به گزارش مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در مواردی که شورای نگهبان به مصوبات مجلس ایراد می‌گیرد و مصوبات مجلس خلاف موازین شرع یا قانون اساسی باشد اما مجلس بر آن اصرار داشته باشد آن مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: کاملاً مشخص است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت است اما بر اساس رویه مجمع معمولاً مصوبات آن یک سال معطل می‌شود و از آنجایی که مصلحت زمان دارد بعد از یک سال بایگانی می‌شود.
عضو هیأت رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شنیده می‌شود لوایح پالرمو و CFT دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. با توجه به اینکه زمان گذشته است باید این لوایح به مجلس بازگردد تا مجلس مجدداً درباره آن تصمیم بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم به تصویب رساند که هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده است، دولت یک لایحه دو فوریتی می‌خواهد ارائه کند تا تغییراتی در این قانون به وجود آورد این در حالی است که مجلس منابع اجرای همسان سازی را تعیین کرده است.
سلیمی در ادامه گفت: همچنین شنیده می‌شود دولت لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه کند تا مشکل یک نفر در مجلس حل شود. اینکه فردی ابتدا منصوب شود و سپس قانون برای آن یک فرد تغییر کند با حفظ شأن مجلس مغایرت دارد. اقدام آقایان در دولت برای انتصاب یک فرد غیرقانونی بود و به همین دلیل به دنبال تغییر قانون هستند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکرات گفت: در وهله اول درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بگویم روال قانونی در آنجا طی می‌شود و زمان بندی ها بر اساس آئین نامه داخلی مجمع است اما چون مصوبات مجمع بر اساس مصلحت است زمان دارد و قید زمان هم تغییر می‌کند.
وی ادامه داد: درباره لایحه دو فوریتی دولت برای بازنشستگان تا جایی که بنده مطلع و پیگیر شدم دولت این لایحه را پس گرفته است. البته لازم است رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهم دیگر آن است که حتماً برای یک نفر قانون گذاری نخواهد شد بلکه بحث کلی درباره تابعیت قهری است که مجلس و دولت باید آن را دنبال کنند و فعلاً آنچه باید اجرا شود، همین قوانین فعلی مجلس است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.