کد مطلب: 127904
روز استيضاح/ نطق حسين دهدشتي
سپردن امانت مردم به دست افراد فاقد صلاحيت
بخش خبري الف
آقاي حسيني از سفر قريب الوقوع آقاي خاوري به لندن مطلع بود، چگونه حاضر شد براي آقاي خاوري وساطت كند تا بازپرس برايش قرار بازداشت نزند؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۷
حسین دهدشتی نماینده آبادان از استیضاح کنندگان وزير اقتصاد بود كه برخي نقاط كم كاري و اشتباه وزير را برشمرد.
به گزارش الف، متن نطق وي به شرح زير است:
دومين علت استيضاح آقاي دكتر حسيني عزل و نصب هاي ناروا و سپردن امانت مردم به دست افراد فاقد صلاحيت لازم است. امام صادق عليه السلام فرمودند: لايبالي من ائتمنت خائنا او مضيعا تفاوتي ندارد كه امانت را به كه مي سپاري خائن يا فرد ناتوانِ ضايع كننده. حضرت يوسف علت پيشنهاد خويش به عنوان مسئول اقتصاد مصر را امانتداري و عالم بودن خويش مي خواند.
همين طور پيامبر بني اسرائيل در پاسخ به ثروتمنداني كه به نصب طالوت به فرماندهي كل اعتراض داشتند چون او ثروتمند نبود، بر قدرت و علم او استناد كرد: خداوند او را بر شما برگزیده و علم فرماندهي و قدرت جسمی به او داده است.
از اين نمونه ها در سيره رسول اكرم و اميرالمومنين بسيار است تا جايي كه حضرت علي عليه السلام دو عامل از عوامل چهارگانه سقوط حكومت ها را نصب بي مايگان و كنارزدن افراد برتر ميشمرند :
یستدل علی ادبار الدول باربع:
۱) تضییع الاصول
۲) التمسك بالفروع
۳) تقدیم الاراذل
۴) تاخیر الافاضل
آنچه اسلام جاويدان عرضه كرده و امروزه دولت‌ها به سوي آن‌گام برمي‌دارند ايجاد ثبات در مديريت‌ها با تعيين و تعريف يک نظام مبتني بر شايسته سالاري است. بدين منظور، ابتدا بين مقامات سياسي و مقامات اداري تفكيك مي شوند و سپس براي هريك، سازوكارها خاصي براي انتخاب و انتصاب تعيين مي گردد تا تضمين كننده شايسته سالاري باشد. در شرايط ايران که فاقد نظام حزبي موثر وکارکردهاي مربوط به آن هستيم، اين امر اهميتي دوچنان مي يابد
. در کتاب الفباي جامعه شناسي شايسته سالاري يا meritocracy چنين تعريف شده است : نظامي که در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه برمبناي جنسيت ، طبقه اجتماعي ، قوميت يا ثروت به افراد تفويض مي شود. افراد در سيستم شايسته سالار، بر اساس معيارهاي متعددي از شايستگي مورد قضاوت قرار مي گيرند .اين معيار ها مي¬توانند و بايد زمينه هاي گسترده اي، از هوش گرفته تا پايبندي به اخلاقيات، از استعداد عمومي تا دانش وتجربه و بسته به اهميت سمت، وفاداري به نظام سياسي را در بر بگيرند.
هشدار علي عليه السلام به اين كه نقض شايسته سالاري به جور و خيانت كشيده ميشود امروز موضوع علم اقتصاد سياسي و جامعه شناسي اقتصادي است. همچنين آن بزرگوار ميفرمايد: امر خدا را تنها كسي مي تواند بر پا كند كه نه اهل زدوبند باشد،نه اهل پذيرش خواري و نه كيسه طمع دوخته باشد. حجم زيادي از ادبيات ذيربط علمي به بررسي فساد سياسي اختصاص دارد كه نقض شايسته سالاري در قالب هاي مختلف از عوامل عمده آن است.
