برخی به گزارش پایگاه خبری الف، دوشنبه شب سید ابراهیم رئیسی در قاب رسانه ملی حاضر شد و با مردم به گفت‌وگو پرداخت. وی گفت نان و اقتصاد را به مذاکرات گره نمی‌زند و بر رفع مشکلات و بهبود معیشت تاکید کرد.
رئیس جمهور در این گفت‌وگو تایید کرد کار میدانی پشت میز انجام نمی‌شود و به صراحت گفت پروژه‌های ناتمامی در استان‌ها وجود دارند که با یک اقدام کوچک انجام می‌شود.
بدون نیروی اجرایی مناسب پیروزی بعید است
همه این نکاتی که رئیسی بر آنها تکیه کرده است در صورت محقق شدن عملی و عینی اتفاقات خوبی هستند که می‌تواند طیف‌های مختلفی از مردم را راضی کند و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. اما بدون شک بالاترین مقام اجرایی کشور حتی اگر اراده واقعی برای حل مشکلات کشور داشته باشد بدون در اختیار داشتن نیروی کافی و مومن به تئوری سیاسی و اقتصادی وی کاری از پیش نخواهد برد.
به عنوان مثال اگر رئیس جمهور بخواهد مشکلات معیشتی را حل کند و موتور اقتصاد را روشن کند و برای این کار مشاورانی هم در اختیار گرفته باشد اما کارگزاران این اراده در اختیار نباشد و یا افرادی در راس امور باشند که اعتقاد، اعتماد و باوری به سیاست‌هایش نداشته باشند بعید است که اهداف چنین رئیس جمهوری محقق شود.
پاسخی برای سوال کدام صندلی‌ها خالیست؟
پایگاه خبری الف روز سه شنبه مطلبی را با عنوان «انتصابات دولت طی ۷۵ روز؛ کدام صندلی‌ها هنوز خالیست؟» (لینک) منتشر کرد که اطلاعات آن از پایگاه اطلاع رسانی دولت (پاد) در مدت بیش از دوماه از آغاز به کار دولت به دست آمده‌اند.
گزارش اخیر نشان می‌دهد در حال حاضر نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور و بسیاری از ارگان‌های دولتی به لحاظ انتصابات دچار تغییرات سیاسی شده‌اند و مدیریت این نهادها همسو با نگاه دولتی شده است. اما در بخش اجرای سیاست‌ها انتصابات کافی نیست و به‌عبارتی صندلی‌های خالی وجود دارند.
به عنوان مثال علیرغم آغاز سال تخصیلی هنوز وزیر آموزش و پرورش معرفی نشده و در وزارت کشور هنوز احکام انتصابات بسیاری از استانداران صادر نشده است و افرادی هم که قرار است ابقا بشوند تعیین و تکلیف نشده‌اند تا افراد سرکار با کیفیت بهتری کار کنند. این در شرایطی است که بسیاری از سفرهای استانی رئيس جمهور با وعده‌هایی همراه است که پیگیری این قول‌ها و مسئولیت آن در استان‌ها برعهده شخص استاندار است.
در بخش‌های اجرایی اقتصادی انتصابات کم است!
باز از اطلاعات گزارش می‌توان اینگونه استنباط کرد که در بخش‌های اجرایی مربوط به وزارت‌خانه‌های اقتصادی کمترین تغییرات در انتصابات رخ داده است. (البته وزارت تعاون، کار و رفاه را شاید بتوان به شکل نسبی استثنا کرد.)
این در حالی است که تغییر پیدا نکردن پست‌های دولتی و انتصابات در بخش‌های اجرایی وزارت‌خانه‌های اقتصادی حداقل ضررش این است که هرچه سیستم فکری دولت بخواهد سیاست‌گذاری کند در اجرا با خلل مواجه می‌شود و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند با کندی اجرا یا اجرای معیوب مواجه شوند.
لزوم شتاب دادن به انتصابات
رئيس جمهور به‌درستی اشاره کرده است که در بعضی استان‌ها طرح‌های ناتمامی هستند که با یک کار کوچک به اتمام می‌رسد. اما موضوع این است که وقتی دریک سیستم مدیران خودشان را مستاجر در حال تخلیه منزل می‌بینند دیگر کارایی لازم را ندارند. بسیاری از مدیران اقتصادی دولت به‌جا مانده از گذشته یا به مدل اقتصادی اداره دولت سیزدهم و تئوری‌های آن باور ندارند و یا اینکه خودشان را بلاتکلیف می‌دانند حتی اگر افراد شایسته‌ای باشند.
در چنین شرایطی لازم است دولت در وهله اول نسبت به انتصابات این پست‌های خالی شتاب بیشتری به خرج دهد و تا هرکه باید از دولت خداحافظی کند زودتر خارج شود و افراد شایسته‌ای که لازم است ابقا شوند نیز تعیین و تکلیف شوند تا برای ادامه خدمت نفسی تازه کنند و با انگیزه به فعالیت بپردازند.
چند پیشنهاد به دولت برای صندلی‌های خالی
علاوه بر این موارد در وزارت کار هم لازم است دولت هرچه سریعتر نسبت به تعیین و تکلیف مجموعه بزرگ اقتصادی شستا اقدام موثری صورت دهد و مدیران این مجموعه آینده وضعیت کاری‌شان مشخص شود.
دولت همچنین برای ارتباط بهتر با مردم لازم است در بخش اطلاع‌رسانی خود احکام انتصابات و تعیین سخنگوی دولت را در دستور کار قرار دهد.
در پایان تذکر این نکته لازم است که هر پست و منصب مدیریتی ارشد که در دولت خالی مانده است یا افراد نالایق در راس آنها حضور دارند می‌تواند یک مجموعه و سلسله‌ای از ارکان آن مجموعه را از کار بیندازد.
