بر کسی پوشیده نیست که کارگران در هر کشوری، یکی از بازیگران مهم در چرخه اقتصاد و به طور خاص بخش تولید هستند. قشری که نبودِ آن ها قابل تصور نیست و با ارزش افزوده ای که به واسطه کار خود تولید می کنند، نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف دارند. 

با این همه، در سال های گذشته شاهد تضعیف معیشت این قشر در کشورمان بوده ایم. به طور خاص، عقب ماندن دستمزدهای پرداختی از روند تورم در اقتصاد ایران، سبب شده تا کارگران آنطور که اخیرا "فتح الله بیات"، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عنوان کرده، شاهد عقب ماندگی 200 درصدی دستمزد خود از تورم باشند. وی به این مساله اشاره کرده که "در حال حاضر، طبق محاسبات مختلف، هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در ماه، 30 میلیون تومان است. این در حالی است که کارگران در بهترین حالت، با دریافت تمام مزایا حدودا 12 میلیون تومان درآمد دارند. البته پایه حقوق برای سال 1403 حدود 7 میلیون و 300 هزار تومان است که این یعنی اگر کارگری مزایای شغلی دریافت نکند، واقعا شرایط وخیم‌تر خواهد شد". 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر عقب ماندگی 200 درصد دستمزد کارگران از تورم در کشورمان، پیشنهاد داده که دستمزد کارگران در سال دو مرتبه افزایش یابد. باید توجه داشته باشیم که این عقب ماندگیِ دستمزد کارگران از نرخ تورم، در نوع خود با دو پیامد نه چندان خوشایند همراه است که باید به حال آن ها فکری جدی کرد. 

اول اینکه باید توجه داشته باشیم که جمعیت کارگران و خانوارهای کارگری در کشورمان قابل توجه است و تضعیف موقعیت درآمدی آن ها، در نوع خود برای بخش تولید و کلیت اقتصادی ایران خوشایند نیست. دلیل اصلی این مساله نیز این است که این قشر از ظرفیت درآمدی لازم و کافی برای خرید کالاها و خدمات برخوردار نیستند و این مساله موجب ضربه خوردن به بخش تولید می شود. 

این در حالی است که اگر رونق در زندگی اقتصادی کارگران برقرار باشد، شاهد روندهایی معکوس خواهیم بود و متعاقبا بخش تولید نیز از این مساله بهره‌مند می شود و رونق می گیرد. 

نکته دوم اینکه هر چه موقعیت درآمدی و دستمزدی کارگران در قیاس با نرخ تورم در کشورمان ضعیف‌تر شود، این مساله می تواند با تولید بروندادهای منفی اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی همراه شود. متناسب‌سازی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم، یک حق است و بر زندگی شمار قابل توجهی از مردم کشورمان اثرگذاری مستقیم خواهد داشت. یکی از اصلی ترین کارویژه های دولت ها مراقبت از شهروندان خود در برابر پدیده فقر است. 

به بیان ساده تر، نباید اینطور باشد که قشری زحمتکش نظیر کارگران، علی رغم اشتغال به کارهای سخت و بعضا طاقت فرسا، سال به سال وضعیت معیشتی بدتری را تجربه کنند. شاید در ابتدای این مسیر، پس انداز و یا اندوخته‌ای باشد که تا حدی از سقوط سریع سطح زندگی آن ها جلوگیری کند با این حال، فرسایشی شدن این روند، به هیچ عنوان در سطحی کلان به نفع کشورمان نخواهد بود و بروندادهای به شدت منفی را تولید می کند. موضوعی که باید مد نظر و مورد توجه سیاستگذاران و جریان حکمرانی اقتصادی کشورمان باشد.