دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، در خصوص فروش امتیاز صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم،گفت: ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.
وی با تاکید بر اینکه پرونده فروش صندلی در دانشگاه‌ها قابل ارجاع به قوه قضائیه است، تصریح کرد: دانشگاه‌های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مدیریتی اداره می‌شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: انتظار ما در دانشگاه‌های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین‌نامه‌های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده‌هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است.
دکتر غلامی تاکید کرد: اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی مشاهده کنیم با آنها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی ... پیگیری می‌شود.
