داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

۱۵۸

روز استيضاح/ نطق توكلي

قرارمان اين نبود

بخش خبری الف

قرارمان اين نبود. قرار بود مزه عدالت به مردم چشانده شود، دكان مافيا تخته گردد، بساط دزدي و ويژه خواري برچيده شود.

احمد توكلي از استیضاح کنندگان وزير اقتصاد بود كه برخي نقاط كم كاري و اشتباه وزير را برشمرد.

به گزارش الف، متن نطق وي به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
مي‌گفت پشت ميدان مين زمينگير شده بوديم. چند پاكباخته راه افتادند به سمت ميدان تا معبر باز كنند. هنوز چند قدمي نرفته، يكيشان برگشت. فكر كرديم ترسيده، ولي نه، ترسي در كار نبود. مي خواست پوتينش را كه تازه از تداركات گرفته بود به همرزمش بدهد. گفت: بيت الماله حيفه كه در انفجار مين از بين بره. داد و رفت، پابرهنه.
همكاران محترم
قرارمان اين نبود. قرار بود مزة عدالت به مردم چشانده شود، دكان مافيا تخته گردد، بساط دزدي و ويژه خواري برچيده شود، پيوند نامبارك قدرت و ثروت بگسلد و بيت‌المال از حيف و ميل به دور بماند. اما سوء تدبير، ضعف مديريت و سوء استفاده ها كار را به جايي رسانده كه اكنون از همكلامي با مردم، سختمان ميشود؛ چراكه از چراي نهفته در نگاه پرسشگرشان احساس شرمندگي مي‌كنيم و پاسخ درخوري نداريم كه تقديمشان كنيم.
برادران و خوهران من
مردمي كه به ما مدعيان اصولگرايي اميد بسته بودند توقع نداشتند كه در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت، ركورد رانتخواري و سوءاستفاده زده شود. توقع داشتند دولتمردان مسئول پس از اين رسوايي بزرگ، مسئوليت بپذيرند و تن به استعفا بدهند و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار دهند، و اگر استعفا ندادند، رئيس دولت با قاطعيت هرچه تمامتر آنان را بركنار کند و با این کار، ننگ و پلشتي ويژه خواري را از دامن جريان اصولگرايي بزدايد. اما دريغ كه اين آقايان نه تنها مسئوليت نپذيرفتند، بلكه عذرخواهي هم نكردند و در جلسه غيرعلني مجلس جوري سخن گفتند كه گويي جايزه هم بايد بگيرند. در پي بي توجهي دولتمردان به اين توقعاتِ به حق مردم در استعفاي مسئولان ذيربط و يا بركناري آنان، اكنون مردم از ما نمايندگان انتظار دارند با استيضاح وزيران مربوط، چه قاصر، چه مقصر، از حيثيت نظام مقدس جمهوري اسلامي پاسداري كنيم. و با عزل متخلفين و حمايت از دستگاه قضا در برخورد قاطع با مسببان، ، حاميان و عاملان، به بخشي از وظائف خود در قبال داستان تلخ ویژه خواري ۳۰۰۰ ميليارد توماني عمل كنيم تا در حد ممكن اعتماد عمومي بازسازي شود. فسادهای بزرگ همه جا هست. مهم برخورد ماست. این اقدام مجلس و در پی آن برخورد قاطع قوه قضاییه که طلیعه آن آشکار است، شیرینی میوه درخت ستبر انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ریخت.
خلاصه داستان وحشتناك و در عين حال بسيار غم انگيز سوءاستفاده تاريخي چنين است: فعالیت گروه امير منصور آريا در سال ۱۳۸۵ با تاسيس يك شركت توسعه سرمايه گذاري به دست چند خواهر و برادر و با دوستانشان شروع شد، با سرمايه ۵۰ ميليون تومان. طي سه سال، سرمايه شركت ۲۰۰ برابر شد و به ۱۰۰ ميليارد تومان رسيد. و تا امسال ۶۰ شركت ديگر تاسيس يا خريداري شد. و در حالي كه برخي از پدران و مادران آبرومند اين آب و خاك در انتظار دريافت دوسه ميليون تومان وام جهيزيه دخترانشان مدتها معطل ميمانند، يا كارآفرينان جوان تحصيلكرده و سرمايه گذاران