به گزارش مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه درباره مصوبات جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: اولویت‌هایی که در دو جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، امروز به یک جمع‌بندی رسید. این اولویت‌ها شامل زمینه‌های علم و فناوری، مسائل فرهنگی، اجتماعی، تعلیم و تربیت و خانواده زنان بود. همچنین انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی در این جلسه تصویب شد که بر اساس آن دکتر قادر آشنا به‌عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی معرفی شد.
وی ادامه داد: همچنین، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی نیز به تصویب رسید و قرار شد که بررسی آن به هیئت وزیران واگذار شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت کند تا مطابقت آن با سیاست‌ها حفظ شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین بحث بسیار مهمی در خصوص داوطلبان متقاضی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفت و منع شرکت در آزمون‌ها برای پذیرفته‌شدگان برطرف شد. این مصوبه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در سال آینده نیز در آزمون کنکور شرکت کنند.
خسروپناه بیان کرد: یکی از مصوبات مهمی که پیش‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، سند صنایع دستی بود که رئیس‌جمهور نیز آن را امضا و ابلاغ کرد. این سند به‌دلیل کاربردی و مهم بودنش اهمیت بالایی دارد، چرا که بسیاری از افراد به‌صورت خانگی به صنایع دستی مشغول هستند و این مهم می‌تواند به تأمین نیازهای اقتصادی و اشتغال خانواده‌ها کمک کند. موانع موجود در این زمینه در این سند مورد توجه قرار گرفته و رفع شده است. ان‌شاءالله تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را در جهت اجرای این سند داشته باشند، چرا که می‌تواند به درآمدزایی کشور کمک کند و همچنین موجب افزایش اشتغال در بین هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه نظارت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سند صنایع دستی، بیان کرد: مرکز رصد و نظارت را در دبیرخانه عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی کرده‌ایم و هم‌اکنون تمامی مصوبات تحت نظارت جدی قرار دارند. امروز نیز در شورای معین، یکی از مصوبات دو سال پیش را ارزیابی کردیم و دستگاه‌هایی که کوتاهی یا ترک فعل داشته‌اند، باید برای توجیه‌های خود توضیحاتی را ارائه دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از هزار نفر ذی‌نفع در تهیه سند صنایع دستی مشارکت داشته‌اند و وزارت میراث فرهنگی نیز همکاری جدی داشته است، به نظر می‌رسد این سند به‌طور مؤثرتری اجرایی شود.