بعضي از اين قالب ها:
۱) رفيق بازي يا Cronyism، سپردن مناصب يا واگذاري امتيازات به شكل غيررقابتی، ارتقای اداری و سیاسی دوستان بدون توجه به قابلیت و اهلیت آنان
۲) تبارگرایی ياNepotism ، قوم وخویش بازی، سپردن امكانات و دادن امتياز به اعضای خانواده، اقوام و نزديكان
۳) پارتی بازی و حمایت ویژه يا Patronage، توزيع امكانات خارج از مقررات به فرد يا گروه خاص يا حمايت مالي يا اداري از فرد يا گروهي خاص براي جلب راي
مطالعات نشان مي دهد كه سرمایه داری رفیقبازانه که منافع اقتصادی را برای دوستان و هم باندی ها تضمین می کند، یک عامل کلیدی بحران مالی ۱۹۹۷آسیا بوده. تحقيقات علمي همچنين حاكي از آن است كه رفيق بازي، تبارگرايي و حمايت هاي ويژه امکان تخریب رقابت را برای دولت و بخش خصوصی فراهم مي سازد و به توليد و اشتغال آسيب جدي وارد مي كند؛ برای مثال رفیق بازی در نهادهای مالی آسیا عامل مهم پرداخت اعتبارات گسترده به مشتریان خاص بوده است.
آيا آقاي وزير، اين قواعد اسلامي، عقلاني و علمي را در نصب مديران بانكي و غير بانكي رعايت كرده؟ يا بدون رعايت آنها و به رغم مقررات موجود، رفيق‌بازي و حمايت‌هاي ويژه، در بسياري از موارد، انگيزه عزل و نصب‌ها بوده است؟ ببينيم:
۱. ماجراي نصب آقاي جهرمي
بنابر نقل آقاي وزير، پس از پايان وزارت آقاي جهرمي، آقاي رئيس جمهور به من فرمود كه او را به مدير عاملي بانك صادرات بگمار. آقاي جهرمي خودش اين پيشنهاد را به ايشان داده بود. من با آقاي جهرمي صحبت كردم وي مي‌گفت چون در چند جا به عنوان استاندار در بانك استان نقش داشتم مي‌خواهم به بانك صادرات بروم. من پيشنهاد كردم به بانك مسكن برو كه كارش بيشتر اجرايي است و تخصص بانكي كمتري مي‌خواهد زيرا طبق ضوابط بايد تخصص داشته باشي. او پاسخ داد، تاييد صلاحيت تخصصي من با شما نيست، با بانك مركزي است. با آقاي رئيس جمهور در ميان گذاشتم و ايشان فرمود حتماً خواستش را محقق كن. چون ۴۲% سهام بانك صادرات متعلق به دولت و سهام عدالت است، من توانستم اين كار را بكنم.
روز سه شنبه ۲۶/۷/۹۰ آقاي وزير در كميسيون اضافه كرد كه ما هم از بانك مركزي استعلام كرديم و آن ها طي نامه شماره ۱۵۷۲۳۸ مورخ ۲۷/۷/۸۸ به امضاي خانم مهناز بهرامي و آقاي فرهاد خالقي، صلاحيت تخصصي آقاي جهرمي را تاييد كرد. در اين باره چند نكته مهم وجود دارد:
۱) آقاي حسيني به يقين مي‌دانست كه آقاي جهرمي تخصص لازم را ندارد و بر همين اساس تلاش كرد، وي را منصرف كند. او به عنوان مسئول قانوني نصب مديران بانكها به خوبي مطلع بود كه براساس بند ۳ ماده ۸ ضوابط تاسيس بانك غيردولتي مصوب ۲۰/۹/۷۹ شوراي پول و اعتبار، مدير عامل بايد حداقل ۵ سال سابقه در امور مديريت بانكي يا بازار پول و سرمايه داشته باشد؛ چرا به رغم علم يقيني به عدم صلاحيت و تعارض نصب وي با عقل و مقررات، اقدام به استعلام كرد؟ آيا براي اين نبود كه از سر خويش واكند و اگر در آينده مشكلي رخ داد، كه داده است، بهانه‌اي داشته باشد؟
۲) آقاي حسيني كه امروز تاييديه بانك مركزي را به عنوان عذر خويش در نصب جهرمي ارايه ميكند، توجه نكرده كه او منتظر تاييد بانك مركزي نماند؛ زيرا با عنايت ايشان، هيات مديره در تاريخ ۱۲/۷/۸۸ آقاي جهرمي را به اتفاق آراِء به مدير عاملي برگزيد و تاييديه ۱۵ روز بعد يعني ۲۷/۷/۸۸ صادره شده است.