سالم به بهانه نداشتن وثيقه كافي محروم و دلسرد ميشوند، گروه آريا با حمايت هاي ويژه، رشوه دادن و زدوبند طي پنج شش سال چند هزار ميليارد تومان تسهيلات و اعتبار به شكل غيرقانوني و يا به ظاهر قانوني به چنگ آورد. تلخ تر از داستان دريافت ميلياردها تومان تسهيلات و اعتبار غيرقانوني، حكايت وثيقه هايي است كه در قبال تاراج بيت‌المال گرفته شده است: ۷۲ درصد به اصطلاح وثائق گرفته شده چك و سفته است نه ملك و مستغلات. يعني هيچ. طبق آخرين اطلاعات هنوز اين گروه بيش از ۳۶۰۰ ميليارد تومان بابت كلاهبرداري و يا مانده تسهيلات دريافتي به نظام بانكي بدهكار است. مسئولان با خوشحالي به مردم خبر مي‌دهند كه اين گروه حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان دارايي دارد و مردم نگران استيفاء حقوق بانك ها نباشند. ولي نمي‌گويند كه خودشان و ماموران تحت امرشان در طول اين سال ها چگونه عمل كرده اند كه اين گروه از سال ۸۵ تا ۹۰ با آورده ۵۰ ميليون توماني ‌توانست ۴۷۰۰ ميليارد تومان ثروت بياندوزد. يعني طي كمتر از شش سال ثروتش ۹۴۰۰۰ برابر شود!!
قطعا مسئوليت به درجاتي متوجه بقيه مقامات و دستگاه هاي نظارتي نيز هست. مثلا مي توان پرسيد كه چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در سالهاي گذشته رسما اعلام كرده بر دو موضوع مفاسد بانكي و زمين خواري متمركز شده بود، به چنين خيانت بزرگي پی نبرده است؟ اما آن چه از مجلس بر مي آيد، به دنبال گزارش كميسيون اصل نود که وزیر اقتصاد را از شش جهت مقصر یا قاصر شناخته، استيضاح وزيري است كه مسئوليت مستقيم داشته است.
چرا در نظام سياسي مقامات بايد پاسخگو باشند؟
احتمال وجود و بروز خطا، پيشگيري از فساد احتمالي، جلوگيري از تضييع منابع، انتخاب بهترين شيوه در برنامه‌ريزي و سياستگذاري و احقاق حقوق شهروندان را مي‌توان از دلايل ضرورت پاسخگويي در نظام سياسي برشمرد. پاسخگويي در حکومت علي(ع) از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار بود. اولين نوع اين پاسخگويي، پاسخگويي حاکمان به مردم بود. او استانداران خود را موظف مي‌کرد که به مردم پاسخگو باشند و حتي گمانهاي منفي آنان را از طريق پاسخگويي شفاف از بين ببرند. خود نيز، به طور مستقيم به همه پاسخگو بود و در اين راه درشتيهاي آنان را نيز تحمل مي‌کرد. در حکومت امام، پاسخگويي مديران به رده‌هاي بالاتر از خود نیز برقرار بود. علي(ع) واليان و مديران خود را به شدت حسابرسي مي‌کرد و ذره‌اي در اين راه فروگذار نبود. واليان و استانداران نيز که از شيوة حکومت امام اطلاع داشتند، خود را موظف به پاسخگويي مي‌ديدند و به آن تن مي‌دادند.
در نظامهاي سياسي- اجتماعي پيچيدة امروزي حتي در حكومت هاي سكولار نيز، جوهرة پاسخگويي حفظ شده و مسئولان، خود را بدان ملزم ميدانند، گرچه مباحث، ابزارها و شيوه‌هاي آن دگرگون شده است. بر اساس تعاريف امروزي، پاسخگويي، مسئول ساختن افراد مشخصي است تا تضمين شود که وظايف، به موقع و طبق روشها و معيارهاي مورد توافق انجام مي‌گيرد.
اصولاً هر جا که حق و تکليف باشد، مؤاخذه نيز هست و مي‌‌‌توان شخص را در مقابل عدم انجام تکليف شماتت كرد. در همين راستا وزرا و رئيس جمهور چون مسؤوليت سنگيني در امور اجرايي و سياسي دارند پس بايد در نارسايي‌ها و کجروي‌های حوزه تحت امر خویش در مقابل قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چار چوب قانوني خود پا فراتر ننهند.
