واکنش معاون رئیسی به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با ایرنا با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته است ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند، افزود: رئیس جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.

وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.

گفتنی است مطابق ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»

***

پلیس‌نماها شناسایی شدند؟

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتگویی با جام جم داشته که بخش‌هایی از آن را می خوانید: 

«با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی در شناسایی افراد بی‌حجاب چرا از این فناوری برای شناسایی پلیس‌نماها استفاده نمی‌شود؟ یکی از چالش‌هایی که مطرح می‌شود چنین مباحثی است. در خصوص شناسایی برخی سارقان و مواردی که طرف فیلم دزدی را دارد و چهره سارق مشخص است و ما نمی‌توانیم او را پیدا کنیم. این کمیته حقیقت‌یاب در این خصوص یعنی پلیس‌نماهایی که اشاره کردید اقدامی کرده‌است؟

عمویی: موضوع نیازمند پیگیری است. در استفاده از تجهیزات هوشمند گام‌های اولیه را برمی‌داریم. البته دوربین‌های هوشمند در بخشی از کشور نصب شده‌است البته نیازمند تکمیل آن هستیم. این منابع خاصی را می‌طلبد. یکی از ماموریت‌های مجلس این است که این ابزار را برای دستگاه‌های انتظامی و امنیتی تامین کند. تجهیز این نهادها برای ما مهم است؛ زیرا ماموریتی که برای آنها تعریف شده، دفاع از مردم و مقابله با دشمنان مردم است.

ما در اغتشاشات اخیر نمونه‌ای از افرادی را که در این شرایط می‌خواستند از وجهه نیروهای انتظامی استفاده کنند و به مردم آسیب بزنند، دیدیم. جالب است افرادی بودند که لباس نیروی انتظامی را پوشیده ‌بودند اما سلاحی که استفاده می‌کردند سلاح سازمانی نیروهای مسلح نبود. در روزهای ابتدایی بحران، شاهد کشته شدن برخی افراد با سلاح جنگی بودیم.

نیروهای نظامی ما پس از گذشت دو ماه و نیم از فوت خانم امینی اجازه حمل سلاح جنگی نداشتند و از ابزارهای کمتر از آن استفاده می‌کردند اما در این بازه زمانی افرادی با فشنگ جنگی فوت شدند. این موارد نیازمند پیگیری است و حقوق این افراد باید تامین شود. نهادهای نظامی مواردی را با استفاده از ابزارهای هوشمند موجود شناسایی‌ کرده‌اند و نیازمند تکمیل این ابزارها هستیم.

آن فیلم‌ها و موضوعاتی که درباره هوش مصنوعی و موضوع بی‌حجابی گفتند هم ابتکار یک رسانه بود که آن را مطرح کرد. البته نیروهای انتظامی ما در مراحل عمومی استفاده از این ابزارها هستند ولی این‌که بگوییم این ابزار صرفا برای مقابله با موضوع بی‌حجابی مورد استفاده قرار می‌گیرد سخن دقیقی نیست چون هدف اصلی این ابزارها حفظ امنیت کشور است.

امنیت کشور در واقع حفظ مردم ماست. این مردم در کمک به نهادهای انتظامی یکی از پایه‌های ساخت امنیت شرایط عمومی کشور هستند.
 
پس در خصوص پلیس‌نماها اقداماتی صورت گرفته و شناسایی شده‌اند؟

عمویی: بله.»

***

زاکانی دستیار رئیسی می‌شود؟

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در خصوص انتخاب وی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: این موضوع مطرح شده و در کمیسیون‌های تخصص در حال بررسی است و تا زمانیکه در جلسه هیات دولت تصویب و ابلاغ نشود نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد.

***

واکنش اژه‌ای به مطالبه برخورد با بی‌حجابی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: باید از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد؛ من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق نیز می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

رئیس دستگاه قضا گفت: قبلا هم بار‌ها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضاییه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

رئیس عدلیه اظهار داشت: در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

تجمع در اعتراض به بی‌حجابی در مقابل قوه قضائیه

به گزارش میزان، رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در رابطه با تجمعات اخیری که مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار می‌شود، اظهار کرد: مدتی است تعدادی خانم و آقا برای پیگیری موضوع عفاف و حجاب مقابل مرکز ارتباطات مردمی تجمع می‌کنند. از روز اول شکل گیری تجمع این افراد از آن‌ها درخواست شد چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند تا حرف‌های آن‌ها شنیده شود، اما تجمع کنندگان به این درخواست توجهی نکردند.

