در این روزها جریان حامی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، در پی فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند تا لوایح مذکور را به تصویب برسانند. ادعای جریان حامی FATF آن است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب نکند ایران در فوریه ۲۰۲۰ به لیست اقدام مقابله‌ای FATF برمی‌گردد و معتقدند که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است، آیا فقط با تصویب لوایح مذکور میتوان مانع از قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدام مقابله شد؟ آیا از مسیرهای دیگر نمی‌توان از این اقدام FATF جلوگیری کرد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت آن را بپذیرد؟ یا اینکه دولت در این قضیه مقصر است و باید پاسخگو باشد؟ در ادامه این مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ادعای تعلیق نام ایران از لیست اقدام مقابله‌ای FATF کذب محض است
در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که ایران هیچ‌گاه به طور کامل از لیست اقدام مقابله‌ای FATF تعلیق نشده است. برخلاف تصور دولت و جریان حامی تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که معتقدند ایران از سال ۱۳۹۵ از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است، اما بررسی دقیق بیانیه‌های FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین‌الدولی ایران را به طور اسمی و نه رسمی از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق کرده است. چراکه FATF در بخش پایانی بیانیه¬های خود همانند بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، همواره از اعضای این نهاد می‌خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را مورد توجه قرار دهند.
در این بیانیه¬ها، همچنین از کشورهای دیگر خواسته شده است تا اطلاعات کافی درباره دلایل معاملات با طرف‌های ایرانی را به دست آورده و با کنترل تعداد و زمان معاملات، نظارت مضاعفی را بر معاملات تجاری با ایران اعمال کنند . لذا از سال ۱۳۹۵ تاکنون بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» به‌عنوان مهم‌ترین بند اقدام متقابل ذیل توصیه شماره ۱۹ همواره علیه ایران فعال بوده است و اگر ایران به لیست اقدام مقابله‌ای برگردد اثر عینی بر مبادلات بانکی ایران نخواهد داشت.
انفعال دولتFATF را جری‌تر کرد
بعد از آنکه طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ تعهد بالای سیاسی که بدون اجازه نهادهای قانونی کشور صورت گرفت به FATF برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد، این نهاد بین‌الدولی با تعلیق اسمی ایران از لیست اقدام مقابله‌ای، به ایران فرصت داد تا برنامه اقدام FATF را انجام دهد و ایران نیز بنا به گفته حسین قریبی حدود ۳۷ مورد از ۴۱ برنامه اقدام FATF را انجام داده است . از چهار درخواست باقی مانده، ایران «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به تصویب رساند که FATF تعیین و تکلیف این دو قانون داخلی را منوط به تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کرده است .
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مخاطرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مذکور را تائید نکرده است. FATF نیز به دلیل انفعال و ضعف دستگاه دیپلماسی دولت و بدون توجه به زحمات فراوان ایران در انجام برنامه اقدام، در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوطه) را علیه ایران اجرایی کرد. همچنین FATF در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ تهدید کرده است، اگر ایران لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب نکند، پنج بند دیگر از اقدامات مقابله‌ای را از فوریه 2020 (بهمن 98) عملیاتی خواهد کرد. همه این اقدامات در قیاس با بند A «شناخت تقویت‌شده مشتری» بسیار ناچیز هستند و تأثیر چندانی در وضعیت فعلی ایران در انجام مبادلات بانکی نخواهد داشت.
و نکته بسیار مهم در مواضع تهدید آمیز و زیاده خواهانه FATF علیه ایران وجود دارد: اولاً اصرار FATF نشان داده است که دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT جوهره اصلی مأموریت FATF است. چراکه تصویب این دو کنوانسیون می¬تواند موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های آمریکا شود. ثانیاً این نهاد بین‌الدولی همکاری ایران با خود را نشانه ضعف دیپلماسی دولت می‌بیند و به همین دلیل سعی دارد با ترساندن دولت به بازگرداندن نام ایران به لیست اقدام مقابله¬ای، دولت را به تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مصمم کند و ابتکار عمل را از دولت برای جلوگیری از بازگشت نام ایران به لیست اقدام مقابله¬ای بگیرد.
با دیپلماسی فعال میتوان مانع از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای شد
دولت به جای آنکه از نهادهای داخلی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه گری داشته باشد و بخواهد با تحت فشار قرار دادن آن، لوایح مخاطره آمیز الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند، بهتر است با فعال‌سازی دیپلماسی خود در قبال FATF، از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای جلوگیری کند.
در این راستا برنامه عملیاتی دولت بایستی با توجه به نکات زیر طراحی شود:
اولاً دولت در تعامل با FATF باید به این نکته توجه داشته باشد که انجام برخی از اقدامات برنامه اقدام FATF تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه امریکاست، چنانچه برخی از مقامات آمریکایی نیز به آن اشاره داشتند. برای نمونه استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم¬ها شود . لذا دولت با آغاز دوره مذاکرات جدی با FATF باید به این نهاد بین‌الدولی بقبولاند که در شرایط تحریمی انجام همه برنامه اقدام نمی‌تواند منافع ملی ایران را تأمین کند.
ثانیاً از آنجایی که تصمیم‌گیری در FATF بر اساس «اجماع مؤثر» صورت می‌گیرد ، دولت می‌تواند از رأی منفی چین، روسیه و ترکیه برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای استفاده کند. این امر مستلزم فعال‌سازی دیپلماسی دولت با سه کشور مذکور و به دست آوردن رأی منفی آنها تا فوریه ۲۰۲۰ است. در این راستا، دولت می‌تواند بدون تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و بدون هیچ‌گونه تعهد حقوقی، تهدید امنیتی و هزینه‌ای، مانع از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابله‌ای شود.
