فرهیختگان نوشت: ماجرای فساد اقتصادی در بانک سرمایه از روزی سر زبان‌ها افتاد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به معوقات بانکی تذکر داد و خواستار پیگیری قوه قضائیه شد، زیرا عده‌ای معتقد بودند در دولت احمدی‌نژاد لیستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارائه شده اما هیچ اقدامی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است.
چندی بعد نیز یکی‌دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری زد (محمود صادقی نماینده تهران) و اعلام کرد اگر بدهکاران بانک سرمایه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، اسامی آنان را در رسانه‌ها فاش خواهد کرد. درنهایت در صفحه اینستاگرام خود تصویری از لیست ٢٠ نفره منتشر کرد که درمجموع ۶ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارند و نوشت: «با توجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله‌دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک منتشر می‌شود.»
برهمین اساس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در جلسه‌ای در آذرماه 96 نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: «فهرستی که در رسانه‌ها منتشر شده متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است و پیگیری معوقات بانکی الزاما وظیفه ذاتی دادستانی نیست، البته بانک سرمایه در آبان سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرده که هر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک به دلیل معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی 31 نفر، هشت‌هزار میلیارد تومان است. همچنین 80 نفر در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان موردتحقیق قرار گرفتند و 42 نفر بازداشت شدند که تعدادی از آنان به تودیع وثیقه آزاد شدند.»
براساس شواهد تخلفات و فساد اقتصادی در بانک سرمایه از سال 91 آغاز شده و دولت دهم و یازدهم درگیر این فساد مالی بودند، زیرا اموال بسیار زیادی از حقوق معلمان که در صندوق ذخیره فرهنگیان جمع‌آوری شده بود برای سفرهای لاکچری تفریحی و گردشی بدهکاران حیف و میل شد و هیچ‌کدام از این وام‌ها را نه‌تنها با هدف سرمایه‌گذاری و سودآوری برای معلمان و در مسیر رونق اقتصادی و تولید ملی به کار نگرفتند بلکه این اموال را در اموری مانند ارز و طلا و بورس سرمایه‌گذاری کرده و زمینه‌های فساد اقتصادی و برهم زدن بازار را فراهم کردند. متاسفانه بسیاری از این بدهکاران بانکی با سوءاستفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت و حتی تمایلی به بازپرداخت این وام‌ها نداشتند.
هفته گذشته حیدرآبادی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز یکی‌دیگر از متهمان بانک سرمایه که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا سفر کرده بود از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد و به گفته مسعودی، نماینده دادستان تشریفات قانونی برای عودت وی به ایران درحال انجام است.
حکم مدیران بانک سرمایه چه شد؟
علی بخشایش مدیرعامل پیشین بانک سرمایه، محمدرضا توسلی، عضو پیشین هیات‌مدیره بانک سرمایه و پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم احمدی‌نژاد و رئیس هیات‌مدیره بانک سرمایه و حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه نیز جزء متهمان بانک سرمایه هستند.
علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند. جالب اینجاست این سه متهم مدعی ابتلا به انواع و اقسام بیماری‌ها بودند، به‌طوری که بخشایش در دادگاه عنوان کرد من قاچاقی دارم راه می‌روم و نفس می‌کشم، البته داستان به اینجا ختم نشد و زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند، البته درنهایت پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و پرویز کاظمی، بخشایش و توسلی سه متهم این پرونده از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم شدند.
به گفته اسدالله مسعودی، مقام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بانک سرمایه، در این بانک تخلف ۲۹هزار میلیارد ریالی صورت گرفته که علی بخشایش یکی از مدیران این بانک متهم به خیانت در امانت به میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، کاظمی متهم ردیف دوم به مبلغ ۲۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال و توسلی به میزان ۲۵ هزار و ۱۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال است.
حیدرآبادی، مدیرعامل بانک سرمایه نیز یکی‌دیگر از متهمان بانک سرمایه بود که حین تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا سفر کرده بود. او هفته گذشته از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد و به گفته مسعودی، نماینده دادستان تشریفات قانونی برای عودت وی به ایران درحال انجام است.
