عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

درباره مجلس و انتخابات آن سخن بسیار است. از جمله اینکه برخی معتقدند که احراز صلاحیت و شیوه عمل هیات‌های نظارت منطبق بر قانون نیست. به ویژه مصوبه 21/7/1378 مجمع تشخیص مصلحت به خوبی نشان می‌دهد که بخشی از رفتارهای موجود در جمع‌آوری مدارک و نیز احراز صلاحیت به کلی غیرقانونی است. ولی اجازه دهید که به این مساله نپردازیم و به گونه دیگری وارد ماجرا شویم. در واقع فرض کنیم که تمامی آنچه انجام می‌شود به‌طور کامل مطابق قانون است و هیچ خللی در اعتبار آن نیست. اکنون ببینیم ادامه این روند چگونه بوده و به کجا خواهد رسید یا تاکنون رسیده است؟ فرض کنیم جمعیت کشور صد نفر است.

آیا باید این صد نفر نامزدهای مطلوب خود را در مجلس داشته باشند یا خیر؟ اگر ممکن است که نماینده نداشته باشند، تا چه سطحی قابل تحمل است؟ در اینجا بهتر است تهران را به عنوان مرکز و مهم‌ترین شهر کشور در نظر بگیریم. ارقامی که می‌گویم نسبی است و می‌تواند قدری کمتر یا بیشتر باشد ولی کمابیش واقعیت در همین اندازه‌ها است. از هر صد نفر تهرانی بالغ و واجد رای دادن، بعید است که حتی نیمی از آنان با ملاک‌های مورد نظر قانونگذار، حتی با تفسیر محدود مصداق بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات که مربوط به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نیز التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است، باشند. 50 درصد از مردم که سهل است بالای 70 درصد مردم حتما حداقل یکی از ویژگی‌های فوق را ندارند.

آزمون آن خیلی ساده است. چون در جریان احراز!! صلاحیت‌های این دوره نسبت به ساده‌ترین امور نیز سوال شده و بی‌توجهی به آن را نفی شرایط مزبور دانسته‌اند، مثل تراشیدن ریش! یا فقدان پوشش رسمی برای بانوان و... بعید است که حتی کمتر از 80 درصد مردم واجد حداقل یکی از این ویژگی‌ها نباشند. یکی از مصادیق نداشتن التزام عملی به نظام، بی‌توجهی به قانون و مقررات مصوب این نظام است. مردم ماهواره دارند و از فیلترشکن نیز استفاده می‌کنند. به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بسیاری دیگر از این موارد که نشان‌دهنده مواجهه علنی و آشکار آنان با مقررات رسمی است.

طبیعی است که مطابق این قانون همه اینها از گردونه انتخاب شدن بیرون گذاشته می‌شوند. به‌طور روشن می‌توان گفت که هر فرد اصلاح‌طلبی قطعا حداقل یکی از این شرایط را ندارد. بعد معلوم نیست که چرا اصولا اجازه می‌دهند آنان حزب داشته باشند؟ وجود این دو رفتار در ذیل یک ساختار سیاسی وضعیتی بخردانه محسوب نمی‌شود. کدام اصلاح‌طلب است که به مفهوم مورد نظر ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه کند؟ اگر کسی صادقانه چنین کند که دیگر مشکلی با ساختار ندارد؟ نظرسنجی‌هایی که در سال جاری انجام شد نشان می‌دهد به‌طور متوسط در تهران فقط حدود 11 درصد مردم خود را اصولگرا می‌دانند و 14 درصد هم اصلاح‌طلب، 75 درصد بقیه خارج از این طبقه‌بندی خود را معرفی کرده‌اند.

شاید بگویید آنان حتما طرفدارانی هستند که خود را خارج از این دسته‌بندی می‌دانند. ولی این طور نیست، زیرا 49 درصد کسانی که خود را اصولگرا معرفی کرده‌اند، اظهار داشته‌اند به‌طور قطع در انتخابات شرکت می‌کنند، در حالی که این نسبت‌ها برای اصلاح‌طلبان 23 درصد و برای کسانی که خود را مبرا از انتساب به این دو جناح دانسته‌اند فقط 15 درصد است. بنابراین واضح است که اغلب قریب به اتفاق آنان دورتر از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به ساختار هستند. حال با این مقدمه ببینیم از هر صد نفر تهرانی چند نفرشان دارای نامزد انتخاباتی مشابه خودشان هستند. نامزدهای موجود در بهترین حالت فقط می‌توانند 15 درصد این مردم را نمایندگی کنند.

توجه کنیم که تعداد رای‌دهندگان ملاک اعتبار نیست. همچنان که در انتخابات سال 1396 نیز بیش از 40 میلیون نفر رای دادند، ولی این امر بدان معنا نیست که نامزدهای موجود، لزوما نامزد مطلوب آنان بودند. آنان به عللی که امیدوار بودند تا با ترجیح یکی از دو نامزد موجود بر دیگری گشایشی در کارشان ایجاد شود. ادامه این روند حذفی موجب می‌شود بخش اعظم مردم که فاقد نمایندگی مطلوب در مجلس هستند، با ساختار رسمی احساس بیگانگی کنند و کم‌کم حس تعلق آنان به کلیت نظام و حتی کشور کم شود. چند هفته پیش که فیلم کوتاهی از سخنان یک خانم در صداوسیما پخش شد که می‌گفت هر کس این سبک زندگی را نمی‌پسندد، از کشور برود، خیلی‌ها معترض شدند، ولی سیاست موجود در رد صلاحیت‌ها دقیقا اجرایی کردن همین گفتار است.

گرایش شدید بسیاری از جوانان به خروج از کشور ناشی از همین حس عدم تعلق است که آن نیز متاثر از بیگانه‌سازی ساختار رسمی است. نتیجه این وضعیت پیشاپیش روشن است، فقط کسانی که خود را به خواب می‌زنند می‌توانند تبعات این واقعیت را نادیده بگیرند. سرنوشت محتوم این وضع بر کسی پوشیده نیست.