علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، اخیراً اعلام کرده است که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به ۱۰۰ سال رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهندۀ وضعیت بحرانی مسکن در کشور و فاصله‌ای چشمگیر با استانداردهای جهانی است. طبق تعریف سازمان ملل، مدت زمان طبیعی برای دستیابی به مسکن نباید از ۱۵ سال فراتر رود، آن هم مشروط به اینکه خانوارها بتوانند ۳۰درصد از درآمد سالانۀ خود را پس‌انداز کنند. لازم به ذکر است که امید به زندگی در میان ایرانیان، 77.3 سال است.
این‌درحالی است که تورم سالانۀ ۴۱.۵درصدی در بخش مسکن و اجاره‌بها، سهم ۴۲.۶درصدی مسکن در هزینه‌های خانوار و میانگین قیمت ۸۸.۵میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است و باتوجه به کارنامۀ دولت در 6 ماه گذشته، به‌نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ای برای حل این بحران ندارد.
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن، معتقد است: «باتوجه به عملکرد ۶ ماه گذشته، دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مساله مسکن ندارد.» به عقیدۀ او کم‌کاری دولت در حوزۀ مسکن، نگران‌کننده است.
شاخص‌های دسترسی به مسکن؛ فاصله‌ای بعید از استانداردهای جهانی
شاخص «دسترسی به مسکن» یکی از معیارهای بین‌المللی برای سنجش رفاه ملکی خانوارهاست. طبق استانداردهای جهانی، این شاخص باید زیر عدد ۵ باشد تا یک خانوار بتواند طی حداکثر ۵ سال، با درآمد سالانه خود صاحب مسکن شود. اگر هزینه‌های ضروری خانوار نظیر خوراک، پوشاک و حمل‌ونقل را در نظر گرفته شود، خانواده‌ها باید بتوانند با پس‌انداز ۳۰درصد از درآمد سالانه خود، طی ۱۵ سال خانه‌دار شوند. این شاخص در ایران فاصله‌ای چشمگیر با استانداردهای جهانی دارد. به گفته علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، مدت زمان انتظار برای خرید خانه در ایران به حداقل ۱۰۰ سال رسیده است؛ رقمی که حتی از امید به زندگی ایرانیان که ۷۷ سال است، فراتر می‌رود.
براساس آمار مردادماه ۱۴۰۳، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۸۸.۵میلیون تومان است. بنابراین، خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی به بودجه‌ای معادل ۸میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان نیاز دارد، بدون آنکه تورم سالانۀ ۴۱.۵درصدی مسکن حساب شود. این‌درحالی است که حداقل دستمزد ماهانه در ایران ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان است. حتی با فرض اینکه یک خانوار بتواند ۳۰درصد از این درآمد را در اقتصاد تورمی پس‌انداز کند، میزان پس‌انداز سالانه آنها حدود ۲۵میلیون تومان خواهد بود. با این نرخ پس‌انداز، یک خانواده با حداقل دستمزد سالانه باید بیش از ۳۵۰ سال صبر کند تا بتواند یک واحد مسکونی متوسط را در تهران خریداری کند!
افزون بر این، بحران دسترسی به مسکن در ایران با شاخص «سهم مسکن از کل درآمد خانوار» نیز آشکار میشود. براساس استانداردهای بین‌المللی، اگر بیش از ۳۰درصد از درآمد خانوار صرف مسکن شود، آن خانوار در وضعیت فقر مسکن قرار دارد که در ایران، این سهم به‌طور میانگین به ۴۲.۶درصد رسیده است. این ارقام نه تنها نشان‌دهنده فشار اقتصادی شدید بر خانوارهای ایرانی است، بلکه گویای وضعیت بحرانی و نبود برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه مسکن نیز هست.
۱۰۰سال انتظار خرید خانه، دستاورد بی‌عملی دولت
به گواه آمارهای رسمی، وزارت راه و شهرسازی ۱.۸میلیون هکتار زمین در محدودۀ شهرها تحت مالکیت خود دارد که دولت امکان تولید مسکن را در این زمینها دارد. بنابراین بحران مسکن نه به دلیل کمبود زمین و امکانات، بلکه به دلیل بی‌برنامگی و بی‌ارادگی دولت در حل معضل مسکن است.
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن، دراین‌خصوص گفت: «دولت در ۶ ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی را تشکیل داده است. همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم‌توجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است.»
این اظهارات به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت هیچ اراده‌ای برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مسکن ندارد. از سوی دیگر، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، عامل رکود بازار مسکن را کمبود نقدینگی، بروکراسی‌های اداری و برخی دستورالعمل‌های غیرکارشناسی می‌داند و بیان کرد: «رکود در بازار مسکن از یک سو و کمبود نقدینگی و بروکراسی‌های اداری و برخی دستورالعمل‌ها از سوی دیگر باعث شده تا سازندگان و انبوه‌سازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند.»
در کنار این اظهارات، دکتر سید امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران، نیز به وضعیت بحرانی مسکن اشاره کرد و گفت: «با دست فرمان فعلی دولت در مسئله مسکن به جایی نمی‌رسیم. ۵ ماه وقت زیادی برای سیاستگذاری مسکن است اما دولت درگیر مسائل فرعی شده است.» باوجود آنکه نیاز به ساخت‌وساز سالانه ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و ساخت یک میلیون مسکن در سال، تکلیف قانونی دولت است، به استناد رهبر تنها کمتر از ۳۰۰هزار واحد در سال ساخته میشود. دستاورد بی‌توجهی و بی‌ارادگی دولت برای حل بحران مسکن این است که درحال حاضر مردم باید حداقل ۱۰۰ سال در انتظار خرید خانه بمانند.
