به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه ۱۴ فروردین در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.خاندوزی در ابتدای این نشست حمله تروریستی رژیم صهیونسیتی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کرد.وی با اشاره به برگزاری ۲۰ نشست خبری در سال گذشته و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران گفت: امیدواریم امسال هم بتوانیم با برگزاری اسن نشست ها مسیر را بر روایتگری نادرست که جامعه ایران را نشانه گرفته ببندیم.خاندوزی با اشاره به چند بحران اقتصاد ایران در دهه ۹۰ گفت: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از چند مسئله مهم رنج می‌برد. اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد. وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.وی افزود: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.وی اضافه کرد: از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب و‌کار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.خاندوزی یادآور شد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دولت از همان ابتدا با انجام اقداماتی تلاش کرد بخشی از عوارض را از چهره اقتصاد کشور پاک کند.سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تاکید کرد: این ادعا که رشد اقتصادی به ازای گران شدن نفت است یک ادعای بی پایه و اساس است.وی اضافه کرد: گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی تایید می کند که زیر بخش های بخش صنعت و معدن کشور در تمام فصول دو سال گذشته رشد مثبتی را شاهد بودند.خاندوزی درباره سوالی پیرامون برنامه های دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم گفت: شعار سال 1403 که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است و من برخی از آنها را بیان می کنم و تکمیل شده آن در قالب بسته سال 1403 اعلام خواهد شد.وی اضافه کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت که این نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم. برنامه دوم دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در سال 1403 اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها با خواهد بود.
وی اضافه کرد: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل 44 به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. خاندوزی گفت: تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است.وی اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی هم گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.وی تاکید کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم.این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.خاندوزی اضافه کرد: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.وی اضافه کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم. در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.خاندوزی یادآور شد: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد‌.
وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد.وی اضافه کرد: در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.خاندوزی خاطرنشان کرد: یکی ازمتغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع 33 درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم.وی گفت: در دو سال اخیر بیش از 8 درصد افزایش را شاهد هستیم و در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 6.1 درصدی و در بخش ساختمان هم 2.9 درصد رشد داشته است. بنابراین گزافه نیست بگوییم مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبتبه این مساله غره شویم و در همین راستا برنامه دولت برای سال 1403 برنامه هایی در جهت تقویت روند سرمایه گذاری در کشور اتخاذ می کند.وی اضافه کرد: سال 1402 در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال 1401 تجهیز کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشییمی میزان ارز پرداختی در سال 1402 بیشتر بود.خاندوزی یادآور شد: در سال 1403 از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است. جزئیات بیشتر آن را رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
سخنگوى اقتصادى دولت درباره جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند.وی اضافه کرد: همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.سخنگوی اقتصادی دولت درباره سوال دیگری گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.وی اضافه کرد: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.خاندوزی یادآور شد: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.
وی افزود: مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال 1401 معادل 4 میلبارد دلار و در سال 1402 که 5.5 میلیارد دلار بود، نشان می دهد در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی، فارغ ازتحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری گفت: تاکنون 11 هزار و 236 خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است و 20 هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: در سال جاری، باتوجه به سقف ثبت سفارش 1403 که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است.وی اضافه کرد: در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد. در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم.خاندوزی یادآور شد: با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری افزود: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است. در این نهاد چند دستور العمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند.وی اضافه کرد: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.خاندوزی تصریح کرد: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است.وی گفت: خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است. اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری انجام دهیم.سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص واگذاری تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجددا در هیات وزیران مطرح شد.وی اضافه کرد: در آنجا مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار شود.وی اضافه کرد: منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می شود که کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری فارس درباره میزان حجم صادرات خارجی در سال گذشته گفت: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع 86 میبلارد و 890 میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا 66 میلیارد و 280 میلیون دلار بوده که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از 153 میلیارد بوده که نسبت به سال 1401 معادل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد. وی اضافه کرد: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار بوده است. 2 میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. خاندوزی یادآور شد: بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و 73 درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است.وی اضافه کرد: در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل 76 درصد بوده است.سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است.وی ادامه داد: در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.
خاندوزی یادآور شد: تاکنون 11 هزار و 236 خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است و 20 هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: در سال جاری، باتوجه به سقف ثبت سفارش 1403 که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.