اطلاعات نوشت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این هفته به توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح لایحه برنامه هفتم، ماده قانونی فوق که دولت را مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی می کرد، حذف کردند. این اقدام عملا نحوه تسویه دیون سنگین دولت به این سازمان را بلاتکلیف گذاشت.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در خاتمه نشست هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار اطلاعات ضمن تأیید مشکل ایجاد شده در برنامه هفتم توسعه گفت: ما اعتراض خود را به این اصلاحیه بلافاصله به کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کردیم و مقرر شد به فوریت جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون تلفیق، رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده وزارت کار برای اصلاح مشکل به وجود آمده تشکیل شود.

خبرنگار ما سوال کرد آیا ممکن است برای رفع این مشکل دولت مکلف به تدوین یک لایحه اصلاحی جدید شود، وی جواب داد: زمانی که لایحه برنامه هفتم هنوز به تصویب نهایی نرسیده و بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در حال تبادل است، چرا باید لایحه اصلاحیه بدهیم؟ بطور قطع در جلسه فوری با کمیسیون تلفیق و کمیسیون اجتماعی راهکار مناسبی برای اصلاح مشکل پدید آمده خواهیم یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته قریب به 220 هزار میلیارد تومان از دیون خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردیم، گفت: بند حذف شده توسط کمیسیون تلفیق دولت را مکلف می کرد که هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی را در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین کند، ولی ما معتقدیم که هرگز نباید زمینه بدهی بیشتر دولت به این سازمان فراهم شود.

مرتضوی همچنین در مورد احتمال ترمیم دستمزد امسال کارگران گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای دستمزد سال آینده هم در انتهای سال تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی درخصوص  تعیین حقوق کارگران حذف نمی‌شود، ادامه داد: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت و برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می شود.

وی گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند و هدفگذاری برای امسال هم جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم.

وی درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. اما آنچه من اطلاع دارم، این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است .