محمدهاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که یک موضوعی را بررسی می کند و در خصوص آن نظر می دهد، مبنای آن نه شرع و نه قانون اساسی است؛ بلکه مبنای تصمیم گیری در این مجمع مصلحت کشور است. آیا این موضوع به مصلحت کشور است یا نیست. ممکن است عده ای بگویند این موضوع خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است، اما این موارد ملاک تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌سنجد

وی اظهار کرد: اگر موضوعی به مصلحت کشور باشد، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب می کند و اگر هم نباشد آن را رد می کند. مصوباتی که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را رد می کند این مجمع تشخیص مصلحت است که بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت می کند. مجمع نگاه نمی کند که مجلس موافق است یا مخالف یا شورای نگهبان موافق است یا مخالف، بلکه مصلحت نظام را می سنجد. آنچه که امروز دولت معتقد است، با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم و روابط بین الملل، این بوده که تصویب FATF به حل برخی از مشکلات کمک می کند و گشایش هایی را برای نظام اداری ما به همراه دارد که می تواند معیشت مردم را بهبود بخشیده و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.

FATF زیانی برای کشورهای عضو نداشته است

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: مجری کشور که دولت است، تشخیص داده که تصویب FATF یک راهکار مناسب برای حل مشکلات بوده و می تواند نقش کمکی برای دولت داشته باشد. ضمن اینکه زیانی نیز برای کشور به همراه نخواهد داشت. کشورهای متعددی عضو FATF بوده و در حال فعالیت هستند. زیانی نیز برای آنان به همراه نداشته است. این نظر دولت است. بر این اساس رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفتند این مسئله دوباره در مجمع بررسی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس نظر دولت و درخواستی که از رهبر معظم انقلاب داشته است، تصویب FATF به نفع کشور است و می‌تواند برخی از موانع را در حوزه اقتصادی کنار زده و مصالحی برای نظام داشته باشد. اکنون تصمیم گیری بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است؛ بنابراین اکنون مجمع تشخیص مصلحت باید بسنجد که صلاح کشور در این موضوع هست یا نه. دولت این موضوع را صلاح کشور می داند. در حوزه اجرایی دولت تشخیص داده که تصویب FATF  به نفع نظام و کشور است.