به گزارش الف، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد مبنی بر اضافه شدن یک بند الحاقی به بند (الف) ماده ۱۰۳، با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن الحاقی به بند (الف) ماده ۱۰۳ آمده است: «به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت ۶ ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.»
خوب اما ناکافی
هر چند مجلس گام اول را برداشت و نصب دوربین روی لباس را به یک الزام قانونی تبدیل کرد اما برای اجرایی‌شدن این مصوبه نیاز به انجام اقداماتی دیگر از جمله تخصیص بودجه است.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور در این خصوص می‌گوید: «مصوبه خوبی است و به پلیس، مردم و دستگاه‌های نظارتی کمک می‌کند اما منوط بر اینکه در متمم این ماده، بودجه نیز دیده شود. در شرایطی می‌توان این کار خوب و پربرکت را انجام دهیم که برای آن به اندازه کافی بودجه در نظر گیرند. تصمیم بر این است که این اتفاق بیفتد و ما آمادگی از جهت زیرساختی را داریم. شناسایی فنی هم انجام دادیم اما حتما باید پول در اختیارمان قرار گیرد.»
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۲۰ هزار دوربین البسه موجود است که از این تعداد، ۸ هزار مورد آن آنلاین و ۱۲ هزار مورد آن آفلاین است. همچنین فرماندهی انتظامی کل کشور از نیاز ۱۵۰ هزار عددی پلیس به دوربین البسه صحبت کرد که باید نسبت به تخصیص بودجه و کمک به فراجا برای تهیه آن، اقدام کرد.
ضرورتی که غیر قابل انکار است
ممکن است برخی این تعبیر را داشته باشند که اجرای مصوبه مجلس مبنی بر نصب دوربین روی لباس پلیس، هزینه‌های گزافی را تحمیل کرده و شاید کارایی لازم را هم نداشته باشد اما واقعیت آن است که مجهز‌کردن پلیس ضرورتی انکارناپذیر است و منفعت آن هم به مردم و هم به نیروهای انتظامی می‌رسد.
تجهیز لباس پلیس به دوربین، هم کمک بزرگی به ضابطه‌مند کردن رفتار نیروهای انتظامی نسبت به شهروندان می‌کند، هم امکان پایش آنلاین نیروهای گشتی پلیس را فراهم می‌سازد و علاوه بر این، ارائه مستندات به مراجع قضایی در خصوص تخلف متهمین را تسهیل می‌کند.
به کرات در موضوعات مختلف، اختلافات متعددی بین مردم و نیروی‌های گشتی پلیس در اجرای ماموریت مشاهده شده که بهره‌مندی از دوربین‌ها می‌تواند علاوه بر حل این مشکلات، در راستای رعایت حقوق مردم و همچنین کنترل رفتار ماموران نیز موثر باشد.
از یاد نبریم که یکی از محورهای نزاع و اختلاف در ماجرای فوت مهسا امینی، ادعای برخورد خشونت‌بار پلیس با او بود که شواهد موجود خلاف این مسئله را نشان داد اما اگر در آن مقطع نیروهای پلیس به این دوربین‌ها تجهیز بودند، هیچ‌گاه به ابهامات و شایعه‌پراکنی‌ها پیرامون موضوع فوت مهسا امینی دامن زده نمی‌شد.