۳) اداره تاييد كننده صلاحيت آقاي جهرمي از ادارات تحت امر آقاي سيد حميد پورمحمدي قائم مقام رئيس كل بانك مركزي است كه در سطور بعد نزديكي و رفاقتش را با آقاي دكتر حسيني آشكار خواهم ساخت. چندان تعجبي ندارد كه در اين ساختار رفاقت‌گرا مقررات صريحا زير پا گذاشته شود و فردي بدون صلاحيت فني و تجربي لازم تاييديه بگيرد و وزير اقتصاد اول انتصابي را كه به يقين مي‌داند خلاف است به انجام برساند و بعدا تاييديه را بگيرد كند تا پرونده به ظاهر كامل باشد، تاييديه‌اي كه به خلاف بودن صدورش مطمئن است.
۴) آقاي حسيني فقط نماينده ۴۲ درصد سهام بود، با كدام استدلال علمي و تجربي نمايندگان سهامداران ديگر در هيات مديره را به انتخاب جهرمي مجاب كرد؟
البته بايد انصاف داد كه آقاي دكتر حسيني در كميسيون صراحتاً گفت «من نمي‌خواهم بگويم كه بي‌تقصيرم» و بدين ترتيب مسئوليت خويش را پذيرفت اما در همين حد نيز در افكار عمومي اظهار نشد.
۵) از تاريخ ۱۵ دي ۱۳۸۹ كه قانون برنامه پنجم به تصويب رسيد و نصاب سابقه را براي مديرعامل و دوسوم اعضاي هيات مديره به ۱۰ سال افزايش داد، آقاي دكتر حسيني چه اقدامي براي تعيين تكليف آقاي جهرمي بكار بست؟
اين نصب كه با نقض صريح مقررات مربوط به شايسته سالاري انجام شد، به دنبال خود انتصاباتي را در بانك صادرات در پي داشت كه مصاديق بازري از پديده رفيق‌بازي و حمايت‌هاي ويژه است كه مطالعات علمي تاثير آنها را در پيدايش فساد به روشني اثبات كرده‌اند. آقاي جهرمي بسياري از مديران با سابقه بانك را عزل كرد و به جاي آنان افرادي را نشاند كه اكثراً از بيرون بانك آورده بود و سابقه و دانش لازم را نداشتند. به عنوان مثال ده تن از مديران ارشد عزل شده را نام مي برم: آقايان
• حسين ميرزاعبدا.... ، ابراهيم نامني، حميد نوذري، سيد حسين موسوي و سيروس ياري‌گل همگي با ۲۹ سال سابقه
• جاهد كوچك و غلامعلي شفيعي با ۲۸ سال سابقه
• مجيد گودرزي با ۲۷ سال سابقه
• محمد حسين فتحعلي و ابوالفضل تاج الدين با ۲۶ سال سابقه
چگونه آقاي وزير از طريق معاونش – آقاي ابوالحسني- كه با حكم خودش عضو هيات مديره صادرات بود در جريان اين كارها قرار نگرفت؟ يا آگاه شد و اقدامي نكرد؟
۲. ماجراي نصب آقاي خاوري
۱) آقاي خاوري پيش از دولت نهم مدير عامل سپه بود. با شروع كار دولت نهم در پاييز ۸۴ خاوري و تعداد ديگري از مديران بانكها از سمت خود عزل مي‌شوند. طي سالهاي ۸۴ تا پايان ۸۷ خاوري در خارج و داخل كشور مشغول فعاليت شخصي بود. وي در فروردين۸۸ به دعوت دكتر حسيني به مدير عاملي بانك ملي برگزيده ميشود. حسيني در جلسه معارفه خاوري مي‌گويد:«آقاي خاوري آگاهانه و با شناخت قبلي و بررسي انتخاب شده است» در حكم آقاي او آمده:
«به استناده تبصره ذيل ماده (۶) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي به سمت مدير عامل و رئيس هيات مديره بانك ملي ايران منصوب مي‌شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در حركت خالصانه و پر تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران براي تحقق برنامه‌هاي چهارگانه عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي همه جانبه مادي و معنوي كشور، حضوري فعال و فراگير داشته باشيد.»