قدرت و مسئوليت را نمي‏توان از هم جدا کرد؛ مسئوليت بايد با حقوق و اختيارات لازم‏ همراه باشد. مسئوليت پاسخگو محدود است به قدرت و اختيارات لازم براي انجام دادن‏ کار و وظايفي که از پيش تعيين شده است. قدرت پاسخگير نيز به همين شيوه تعيين‏ مي‏گردد و در نتيجه روابط پاسخگو و پاسخگير بر ضوابط مشخصي قرار مي‏گيرد. در نظام سلسله‎مراتبي قوة مجريه، افراد در انجام وظايف خود پاسخگوي مقام بالاترند و مقامات بالاتر مسئوليت کارها و وظايف افراد تحت امر خود را بر عهده دارند و بايد پاسخگوي رفتارها و اعمال آنها در برابر مقامات ذي‎صلاح باشند.
در مورد وزير محترم اقتصاد، چنانكه تقديم خواهد شد، اختيارات گسترده اي كه در اداره بانك ها به وي سپرده شده است، مسئوليت سوءاستفاده اخير بانكي را متوجه وي مي سازد. پيش از بررسي اختيارات و وظائف وزير اقتصاد در امور بانكي، ذكر دو نكته لازم است: اول آن كه مسئوليت وزير رافع مسئوليت ديگران نيست و مسئوليت ديگران نيز نافي مسئوليت وزير نيست. دوم آن كه استيضاح به عنوان يكي از ابزارهاي نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه، از وظائف نمايندگان ملت در واكنش به اين حادثه تاسف بار است، و اين امر ضرورتا به معناي نسبت دادن اتهام مالي به شخص وزیر نيست. رسيدگي قضايي سير خود را دارد و همه بايد به نتايج آن احترام بگذاريم.
اختياراتي كه در قوانين متعدد در امور بانكي به وزير داده شده و وظائفي كه در قبال آن ها بر عهده وي نهاده شده است در سه دسته مديريتي، سياستي ، و نظارتي قابل دسته بندي است. كه بنده تنها به وظائف مديريتي ميپردازم:
۱. رياست مجمع عمومي بانكهاي دولتي
طبق ماده ۳ قانون اداره امور بانكها مصوب سال ۵۸، وزير اقتصاد، رئيس مجمع عمومي بانكهاي دولتي است و طبق ماده ۸۶ اصلاح قانون تجارت، مصوب سال ۴۷، مجمع عمومي مي‌تواند درباره تقريبا تمام امور شركت تصميم بگيرد. بر اين اساس وزير اقتصاد ابزارهاي قانوني كافي براي كسب اطلاع و حتي تصميم‌گيري در خصوص اصلاح رويه‌هاي فاسد بانكها را داشت و در خصوص اين قصور، بايد پاسخگو باشد.
طبق ماده ۶ قانون اداره امور بانكها و ماده ۸۹ قانون اصلاح قانون تجارت، مجمع عمومي مسئول تاييد ترازنامه و حساب سود و زيان‌ سال مالي و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت است. در نتيجه تاييد و تصويب صورت‌هاي مالي بانك‌‌ها تحت رياست وزير اقتصاد انجام مي‌شود. سوءاستفاده نجومي گروه امير منصور آريا طي چندين سال واقع شده، در طول اين سال ها چرا و چگونه مجمع عمومي بانك ها كه رياست آن با آقاي حسيني بوده است، در بررسي گزارش سالانه و ترازنامه بانك ملي که دولتی است و يا صادرات كه ۴۲ درصد سهام آن را وزير نمايندگي مي كرد، هيچ قرينه اي بر تخلف نيافت؟
اگر وزير اقتصاد از چنين تخلفات گسترده‌اي در بانكهاي ملي و صادرات بي‌خبر بوده پس در انجام وظايف رياست مجمع بانك ها، سهل‌انگاري و كوتاهي كرده و اگر مطلع بوده وامصبيتا! در هر يك از دو حالت، عدم كفايت وی براي استمرار تصدي اين مسئوليت خطير محرز است. متاسفانه مدارك متقن حاكي از آگاهي جناب وزير است. از بين اسناد متعدد موجود لااقل سه نامه به تاريخ هاي ۵/۷/۸۸، ۲۹/۹/۸۸ و ۸/۶/۸۹ به امضاي آقاي حنطه اي، مشاور وزير و مديركل بازرسي اوست كه با ذكر مصاديق متفاوت نسبت به اقدامات متقلبانه گروه امير منصور آريا هشدار مي دهد. آقاي حسيني ميتواند مدعي شود كه گزارش هايي به اين اهميت را مشاورش از او پوشانده است؟

