به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در نامه‌ای به عباس علی آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده است که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد ماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است:
"همانگونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.
با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر است "از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است"؛ لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یاد شده به تعویق افتاد و ادارات کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده‌های ثبت سفارش اقدام کنند.
بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل، همانگونه که قبلاً به معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع اعلام شد، جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می‌توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.