امروز چقدر اين ادبيات بي‌روح و مضحك به نظر مي‌رسد.
۲) در مهر ۸۹ يعني يك سال و نيم بعد از ابلاغ خاوري، بانك مركزي بر اساس وحدت ملاك، تاييد صلاحيت مديران عامل بانك هاي دولتي را هم ضروري تشخيص مي دهد و طي اطلاعيه اي اسامي مديران تاييد شده را منتشر مي كند كه نام خاوري در بين آن ها نبود. خاوري و وزير اقتصاد با شدت با اين امر برخورد مي كنند. خبرنگار ايرنا موضع گيري وزير را چنين گزارش مي كند:
"روال قانون در اين خصوص شفاف و روشن است و بايد بر همين اساس نيز حركت كرد. بر اساس قانون مصوب مجلس با عنوان قانون «تسهيل» نمايندگي دولت در مجامع بانكها به وزير اقتصاد و دارايي سپرده شده است و بر همين اساس اعضاي هيات مديره و مدير عامل بانكهاي دولتي با پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌شوند. بر همين اساس صلاحيت افراد در اين مجمع ارزيابي و تعيين ميشود. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: بانك مركزي نيز به عنوان ناظر پولي در خصوص تعيين صلاحيت مديران در بخش خصوصي ايفاي نقش ميكند."
خاوري نيز چنين موضع گيري كرد:
"اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم. بر اساس يك قانون مصوب در سال ۸۶ و لايحه قانوني اداره امور بانكها، مصوب سال ۸۵ تعيين مديران بانكهاي دولتي از اختيارات وزير اقتصاد است و بانك مركزي در اين خصوص صلاحيت ندارد."
بدين ترتيب وزير اقتصاد با صراحت كامل و به تنهايي مسئوليت خاوري را بر عهده مي گيرد، گرچه مسئوليت وي روشن بود.
۳) آقاي خاوري دو تابعيتي بود و نصب اين افراد به سمتهاي دولتي ممنوع است و نفس تابعيت دو گانه داشتن نيز جرم است. آيا واقعا طي دو سال آقاي وزير اقتصاد مطلع نشد كه خانواده آقاي خاوري در ايران نيستند؟ و از سفرهاي خارجي متعدد او بي‌خبر بوده‌است؟ وزير اقتصادي كه مسئول بزرگترين بانك جهان اسلام را نصب ميكند اين همه بي‌خبر باشد پذيرفتني است؟
۴) بعد از نصب خاوري برخي رسانه ها موضوع تابعيت چندگانه وي را مطرح كرده اند. به عنوان نمونه روزنامه فرهنگ آشتي در شماره ۱۸۹۰ مورخ ۲۳/ديماه/۸۸ صراحتا شايعه سه تابعيتي خاوري را مطرح مي كند. روابط عمومي آقاي وزير كه مستقيما زير نظر خودِ او كار ميكند هيچ خبري به وي نداد؟
۵) آقاي حسيني از سفر قريب الوقوع آقاي خاوري به لندن مطلع بود، چگونه حاضر شد براي آقاي خاوري وساطت كند تا بازپرس برايش قرار بازداشت نزند؟ آيا هيچ احتمال نمي‌داد آقاي خاوري كه به خارج مي‌رود بازنگردد؟
بخش اعظم بار فاجعه بانكي اخير بر دوش جهرمي و خاوري و مسئوليت اين دو با وزير اقتصاد است. گرچه همين ها براي سلب صلاحيت كافي است ولي مثال ها فراوان است و تا آنجا كه وقت و مصالح نظام بانكي اجازه دهد، دوستان تقديم ميكنند.
به گزارش الف، متن نطق وي به شرح زير است:
دومين علت استيضاح آقاي دكتر حسيني عزل و نصب هاي ناروا و سپردن امانت مردم به دست افراد فاقد صلاحيت لازم است. امام صادق عليه السلام فرمودند: لايبالي من ائتمنت خائنا او مضيعا تفاوتي ندارد كه امانت را به كه مي سپاري خائن يا فرد ناتوانِ ضايع كننده. حضرت يوسف علت پيشنهاد خويش به عنوان مسئول اقتصاد مصر را امانتداري و عالم بودن خويش مي خواند.
