را سپری نموده‌اند، از حق رای محروم می‌نماید.*