۲. نمايندگي سهام دولت در بانكها
طبق تبصره ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۸۶ وزیر اقتصاد، نماینده سهام دولت در بانک‌هاست. با توجه به اينكه مالكيت بانك ملي و بخش عمده‌اي از سهام بانك صادرات در اختيار دولت است، نقش تعيين‌كننده وزير اقتصاد در اين خصوص قطعي است. بنابراين دفاع از منافع دولت در بانك و جلوگيري از اتلاف منابع بانكي بر عهده وزير اقتصاد است. سوءاستفاده بزرگي كه اتفاق افتاد بي شك ضربه سختی به ارزش سهام و سوددهي بانك ها وارد كرده است. ناتواني يا غفلت وزير اقتصاد در اين امر نشان مي دهد كه آقاي حسيني نمي‌تواند نماينده اميني براي سهام دولت در بانكها باشد. برای این که بدانیم این تعلل یا تقصیر چه زیانی به دولت وارد کرده، كافي است توجه كنيم كه ميزان سوءاستفاده انجام شده ده ها برابر سود ساليانه بانك صادرات و چندين برابر سود ساليانه بانك ملي، بزرگترين بانك جهان اسلام است!

۳. اختيار انتخاب مدیران بانک‌ها
طبق ماده ۶ قانون اخيرالذكر، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزير اقتصاد و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها، با رياست خودِ او، انتخاب می‌شوند و احکام آن ها را او امضا می‌کند. داستان غم انگيز انتخاب آقاي خاوري و آقاي جهرمي و صدور حكم مديرعاملي آن ها بدون رعايت مقررات و مصالح را خواهید شنید. در اينجا كافي است توجه كنيم که با نصوص قانونی مذکور، تمامي مسئوليت خاوري و جهرمي، عقلا، شرعا و قانونا بر عهده آقاي حسيني است. حتي اگر به فرض محال، انتخاب آنان درست مي بود، اگر نظارت درستي اعمال مي شد، وزیر مي توانست با تشخيص ناكارايي و بروز علائم فساد، از اختيار قانونی عزل مديران استفاده نمايد تا از اين فاجعه پيشگيري شود.
اين نكته نيز حائز اهميت است كه حداقل چهار معاون و يك مديركل ستادي آقاي وزير، به حكم او عضو هيات مديره بانك هاي دولتي و غيردولتي اند. از اين پنج نفر تنها يكي سابقه بانكي دارد و چهار نفر ديگر بدون هيچ سابقه اي، بر خلاف مقررات، نصب شده اند. ظاهرا آقاي وزير خود را براي هميشه مصون از پاسخگويي ميديد و بی اعتنایی به قانون عادت شده بود.

در باره اختيارات و وظائف سياستي و نظارتي وزير استدلالات ديگري ارایه خواهد شد. ولي تا همين جا نيز به روشني مسئوليت آقاي دكتر حسيني مدلل شده است. در واقع احكام قانوني بسياري نقض شده است، برخي وظائف بر زمين مانده و بعضي قوانين به طور ناقص اجراء شده است. در نتيجه، شيطانِ چپاولگري با حمايت هاي ويژه و كمك همدستانش، توانسته پنج شش ساله ثروتش را ۹۴۰۰۰ برابر سازد!! بعد از آن همه تاكيدات رهبري چشم همه ما روشن!