همين طور پيامبر بني اسرائيل در پاسخ به ثروتمنداني كه به نصب طالوت به فرماندهي كل اعتراض داشتند چون او ثروتمند نبود، بر قدرت و علم او استناد كرد: خداوند او را بر شما برگزیده و علم فرماندهي و قدرت جسمی به او داده است.
از اين نمونه ها در سيره رسول اكرم و اميرالمومنين بسيار است تا جايي كه حضرت علي عليه السلام دو عامل از عوامل چهارگانه سقوط حكومت ها را نصب بي مايگان و كنارزدن افراد برتر ميشمرند :
یستدل علی ادبار الدول باربع:
۱) تضییع الاصول
۲) التمسك بالفروع
۳) تقدیم الاراذل
۴) تاخیر الافاضل
آنچه اسلام جاويدان عرضه كرده و امروزه دولت‌ها به سوي آن‌گام برمي‌دارند ايجاد ثبات در مديريت‌ها با تعيين و تعريف يک نظام مبتني بر شايسته سالاري است. بدين منظور، ابتدا بين مقامات سياسي و مقامات اداري تفكيك مي شوند و سپس براي هريك، سازوكارها خاصي براي انتخاب و انتصاب تعيين مي گردد تا تضمين كننده شايسته سالاري باشد. در شرايط ايران که فاقد نظام حزبي موثر وکارکردهاي مربوط به آن هستيم، اين امر اهميتي دوچنان مي يابد
. در کتاب الفباي جامعه شناسي شايسته سالاري يا meritocracy چنين تعريف شده است : نظامي که در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها بر اساس شايستگي و نه برمبناي جنسيت ، طبقه اجتماعي ، قوميت يا ثروت به افراد تفويض مي شود. افراد در سيستم شايسته سالار، بر اساس معيارهاي متعددي از شايستگي مورد قضاوت قرار مي گيرند .اين معيار ها مي¬توانند و بايد زمينه هاي گسترده اي، از هوش گرفته تا پايبندي به اخلاقيات، از استعداد عمومي تا دانش وتجربه و بسته به اهميت سمت، وفاداري به نظام سياسي را در بر بگيرند.
هشدار علي عليه السلام به اين كه نقض شايسته سالاري به جور و خيانت كشيده ميشود امروز موضوع علم اقتصاد سياسي و جامعه شناسي اقتصادي است. همچنين آن بزرگوار ميفرمايد: امر خدا را تنها كسي مي تواند بر پا كند كه نه اهل زدوبند باشد،نه اهل پذيرش خواري و نه كيسه طمع دوخته باشد. حجم زيادي از ادبيات ذيربط علمي به بررسي فساد سياسي اختصاص دارد كه نقض شايسته سالاري در قالب هاي مختلف از عوامل عمده آن است.
بعضي از اين قالب ها:
۱) رفيق بازي يا Cronyism، سپردن مناصب يا واگذاري امتيازات به شكل غيررقابتی، ارتقای اداری و سیاسی دوستان بدون توجه به قابلیت و اهلیت آنان
۲) تبارگرایی ياNepotism ، قوم وخویش بازی، سپردن امكانات و دادن امتياز به اعضای خانواده، اقوام و نزديكان
۳) پارتی بازی و حمایت ویژه يا Patronage، توزيع امكانات خارج از مقررات به فرد يا گروه خاص يا حمايت مالي يا اداري از فرد يا گروهي خاص براي جلب راي
مطالعات نشان مي دهد كه سرمایه داری رفیقبازانه که منافع اقتصادی را برای دوستان و هم باندی ها تضمین می کند، یک عامل کلیدی بحران مالی ۱۹۹۷آسیا بوده. تحقيقات علمي همچنين حاكي از آن است كه رفيق بازي، تبارگرايي و حمايت هاي ويژه امکان تخریب رقابت را برای دولت و بخش خصوصی فراهم مي سازد و به توليد و اشتغال آسيب جدي وارد مي كند؛ برای مثال رفیق بازی در نهادهای مالی آسیا عامل مهم پرداخت اعتبارات گسترده به مشتریان خاص بوده است.
