در روزهای گذشته بحث "ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان" و دستور دادستان اصفهان به نیروی انتظامی مبنی بر برخورد و توقیف دوچرخه بانوان و همچنین ضوابط جدید پوشش در دانشگاه تهران، موضوعاتی بودند که فضای عمومی و رسانه‌های کشور را تحت شعاع قرارداده و تبدیل به موضوع روز شدند.
موضوعات کم اهمیتی که این روزها همه در مورد آنها بحث می‌کنند و جالب اینکه جایگزین مطالبات اقتصادی مردم شده‌اند، مردمی که تا چند روز گذشته خواهان برخورد با مفسدان و برخی مسئولین درگیر پرونده‌های فساد بودند، این روزها با هدایت و طراحی برخی "اتاق فکرها" تمام هم و غمشان دوچرخه سواری خانمها یا پوشش دانشجویان یک دانشگاه شده است.
وقتی دغدغه مردم حضور خانمها در ورزشگاه یا دوچرخه سواری آنان شود، حاشیه امنی برای بسیاری از دلالان به وجود می‌آید، مطالبه مردم مبنی بر شفافیت و مبارزه با فساد به حاشیه می‌رود و موضوعات دست چندم به موضوع اصلی تبدیل می‌شوند. در صورتی که در همین چند روز اخیر بحث گرانی کاغذ و کمیاب شدن آن در عین پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار برای ورادات کاغذ، گرانی و کمیاب شدن شکر و مسائل مربوط به خصوصی های مشکل دار صورت گرفته موضوع مهمتری بوده‌اند.
در این نوشتار قصد بر این است که موضوع دوچرخه سواری زنان که توسط دادستان اصفهان به عنوان فعل حرام از آن یادشده را از منظر قانونی بررسی کنیم.
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص بیان می‌دارد: "با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.
علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است: طبق فتوی امام خمینی قدس سره، قضات ماذون حق تعین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۶۹/۰۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری از برای آنها مقرر نشده است، تعیین مجازات نمایند.
دادستان اصفهان دوچرخه سورای را "فعل حرام" عنوان کرده است، اینکه مبنای وی برای حرمت دوچرخه سواری چیست نامشخص است، ولی نظریه ۲۵۳۰/۷ مورخ ۷۲/۰۴/۰۷ عنوان می کند: "در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام، مجازاتی تعیین نشده است.
پس با توجه به موارد فوق، در صورت نبود قانون به طور کلی به هر دلیل در مورد موضوع خاصی چگونه باید رفتار کرد؟ هر جا که قانون در مورد مسأله‌ای سکوت کرده باشد یا حتی قانونی نباشد، حکم بر برائت خواهد بود.
تاکنون دولت ۱۴ میلیارد دلار را ۱۰ هزار تومان زیر قیمت به عده‌ای خاص داده است که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میشود، این دلار پاشی نه تنها اجناس را ارزان نکرده، بلکه هر روز شاهدیم که یک کالا کمیاب می شود و صف‌های طولانی تشکیل می‌گردد.
بازار خودرو بسیار نابه سامان است و بخشنامه‌های شبانه فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است، قیمت کاغذ افزایشی نجومی داشته، وضعیت قاچاق و اقدامات سازمان خصوصی سازی در حراج بیت المال از جمله امروز مشکلات امروز ما هستند، پس بدانیم هیاهوهای پیرامون دوچرخه سواری زنان و پوشش دانشجویان جز برای تحت شعاع قراردادن مطالبات اصلی مردم نیست.
* کارشناس ارشد حقوق خصوصی