رفاهی افزود: بنده شخصا چندین نوبت برای شنیدن صحبت‌های افرادی که اقدام به تجمع کرده‌اند در جمع آن‌ها حضور پیدا کردم و با تعداد زیادی از افراد صحبت و درخواست‌های آن‌ها را برای پیگیری یادداشت کردم. در ملاقات‌های صورت گرفته در محل برگزاری تجمع با آرامش با افراد صحبت و به آن‌ها گفته شد درب مرکز ارتباطات مردمی به روی تمام مردم باز است و می‌توانند برای بیان مطالبات خود به دفتر مراجعه کنند تا درخواست شنیده و در صورت امکان برای ملاقات با مسئولان قضایی مربوطه وقت ملاقات گرفته شود.

مدیر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین شماره تماس تعدادی از افراد گرفته و به آن‌ها وقت ملاقات داده شد، اما متاسفانه افراد تجمع کننده به درخواست‌ها توجه نکرده و بعضا با داد و فریاد مطالبات خود را مطرح می‌کردند.

رفاهی افزود: عصر روز شنبه هفته جاری به همراه تعدادی از مسئولان دادگاه ویژه روحانیت در جمع تجمع کنندگان حضور پیدا کردیم و با آن‌ها صحبت شد. قول دادیم به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی شود، اما افراد به تجمع خود تا شب ادامه داده و در ادامه اقدام به پهن کردن فرش در پیاده‌رو کردند. در پی این اتفاق محل عبور و مرور مردم توسط تجمع کنندگان بسته شد و به تمام دیوار‌های اطراف مرکز ارتباطات مردمی پلاکارد و بنر نصب کردند.

مدیر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه ادامه داد: این افراد در شعار‌هایی که می‌دادند مطالبی را مطرح می‌کردند که اغلب آن‌ها هیچ ارتباطی با وظایف قوه قضاییه ندارد. 

***

آمار عجیب خاندوزی از فرار مالیاتی

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری با بانک مرکزی اظهار کرد: با همکاری که بانک مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. ۹.۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال جاری تمام می‌شود.

وزیر اقتصاد درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود.

خاندوزی افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵ سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کد ملی نیز برای اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.

وی در ادامه درمورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: بعضا معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطا می‌شود که شخصا از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها کفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد معافیت مالیاتی حساب میشود و در این راستا صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد.

خاندوزی با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰ واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶ سال خصوصی سازی در ایران مشخص شد. قانون سیاست اصل ۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند.

***

لاریجانی از انتخابات مجلس کنار نمی‌نشیند و لیست می‌دهد

ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا در گفتگو با نامه نیوز درباره رویکرد علی لاریجانی در قبال انتخابات مجلس دوازدهم گفت: آقای دکتر لاریجانی در معادلات انتخابات مجلس حتما موثر خواهد بود و این طور نیست که غیرفعال باشد و کنار بنشیند. حداقل تأثیرگذاری هم این است که یکسری از افراد را تشویق خواهد کرد تا نامزد انتخابات مجلس شوند.

وی با بیان اینکه لاریجانی در انتخابات مجلس کنار نمی نشیند، افزود: امکان دارد آقای لاریجانی مستقیم و غیرمستقیم به سمت ارائه یک لیست هم برود ولو آنکه این لیست کامل نباشد. البته این تحلیل نیز وجود دارد که آقای لاریجانی به شکل ائتلاف با چهره های سیاسی دیگر یک لیست دهد اما من احتمال این اتفاق را کم می دانم چون آقای لاریجانی خیلی تمایل ندارد که با دیگر شخصیت ها بخواهد لیست مشترک دهد.

این فعال سیاسی درباره احتمال شکل گیری ضلع معتدلین با محوریت علی لاریجانی در انتخابات مجلس اظهار کرد: تصور نمی کنم آقای لاریجانی تحت عناوینی همچون اصولگرایان معتدل یا معتدلین وارد فعالیت انتخاباتی برای مجلس شود ولی قاعدتا او افرادی را برای کاندیداتوری انتخاب و تشویق می کند و حتی به این منظور با آنها تماس خواهد گرفت.