آيا آقاي وزير، اين قواعد اسلامي، عقلاني و علمي را در نصب مديران بانكي و غير بانكي رعايت كرده؟ يا بدون رعايت آنها و به رغم مقررات موجود، رفيق‌بازي و حمايت‌هاي ويژه، در بسياري از موارد، انگيزه عزل و نصب‌ها بوده است؟ ببينيم:
۱. ماجراي نصب آقاي جهرمي
بنابر نقل آقاي وزير، پس از پايان وزارت آقاي جهرمي، آقاي رئيس جمهور به من فرمود كه او را به مدير عاملي بانك صادرات بگمار. آقاي جهرمي خودش اين پيشنهاد را به ايشان داده بود. من با آقاي جهرمي صحبت كردم وي مي‌گفت چون در چند جا به عنوان استاندار در بانك استان نقش داشتم مي‌خواهم به بانك صادرات بروم. من پيشنهاد كردم به بانك مسكن برو كه كارش بيشتر اجرايي است و تخصص بانكي كمتري مي‌خواهد زيرا طبق ضوابط بايد تخصص داشته باشي. او پاسخ داد، تاييد صلاحيت تخصصي من با شما نيست، با بانك مركزي است. با آقاي رئيس جمهور در ميان گذاشتم و ايشان فرمود حتماً خواستش را محقق كن. چون ۴۲% سهام بانك صادرات متعلق به دولت و سهام عدالت است، من توانستم اين كار را بكنم.
روز سه شنبه ۲۶/۷/۹۰ آقاي وزير در كميسيون اضافه كرد كه ما هم از بانك مركزي استعلام كرديم و آن ها طي نامه شماره ۱۵۷۲۳۸ مورخ ۲۷/۷/۸۸ به امضاي خانم مهناز بهرامي و آقاي فرهاد خالقي، صلاحيت تخصصي آقاي جهرمي را تاييد كرد. در اين باره چند نكته مهم وجود دارد:
۱) آقاي حسيني به يقين مي‌دانست كه آقاي جهرمي تخصص لازم را ندارد و بر همين اساس تلاش كرد، وي را منصرف كند. او به عنوان مسئول قانوني نصب مديران بانكها به خوبي مطلع بود كه براساس بند ۳ ماده ۸ ضوابط تاسيس بانك غيردولتي مصوب ۲۰/۹/۷۹ شوراي پول و اعتبار، مدير عامل بايد حداقل ۵ سال سابقه در امور مديريت بانكي يا بازار پول و سرمايه داشته باشد؛ چرا به رغم علم يقيني به عدم صلاحيت و تعارض نصب وي با عقل و مقررات، اقدام به استعلام كرد؟ آيا براي اين نبود كه از سر خويش واكند و اگر در آينده مشكلي رخ داد، كه داده است، بهانه‌اي داشته باشد؟
۲) آقاي حسيني كه امروز تاييديه بانك مركزي را به عنوان عذر خويش در نصب جهرمي ارايه ميكند، توجه نكرده كه او منتظر تاييد بانك مركزي نماند؛ زيرا با عنايت ايشان، هيات مديره در تاريخ ۱۲/۷/۸۸ آقاي جهرمي را به اتفاق آراِء به مدير عاملي برگزيد و تاييديه ۱۵ روز بعد يعني ۲۷/۷/۸۸ صادره شده است.
۳) اداره تاييد كننده صلاحيت آقاي جهرمي از ادارات تحت امر آقاي سيد حميد پورمحمدي قائم مقام رئيس كل بانك مركزي است كه در سطور بعد نزديكي و رفاقتش را با آقاي دكتر حسيني آشكار خواهم ساخت. چندان تعجبي ندارد كه در اين ساختار رفاقت‌گرا مقررات صريحا زير پا گذاشته شود و فردي بدون صلاحيت فني و تجربي لازم تاييديه بگيرد و وزير اقتصاد اول انتصابي را كه به يقين مي‌داند خلاف است به انجام برساند و بعدا تاييديه را بگيرد كند تا پرونده به ظاهر كامل باشد، تاييديه‌اي كه به خلاف بودن صدورش مطمئن است.
