مردم ایران اخیراً چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن گرفتند. انقلابی که از همان ابتدا با نام مردم گره خورده و پیش رفته و امروز در گام دوم خود همچنان حساب ویژه‌ای بر روی مردم باز کرده است.
یکی از شاخصه‌های مردمی بودن و مردمی ماندن انقلاب اسلامی، تعریف نقش و کارویژه‌های مهم برای «سازمان‌های مردم‌نهاد» است. یکی از زمینه‌های مشارکت مردم در قالب سمن‌ها، حوزه قوه قضاییه و به خصوص بحث پیشگیری از وقوع جرم یا نظارت بر عملکرد نهادهای مختلف است.
زمینه‌سازی قوه قضاییه برای مشارکت مردم
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه پیش از این در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم، با اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه‌های وقوع جرم، ایجاد شده، گفت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است؛ لذا در روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه نیز باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیت‌های مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.
رئیس قوه قضائیه بر گسترش دامنه ارتباطات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید دامنه ارتباطات خود را با حوزه‌های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه جمعه، امور مساجد، هیئات مذهبی، آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، بسیج اقشار، سازمان‌های مردم‌نهاد و به طور کلی تمامی تشکیلات و ظرفیت‌های مردمی، توسعه دهد.
ظرفیت‌های قانونی و ساز و کار مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد
با توجه به اهمیت مشارکت مردم در حوزه قضایی، سازمان‌های مردم نهاد طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی، مانند مدعی‌العموم (دادستان) اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
قوه قضاییه برای اجرایی شدن این قانون سامانه مشارکت‌های مردمی را ایجاد و از نهادهای مردمی که به صورت رسمی ثبت شده‌اند دعوت کرده تا با ثبت‌نام در این سامانه، در اعلام شکایت، سیاستگذاری، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی و مشارکت در باز اجتماعی شدن متهم و مجرمان نقش خود را ایفا کنند.
سامانه جلب مشارکت‌های مردمی و شناسایی 800 نهاد مردمی
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم درباره اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه گفته بود که این موضوع را در دستور کار داده‌ایم و در همین راستا، سامانه جلب مشارکت‌های مردمی را توسعه بخشیده‌ایم؛ به همین‌منظور تاکنون اطلاعات بیش از ۸۰۰ نهاد مردمی شناسایی و جمع‌آوری شده و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگی با این نهادهای مردمی برقرار کرده‌اند.
دسترسی ویژه 33 نهاد مردمی به سامانه‌های قضایی
اسماعیل حسن‌زاده مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه هم پیش‌تر اعلام کرده بود که تاکنون تعداد ۳۳ نهاد مردمی، درگاه (کارتابل) ویژه برای ورود به سامانه‌های قضایی دارند و بدون مراجعه به محاکم و مراجع قضایی می‌توانند اعلام جرم کنند و در فرایند دادرسی مشارکت داشته باشند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده بود که تعداد ۴۰۵ نهاد مردمی هم در قالب هسته‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در حال همکاری با سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) هستند و امکان ثبت نام و گزارش دهی دارند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه پیش از این نیز با اشاره به همکاری بیش از ۱۴۲ هزار دیده‌بان با سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) گفته بود که از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۹۳ هزار گزارش و مطالبه مردمی در خصوص وقوع جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ثبت شده است.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حفظ اراضی کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و به خطر انداختن امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعاتی که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در آن به ایفای نقش بپردازند.
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جرایمی است که ممکن است از دید ناظران حاکمیتی و ضابطان قضائی پنهان بماند و اقدام قضائی در زمان مقرر در قبال آن صورت نگیرد یا روند قضائی آن پس از کشف طولانی شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در چنین شرایطی، این جرم مشمول مرور زمان شده و پیگیری قضائی در قبال آن اثربخش نخواهد بود. بنابراین اگر ساخت ویلایی در زمین کشاورزی شروع شود؛ سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این موضوعات را به قوه قضائیه اعلام و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند. این یعنی می‌توان از کمک سازمان‌های مردم نهاد بهره گرفت تا هم به سرعت کشف تخلفات در بخش اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کمک کنند و هم پیگیر اصلاح قوانینی که چنین چالش‌هایی به وجود آورده باشند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد با فعال کردن ظرفیت‌های نظارت مردمی می‌توانند کمبود نیرو در ساختارهای نظارتی و ضابطان قضائی را پوشش دهند؛ افزود: سمن‌ها همچنین می‌توانند نظارت خود را بر تخلفات افراد در جامعه، تخلفات دستگاه‌های حاکمیتی و همچنین ترک فعل یا عدم انجام کار از سوی مسئولین و دستگاه‌ها و پیگیری تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بر زمین مانده را اعمال کنند. قطعاً این نوع ورود به مسائل می‌تواند نتایج درخوری چون «جهش تولید با مشارکت مردم» را نیز تسهیل کرده و محقق کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: با توجه به تأکید شعار سال بر جلب مشارکت مردم و اینکه در قانون مدنی و سند تحول قضائی کمک گرفتن از سازمان‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است؛ سمن‌ها می‌توانند علاوه بر موضوعاتی چون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی در مسائلی چون کیفیت حمل و نقل عمومی، تخصیص منابع جاری دولتی به پروژه‌های عمرانی، محیط زیست، امنیت و تنوع‌بخشی به سبد انرژی، چالش‌های حوزه حکمرانی، تحقق قوانین حوزه مسکن و بسیاری از عناوین تخصصی دیگر به تولید محتوای دانشی و انتشار آن در رسانه‌ها برای آگاه‌سازی افکار عمومی جهت جلب همراهی و کنشگری مردم بپردازند و هم با قوای سه‌گانه همکاری داشته باشند.