به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه ویژه مجرمین اقتصادی «تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کرده‌اند که به‌عنوان مثال می‌توان به پرداخت تسهیلات به یاسر ضیایی، قائم‌مقام بانک اشاره کرد یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش‌خدمتی به حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه، به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ یا می‌توان پرویز کاظمی از اعضای هیات‌مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیارد ریالی به حسین هدایتی، به سمت رئیس هیات‌مدیره شرکت استیل‌آذین منصوب شده است. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیات‌مدیره عدم‌گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت هستند را به هیات‌مدیره متذکر شده‌اند. اما علی‌رغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت شده و هدایتی علاوه‌بر سپرده‌گذاری در بانک اقدام به دریافت وام کرده و بعد سپرده را با یک چک آزاد کرده است.»
کله‌گنده‌ها در پرونده بانک سرمایه
حسین صرامی، مهدی حاج‌میری، محمدجواد اقدامیان، صفری، جمال‌الدین امتیاز، مصطفی انصاری، عقیلی، ریخته‌گران، مهرگان امیرخسروی، سامان مدلل، محسن صرافان‌چارسوقی، حمید حاتمی‌پور، مرتضی حسینی، حسین هدایتی، علیرضا عادلیان، محمد جهانبانی، شاملویی، رضا فارسی‌دان و مهدی یوسفیان‌مقدم کسانی هستند که مبلغ (000/700/ 812/ 819/ 6) تومان از بانک سرمایه وام گرفته و به بانک سرمایه بدهکارند. حسین هدایتی و جهانبانی بیشترین مبالغ دریافتی را تحت‌عنوان وام از بانک سرمایه دریافت کرده‌اند. برادر امیرمنصور آریا، بازیگر نقش اصلی اختلاس سه‌هزار میلیاردی نیز یکی‌دیگر از بدهکاران بانکی بود که محکوم به اعدام شد.
اسامی 31 متهم پرونده بانک سرمایه
سیدمحمدهادی رضوی، احسان دلاویز، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، بهمن خادم، مهرداد باقری، یاسر ضیائی‌شیرکلائی، خیراله بیرانوند، پرویز احمدی، علیرضا حیدرآبادی‌پور، شهاب‌الدین حسامی، مانی رهبری، محمد سلمانی‌علائی، سالار بایرامی‌خلج، غلامرضا شیانی، سید‌ابوالقاسم سجودی‌جورشری، رحیم قنبری، احمد کولیوند، مجید زاهدی، حمیدرضا فاروقی، محمود لطف‌الله‌پور، علی نانچیان، پیمان پویان‌مهر، علیرضا کلهر، نصرت‌الله فرخی، عباس عبدی، محمد سرخیل، سعید حسن‌زاده، علی پورمنزه، مجیدرضا خایانی و پری یدیسار به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت جزء متهمان پرونده بانک سرمایه به شمار می‌آیند.
سیدمحمدهادی رضوی کیست؟
سیدهادی رضوی پسر دهه‌شصتی، داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از بد حادثه نام او نیز در لیست 30 متهم اصلی پرونده اختلاس در بانک سرمایه به چشم می‌خورد. این فعال اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و هنری که یکی از مصداق‌های ژن خوب است، زمانی نامش سر زبان‌ها افتاد که تولید سریال شهرزاد بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین مجموعه در تاریخ سینما و تلویزیون ایران را در کنار مهدی فتحی کلید زد. داماد آقای وزیر مدیرعاملی یک گروه اقتصادی به نام «فاطمی» را برعهده دارد که این گروه شامل چندین مجموعه ازجمله شرکت صنایع آینده‌سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانه‌های فاطمی است و حالا به‌عنوان یکی از متهمان اخلال در نظم اقتصادی کشور و اختلاس از بانک سرمایه شناخته می‌شود.