۴) آقاي حسيني فقط نماينده ۴۲ درصد سهام بود، با كدام استدلال علمي و تجربي نمايندگان سهامداران ديگر در هيات مديره را به انتخاب جهرمي مجاب كرد؟
البته بايد انصاف داد كه آقاي دكتر حسيني در كميسيون صراحتاً گفت «من نمي‌خواهم بگويم كه بي‌تقصيرم» و بدين ترتيب مسئوليت خويش را پذيرفت اما در همين حد نيز در افكار عمومي اظهار نشد.
۵) از تاريخ ۱۵ دي ۱۳۸۹ كه قانون برنامه پنجم به تصويب رسيد و نصاب سابقه را براي مديرعامل و دوسوم اعضاي هيات مديره به ۱۰ سال افزايش داد، آقاي دكتر حسيني چه اقدامي براي تعيين تكليف آقاي جهرمي بكار بست؟
اين نصب كه با نقض صريح مقررات مربوط به شايسته سالاري انجام شد، به دنبال خود انتصاباتي را در بانك صادرات در پي داشت كه مصاديق بازري از پديده رفيق‌بازي و حمايت‌هاي ويژه است كه مطالعات علمي تاثير آنها را در پيدايش فساد به روشني اثبات كرده‌اند. آقاي جهرمي بسياري از مديران با سابقه بانك را عزل كرد و به جاي آنان افرادي را نشاند كه اكثراً از بيرون بانك آورده بود و سابقه و دانش لازم را نداشتند. به عنوان مثال ده تن از مديران ارشد عزل شده را نام مي برم: آقايان
• حسين ميرزاعبدا.... ، ابراهيم نامني، حميد نوذري، سيد حسين موسوي و سيروس ياري‌گل همگي با ۲۹ سال سابقه
• جاهد كوچك و غلامعلي شفيعي با ۲۸ سال سابقه
• مجيد گودرزي با ۲۷ سال سابقه
• محمد حسين فتحعلي و ابوالفضل تاج الدين با ۲۶ سال سابقه
چگونه آقاي وزير از طريق معاونش – آقاي ابوالحسني- كه با حكم خودش عضو هيات مديره صادرات بود در جريان اين كارها قرار نگرفت؟ يا آگاه شد و اقدامي نكرد؟
۲. ماجراي نصب آقاي خاوري
۱) آقاي خاوري پيش از دولت نهم مدير عامل سپه بود. با شروع كار دولت نهم در پاييز ۸۴ خاوري و تعداد ديگري از مديران بانكها از سمت خود عزل مي‌شوند. طي سالهاي ۸۴ تا پايان ۸۷ خاوري در خارج و داخل كشور مشغول فعاليت شخصي بود. وي در فروردين۸۸ به دعوت دكتر حسيني به مدير عاملي بانك ملي برگزيده ميشود. حسيني در جلسه معارفه خاوري مي‌گويد:«آقاي خاوري آگاهانه و با شناخت قبلي و بررسي انتخاب شده است» در حكم آقاي او آمده:
«به استناده تبصره ذيل ماده (۶) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي به سمت مدير عامل و رئيس هيات مديره بانك ملي ايران منصوب مي‌شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در حركت خالصانه و پر تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران براي تحقق برنامه‌هاي چهارگانه عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي همه جانبه مادي و معنوي كشور، حضوري فعال و فراگير داشته باشيد.»
امروز چقدر اين ادبيات بي‌روح و مضحك به نظر مي‌رسد.
۲) در مهر ۸۹ يعني يك سال و نيم بعد از ابلاغ خاوري، بانك مركزي بر اساس وحدت ملاك، تاييد صلاحيت مديران عامل بانك هاي دولتي را هم ضروري تشخيص مي دهد و طي اطلاعيه اي اسامي مديران تاييد شده را منتشر مي كند كه نام خاوري در بين آن ها نبود. خاوري و وزير اقتصاد با شدت با اين امر برخورد مي كنند. خبرنگار ايرنا موضع گيري وزير را چنين گزارش مي كند:
"روال قانون در اين خصوص شفاف و روشن است و بايد بر همين اساس نيز حركت كرد. بر اساس قانون مصوب مجلس با عنوان قانون «تسهيل» نمايندگي دولت در مجامع بانكها به وزير اقتصاد و دارايي سپرده شده است و بر همين اساس اعضاي هيات مديره و مدير عامل بانكهاي دولتي با پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌شوند. بر همين اساس صلاحيت افراد در اين مجمع ارزيابي و تعيين ميشود. وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: بانك مركزي نيز به عنوان ناظر پولي در خصوص تعيين صلاحيت مديران در بخش خصوصي ايفاي نقش ميكند."
