به گزارش ایسنا، مجمع نمایندگان ملت مبعوث در نامهای به رئیسجمهور با تاکید بر اینکه وضعیت نابسامان فروش نفت در سالهای اخیر نیاز به بازنگری جدی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی دارد؛ پیشنهادهایی برای اصلاح این رویه ارائه کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«حضور محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهور (دامت توفیقاته)
موضوع: پیشنهاد اصلاحی مجمع نمایندگان ملت مبعوث در خصوص فرآیند صادرات نفت کشور
سلام علیکم
احتراما؛ ضمن گرامیداشت یاد شهدای عالیمقام بهویژه امام شهید خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، پیرو تشکیل جلسه شورای مرکزی “مجمع نمایندگان ملت مبعوث” در حضور جنابعالی، ضمن تشکر مجدد از وقت گذاری و میزبانی آن دیدار، باتوجه به اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت کارشناسی مجمع مذکور، اعضای مجمع طی دو جلسه کارشناسی دوروزه و یکروزه در قم و تهران، برخی موضوعات اولویت دار را بررسی کردند که از آن جمله آسیب شناسی روند کنونی صادرات نفت ایران بود.
براساس بررسی مفصل صورت گرفته، نکات ذیل تقدیم می شود:
۱. نفت یکی از مصادیق انفال و منشاء حیاتی درآمدهای ارزی کشور است. با اصلاح رابطه شرکت ملی نفت و دولت طبق ماده۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت یکپارچه سازی محاسبات مالی نفت با حفظ محرمانگی لازم، ضرورت دارد.
۲. با تشدید تحریمهای نفتی و بانکی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، صادرات نفت ایران از حالت رسمی خارج و به صورت غیرمتعارف دنبال شد و براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای سران قوا (ستاد مقابله با تحریم)، تعیین فروشندگان (تریدرها) نفتی و میزان محمولهها در کارگروه هشت نفره مقابله با تحریم نفتی انجام شده است.
۳. به علت برخی اشکالات ازجمله فسادهای حادث شده، مجوز سالانه فعالیت کارگروه مذکور (فراقانونی و مصون از پیگرد) در آبان ۱۴۰۴ از سوی شورای سران قوا تمدید نشد که نهایتا پس از استعفای وزیر سابق نفت، متاسفانه شنیده میشود به اصرار سرپرست محترم وزارت نفت، در دست بررسی برای تمدید مجوز است.
۴. به نظر میرسد علت تقاضا برای تمدید مجوز مذکور، عدم توجه به ظرفیتهای قانونی موجود برای پاسخ به نیاز فروش نفت در شرایط خاص تحریمی و طرد اقتصادی تحمیلی باشد. آنچه ضروری است ساماندهی سازوکارهای مقابله با تحریمهای نفتی شامل تعیین فروشندهها و محمولهها و نیز نحوه تسویه مالی این فرآیند در شرایط تقابل نظامی، محاصره و تداوم و تشدید تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه تجارت قانونی نفت و گاز و فرآوردههای ذیربط و ضرورت اتخاذ و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای خنثی سازی تحریمهای مذکور در زنجیره توسعه تولید تا افزایش درآمد صادراتی همراه با ضرورت مقابله جدی با زمینههای فساد اقتصادی توسط ذینفعان فروش نفت خام کشور (تریدرها و تراستیها) است.
۵. پاسخ به همه نیازهای فوقالذکر، در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده ۳ قانون نفت) با حضور ۹ نماینده از سه قوه در آن (وزرای نفت و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، روسای کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس و دو معاون وزیر نفت) پیش بینی شده که متاسفانه تاکنون حداقل نیمی از ظرفیت آن مورد غفلت کامل قرار گرفته است. طبق ماده ۷ قانون نفت، دو دسته وظیفه برای هیات مذکور در حوزه منابع هیدروکربنی برشمرده شده است: (۱) قراردادهای تولید (۲) قراردادهای فروش که با عبارتهای حداکثرسازی ارزش افزوده اقتصادی و عواید حاصل از انفال نفتی آمده است.
۶. کافی است با اصلاح دستورالعمل اجرایی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع تبصره ماده ۷ قانون نفت توسط وزارت نفت و تصویب آن در هیات وزیران، کل فرآیندهای تولید تا فروش نفت کشور بطور یکپارچه در این هیات ریلگذاری و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، تمام عملیات تجارت نفت در شرکت بازرگانی نیکو (متعلق به شرکت ملی نفت ایران) ساماندهی و اجرایی شود تا به تاکیدات مکرر رهبرشهیدانقلاب مبنی بر حذف قواعد غیرضروری و کاهش سازوکارهای موازی و لزوم انجام امور در مسیر ظرفیتهای قانونی موجود کشور عمل شده باشد.
لذا پیشنهاد میشود اولا با تمدید مجوز فعالیت کارگروه ۸ نفره مقابله با تحریمهای نفتیدر شورای سران قوا و ستاد مقابله با تحریم مخالفت فرمایید و ثانیا به منظورکامل شدن ظرفیت فراقوهای و مغفول موجود در ساختار قانونی و قدرتمند «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» به وزارت نفت دستور دهید در اسرع وقت، دستورالعمل اجرایی هیات مذکور را اصلاح و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید.»




نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.