به گفته قاضی مسعودی نماینده دادستان، متهم هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است که البته وکیل رضوی مدعی است «این عدد مبلغ دریافتی بوده که آن هم تسویه شده است، به‌طوری که از ۱۰۷میلیارد تسهیلات اخذشده ۲۲ میلیارد به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم ملکی وثیقه شده است. اگر این ملک را ارزیابی کنیم براساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما مدعی هستیم ۱۳۰ می‌ارزد، حال اگر همان ۳۰ میلیارد شما را هم از مبلغ کم کنیم به ۵۵ میلیارد می‌رسیم.»
رضوی یکی از دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه است که توانست از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر به ترتیب
۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه سه فقره ضمانتنامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
همچنین اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است و با خرید ملک موسوم به صبا در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹میلیارد تومان در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را با بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی این ملک را به میزانی بیش از چهاربرابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند، در حالی که چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش‌خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵میلیارد تومان از بانک سرمایه پنج میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.
کسی که ماجرای اروپاگردی با منشی خود و سفر به 50 کشور را در دادگاه توضیح داد و گفت: «این منشی ۱۵ سال است با من کار می‌کند و در آن سفر خانواده‌ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده بلکه پنج کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط هفت بار به امارات رفتم، پنج بار آلمان و چهار بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است.»
عالیجناب سرخ‌پوش حسین هدایتی یکی از سرمایه‌داران
ایران و مدیران ورزشی کشور است که در اردیبهشت 98 به جرم اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی قوه قضائیه به 20 سال زندان، محرومیت دائم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
پرونده حسین هدایتی به‌عنوان یکی از بدهکاران بانک سرمایه -که طبق کیفرخواست صادره برای اعضای هیات‌مدیره این بانک، با پرداخت رشوه موفق به اخذ ۵۸۶ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده است- درجریان است اما بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن به مدیران بانک سرمایه، وجوه قابل‌توجهی از این بانک تحت‌عنوان وام تسهیلات دریافت کرده و تا سال ۱۳۹۷ که مدت چهار سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی او گذشته است، هیچ‌گونه پرداختی به بانک انجام نداده است.
احسان دلاویز که بود؟
احسان دلاویز، برادر محسن دلاویز (مشاور وزیر نفت و مدیرعامل ده‌ها شرکت صنعتی و نفتی در صندوق بازنشستگی و شستا) و ساسان دلاویز (معاون شرکت پست ایران) هم یکی‌دیگر از ژن‌های خوب دو دهه اخیر است که به اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس در بانک سرمایه متهم است. او نیز مانند سیدهادی رضوی، سید‌محمد امامی، سیدمحمدهادی کاظمی و حسین هدایتی و بابک زنجانی مدیریت شرکت‌های مختلف اقتصادی را در سوابق خود دارد که شرکت توسعه نفت و گاز دیار و شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه را در سال‌های اخیر تاسیس کرده بود، البته نام او در سریال شاه‌گوش و لامپ صد و دراکولا نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار مطرح شده بود.
دلاویز که خود را یک معلم‌زاده و بچه شهرستانی معرفی می‌کند، به اندازه حقوق 30ساله یک معلم در حساب همسرش موجودی دارد، به‌طوری که به گفته قهرمانی نماینده دادستان گردش حساب دلاویز در بانک ملی قبل از سال 92 و بعد از آن استخراج شده و نشان می‌دهد بالاترین واریزی قبل از سال 92، 24میلیون و 500 هزار تومان بود اما بعد از سال 92، گردش دو حساب ملی آقای دلاویز 30میلیارد تومان بوده است.
پدرخوانده شهرزاد
سید‌محمد امامی هم یکی از دوستان و شرکای سیدهادی رضوی است که از متهمان اختلاس بزرگ در بانک سرمایه و اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود، البته این ژن خوب با تهیه‌کنندگی سریال شاه‌گوش نشان داد مانند احسان دلاویز به فعالیت در عرصه فرهنگی و هنری علاقه بسیاری دارد. او که با همراهی شهاب‌الدین غندالی، از مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی، روابط گسترده‌ای با مجموعه‌های بازرگانی و تجاری و صنعتی کشور دارد، از طریق احسان دلاویز با شهاب‌الدین غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان آشنا شد و وارد هیات‌مدیره شرکت‌هایی مانند موسسه روشنگر عدالت ایرانیان، پیک راه ابریشم، ابریشم تجارت قشم، تجارت‌آفرین سون قشم، تصویرگستر پاسارگاد، مهندسی فرآیند خوراک، شرکت افق طلایی اندیشه و گروه بین‌المللی ویستا شد.