خاوري نيز چنين موضع گيري كرد:
"اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم. بر اساس يك قانون مصوب در سال ۸۶ و لايحه قانوني اداره امور بانكها، مصوب سال ۸۵ تعيين مديران بانكهاي دولتي از اختيارات وزير اقتصاد است و بانك مركزي در اين خصوص صلاحيت ندارد."
بدين ترتيب وزير اقتصاد با صراحت كامل و به تنهايي مسئوليت خاوري را بر عهده مي گيرد، گرچه مسئوليت وي روشن بود.
۳) آقاي خاوري دو تابعيتي بود و نصب اين افراد به سمتهاي دولتي ممنوع است و نفس تابعيت دو گانه داشتن نيز جرم است. آيا واقعا طي دو سال آقاي وزير اقتصاد مطلع نشد كه خانواده آقاي خاوري در ايران نيستند؟ و از سفرهاي خارجي متعدد او بي‌خبر بوده‌است؟ وزير اقتصادي كه مسئول بزرگترين بانك جهان اسلام را نصب ميكند اين همه بي‌خبر باشد پذيرفتني است؟
۴) بعد از نصب خاوري برخي رسانه ها موضوع تابعيت چندگانه وي را مطرح كرده اند. به عنوان نمونه روزنامه فرهنگ آشتي در شماره ۱۸۹۰ مورخ ۲۳/ديماه/۸۸ صراحتا شايعه سه تابعيتي خاوري را مطرح مي كند. روابط عمومي آقاي وزير كه مستقيما زير نظر خودِ او كار ميكند هيچ خبري به وي نداد؟
۵) آقاي حسيني از سفر قريب الوقوع آقاي خاوري به لندن مطلع بود، چگونه حاضر شد براي آقاي خاوري وساطت كند تا بازپرس برايش قرار بازداشت نزند؟ آيا هيچ احتمال نمي‌داد آقاي خاوري كه به خارج مي‌رود بازنگردد؟
بخش اعظم بار فاجعه بانكي اخير بر دوش جهرمي و خاوري و مسئوليت اين دو با وزير اقتصاد است. گرچه همين ها براي سلب صلاحيت كافي است ولي مثال ها فراوان است و تا آنجا كه وقت و مصالح نظام بانكي اجازه دهد، دوستان تقديم ميكنند.
کلمات کلیدی : استيضاح وزیر
سالار ابادانی
۱۳۹۰-۰۸-۱۰ ۱۳:۲۴:۲۳
اگر وزیر در منافع با مجرمین خاوری و ایادی شریک نباشد مطمئنا در در تخلف صورت گرفته یا جرم یا اختلاس و هر اسم دیگری قوا بر روی فاجعه سونامی اقتصادی حیثیتی بگذارند شریک است و اکر کسی هم از ایشان دفاع کند 3000 میلیارد را بشمارد !!! (521607) (moderator19)
مردم
۱۳۹۰-۰۸-۱۰ ۱۶:۳۲:۰۳
دریافت رای اعتماد مجدد وزیر محترم اقتصاد جناب اقای دکتر حسینی را خدمت جناب توکلی و سایت محترم الف تبریک عرض مینماییم. (521820) (moderator19)
آسيب ديده
۱۳۹۰-۰۸-۱۱ ۰۶:۵۷:۴۳
دوستان عزيز بايد بدانيد وآگاه باشيد كه همه سر كاريم بدون شك… اميدوارم الف جان نظر مرا به عنوان يك ايرانى چاپ كند (522436) (moderator19)
راستگو زاده
۱۳۹۰-۰۸-۱۱ ۰۸:۱۵:۴۴
اگر براي نمايندگان مهم بود كه كارها به افراد بي مسووليت سپرده نشود كه وضع ما ين نبود و.......................................................................................... (522496) (moderator19)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
