ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ‌ملت جزئیات اقدامات قانونی مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتصاب و بکارگیری غیرقانونی محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت راهبردی ریاست جمهوری را تشریح کرد و گفت: با توجه به وظایف قانونی قوه مقننه، سوالی توسط یکی از نمایندگان به هیات رییسه و سپس به کمیسیون امنیتی ملی مجلس مبنی بر اینکه چرا آقای ظریف که فرزندانش دارای تابعیت مضاعف هستند از سوی دولت بکار گرفته شده و چرا دستگاه های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، استعلام وی را مثبت ارسال کرده، ارجاع شد.

وزارت اطلاعات تابعیت مضاعف فرزندان ظریف را تایید کرد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر این اساس جلسه ای با حضور وزیر اطلاعات و نماینده سوال کننده برگزار شد؛ با توجه به نکات مطرح شده و مطابق مستندات ارائه شده، مشخص شد وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود عمل کرده و اعلام کردند که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند. متعاقبا با توجه به موارد مطرح شده در این نشست، نماینده سوال کننده قانع شد.

وی با اشاره به اینکه پس از گذشت زمان، سوالی دیگری به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد، افزود: سوال کننده دیگری تاکید داشت چرا علی رغم اینکه تابعیت مضاعف فرزندان آقای ظریف مورد تایید دستگاه مربوطه بوده، با این حال خلاف قانون صورت گرفته و رییس جمهور وی را به عنوان معاون راهبردی بکار گرفته است؟

 اقدام رییس جمهور در بکاری گیری ظریف خلاف قانون مشاغل حساس است

نماینده مردم شیراز در مجلس در این راستا، تصریح کرد: اقدام رییس جمهور خلاف قانون است زیرا قانون صراحتا تاکید دارد فردی که خود یا فرزندانش دارای تابعیت هستند، نمی توانند در مشاغل حساس بکار گرفته شوند.

عزیزی با بیان اینکه سوال مذکور در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح و بررسی شد، افزود: بر این اساس تعدادی از نمایندگان تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی را داشتند که بر اساس وظایف قانونی کمیسیون، مورد بررسی قرار گرفت. البته باید اذعان کرد اعمال ماده 234 قانون یا هر اقدامی که بخواهد منتهی به ارجاع موضوع به قوه قضائیه شود، یک حکم و نتیجه دارد؛ در واقع قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری یا دادستان کل کشور باید به موضوع رسیدگی کرده و اعمال قانون کنند.

وی بیان کرد: بر این اساس ما در کمیسیون امنیت ملی مجلس به جمع بندی رسیدیم شاید شرایط زمانی اعمال ماده 234 قانون فراهم نباشد اما اعمال قانون از سوی قوه قضائیه در هر حالتی میسر است بنابراین جهت تسریع در پیگیری موضوع، نامه ای به دیوان عدالت اداری زده شد و در این نامه صراحتا اعلام کردیم که این اقدام خلاف قانون است و حضور وی در این جایگاه مخالف قوانین مربوط به مشاغل حساس است.

عزیزی در ادامه، اظهار کرد: در دو حالت پیگیری ما در مجلس چه از طریق اعمال ماده 234 قانون و یا نامه به دیوان عدالت اداری، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می شود لذا در هر دو حالت مقصود حاصل می شود، در صورت اعمال ماده 234 قانون هم رییس قوه قضائیه موضوع را به دادستان یا هر مرجع دیگری ارجاع می‌دهد اما ما جهت تسریع در رسیدگی به موضوع، تصمیم گرفتیم تا نامه‌ای به دیوان عدالت اداری بزنیم.

نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضائیه برای جلوگیری از تخلف دولت

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضائیه درخواست کردند تا جلوی این اقدام خلاف قانون گرفته شود.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تاکنون به وظیفه قانونی خودش درست عمل کرده و ایرادی متوجه قوه مقننه نیست، تصریح کرد: در این میان انتظار می رود قوه قضائیه موضوع را رسیدگی کند و پاسخ دهد؛ چراکه ما هنوز از سرنوشت مکاتبه ای که با قوه قضائیه انجام دادیم، مطلع نیستیم. ما توقع داریم این قوه سریع تر و صریح تر پاسخ میداد تا جامعه نیز با حجم زیادی از ابهام و پرسش مواجه نمیشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن تاکید بر پیگیری قوه قضائیه، گفت: برخی مجلس را مخاطب این موضوع می دانند ولی باید اذعان کرد معدل عملکرد مجلس در این رابطه قابل قبول است زیرا به فوریت رسیدگی و مرّ قانون را اجرا کرده است. ما نمی خواهیم بجای قوه قضائیه، دادستان یا دیوان عدالت اداری تصمیم گیری کنیم اما قوانین برای اجرا وضع شده و باید محقق شود.

توجیه دولت با ارائه لایحه ای در خصوص مشاغل حساس

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب تاکید جدی بر اجرای قانون دارند لذا انتظار میرفت دولت نیز اجرای قانون را مدنظر قرار می داد، خاطرنشان کرد: اصرار بر اقدام غیر قانونی امر درستی نیست؛ هر چند دولت توجیهاتی در این خصوص داشت مبنی بر اینکه قصد دارد لایحه ای در خصوص مشاغل حساس ارائه کند که این موضوع در مجلس مطرح و فوریت آن را نیاورد لذا در مسیر عادی قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیاز به طی شدن مسیر دیگری است، قوه قضائیه می تواند بیان کند تا مجلس شورای اسلامی آن را عملیاتی کند.