طبق کیفرخواست نماینده دادستان تهران در جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان اختلاس از بانک سرمایه در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، مطرح شد که شرکت‌های منتسب به محمد امامی، ۴۱۰ میلیارد ریال ضمانتنامه بدون تودیع وثیقه دریافت کرده‌اند و او بدهی سنگینی به بانک سرمایه دارد، البته نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه اول بررسی اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان اختلاس در بانک سرمایه گفته بود مدیران شرکت‌های منتسب به امامی، اعتراف کرده‌اند صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک، جعلی و صوری بوده است. حتی براساس اظهارات بخشایش به نماینده دادستان مشخص شد روند دریافت تسهیلات به جای شعبه بانک در ویلای مدیران بانک یا منازل آنها امضا شده است.
رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان تهران در یکی از جلسات دادگاه بانک سرمایه گفت: «بازیگر اصلی میدان تهاترها با بانک سرمایه امامی بوده است و از طریق ارتباط با دلاویز و فردی که از بستگان رضوی و مدیر شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه بوده ملک خریده و ۳۰میلیارد گران‌تر به شرکت توسعه می‌فروختند.»
محمد امامی، دو ملک را به بانک سرمایه معرفی می‌کند که یکی ۲۰۵ میلیارد ریال و دیگری ۹۶ میلیارد ریال بوده است که پس از کار کارشناسی، مشخص شده اولی ۴۰ میلیارد ریال و دومی نیز ۲۰ میلیارد ریال ارزش بازاری دارد. به گفته رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، پرونده محمد امامی از افراد مرتبط با متهمان بانک سرمایه در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
ماجرای ناتمام بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی
اواسط دهه 80 بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران در یکی از سفرهای استانی خود به بدهکاران بانکی هشدار داد چنانچه تا 15 روز دیگر بدهی خود را به بانک پرداخت نکنند اسامی آنها را برای ملت ایران فاش خواهد کرد، حالا 12 سال از آن روزها می‌گذرد اما هنوز افکار عمومی بسیاری از مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی کشور را نمی‌شناسند، کسانی که از جیب آنها و معلمان وام‌های میلیاردی کلان و بدون بهره گرفتند. فهرست بدهکاران بزرگ اقتصادی کشور که احمدی‌نژاد همواره آن را در جیب خود نگه می‌داشت به مدد گذر زمان بزرگ‌تر و طولانی‌تر شد تا جایی که معوقات بانکی بنا به اعلام برخی کارشناسان از مرز 110میلیارد تومان نیز گذشته است. بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس به دولت یازدهم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفت که 575 نفر از بدهکاران کلان شناسایی شدند و اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است و مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82هزار میلیارد تومان رسیده که به همین دلیل سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز هشدار قرار دارد.
علی‌رغم اینکه سالیان متمادی از حضور بدهکاران میلیاردی و مفسدان اقتصادی در سیاست و اقتصاد کشور می‌گذرد اما هنوز بسیاری از این افراد ناشناس مانده و تحت‌عناوین مختلف مشغول به کارهای اقتصادی و چپاول سرمایه‌های ملت ایران هستند. عده‌ای از آنان هنوز از سوی دستگاه قضایی شناسایی نشده‌اند و به واسطه ارتباط با سایر مسئولان و رانتی که دارند تشکیلات خود را عریض و طویل‌تر می‌کنند، از سوی دیگر هنوز به پرونده عده‌ای از مفسدان اقتصادی و بدهکاران میلیاردی هم که شناسایی شده‌اند، رسیدگی نشده و این موضوع باعث بزرگ‌شدن ارقام و اعداد معوقات بانکی و اختلاس از دستگاه‌های دیگر کشور می‌شود.
