قدرت‌الله امام‌وردی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز  در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تصویب قانون FATF نمی‌تواند تاثیر جدی‌ بر کاهش نرخ ارز  داشته باشد، اظهار کرد: بسیاری از مسائل ما در داخل کشور به سبب سوء مدیریت در بازار ارز و همینطور تحریم‌ها است که در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد FATF بتواند به تنهایی گره‌ای از این مشکلات باز کند.

او با بیان این که قرارداد FATF مانند قواعدی است که زمانی که آن را پذیرفتیم باید یک سری قوانین دیگر را هم بپذیریم، اضافه کرد: هر چند اساسا تصویب FATF به خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می‌تواند ایجاد کند، ضروری به نظر می‌رسد، اما این که تصور کنیم صرفا با تصویب FATF مشکلات ارزی و بانکی اقتصاد ما حل می‌شود، بسیار بعید است.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به توافقات اخیر کشورهای اروپایی با ایران در زمینه مراودات بانکی و تجاری اظهارکرد: معلوم نیست اگر FATF تصویب شود، بتواند روی این مراودات اثرگذار باشد، چرا که اینگونه مسائل از جنس مسائل سیاسی هستند که اروپایی‌ها به خاطر آن اصرار دارند ما FATF را بپذیریم؛ از این جهت تصویب FATF به اصرار اروپایی‌ها و به دلیل مسائل سیاسی است و لزوما نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد.

به گزارش ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و احتیاط کنند. به همین سبب FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.