محمد جواد اخوان نوشت : یکی از ویژگی‌های انتخابات ۲۸ خرداد آن بود که نشانه‌ای مهم در سپهر سیاسی ایران آَشکار ساخت و آن «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان» بود. مروری بر نتایج انتخابات اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جریان دوم خرداد بدنه خود را تقریباً از دست داده و بسان سر بی‌تنه در عرصه سیاسی مانده است.
آشکار‌ترین وجه این سقوط آزاد در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خود را نشان داد. البته از پیش از انتخابات و حتی پیش از ثبت نام نامزد‌ها معلوم بود که اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها به عنوان مسببان وضع موجود توان چندانی برای جذب اقبال عمومی ندارند و شاید به همین دلیل بود که اصلاح طلبان در علنی شدن حمایت تشکیلاتی از نامزد خود واهمه داشتند. در حالی که در سال ۱۳۸۴، مصطفی معین به عنوان نامزد اصلی مشارکت و مجاهدین انقلاب ۴ میلیون و ۸۳ هزار رأی (۸/۷۲ درصد واجدان شرایط) را از آن خود کرده بود، عبدالناصر همتی که نامزد ائتلافی جریان اصلاحات و اعتدال به حساب می‌آمد با کسب ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار رأی، تنها مورد حمایت ۴/۰۹ درصد واجدان شرایط قرار گرفت. به بیان دیگر کل سرمایه اجتماعی جریان موسوم به اصلاحات کمتر از ۵ درصد کل جامعه ایرانی است. از آن شگفت آورتر که نامزد این جریان حتی از آرای باطله و محسن رضایی (که نماینده جناح سیاسی خاصی به شمار نمی‌آمد) هم کمتر رأی آورد.
اصلاح طلبان البته خود تا حدی به این ریزش تمام عیار واقف بودند و شاید به همین دلیل بود که تلاش کردند با عدم حمایت تشکیلاتی از همتی، مانع از فاش شدن این رسوایی شوند. البته می‌توان گفت تمام توان این جریان به پشتیبانی از همتی برخاست و چهره‌های شاخص آن از جمله شخص خاتمی به او رأی داده و یا علناً از او حمایت کردند.
یکی از توجیهات معمول اصلاح طلبان در مواجهه با چنین شکست‌های مفتضحانه‌ای، مقصر جلوه دادن نظارت شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت نامزد‌های (به زعم خودشان) اصلی است. البته این ادعا به طور مشخص در این انتخابات مردود است. حتی اگر نظرسنجی مراکز همسو با دولت که از چند ماه پیش رأی مثبت نامزد‌های اصلاحات و اعتدال را به شدت ضعیف و رأی منفی آنها را بالا می‌دانست، بگذریم، نتایج انتخابات شورای شهر تهران، رازی را که اصلاح طلبان مایل به افشای آن نبودند برملا ساخته است.
در این انتخابات لیستی تحت عنوان «جمهور» با عنوان نماینده رسمی و تشکیلاتی این جریان حضور داشت که حتی شخص خاتمی در حمایت از آن دستخط نوشت و ناسا (نهاد اجماع‌ساز اصلاحات) از این لیست حمایت کرد. مقایسه نتایج به دست آمده از سوی اصلاح طلبان با انتخابات شورای پنجم (۱۳۹۶) گویای همه چیز است. در انتخابات شورای ششم سرلیست اصلاح طلبان در تهران ۳۶ هزار و ۵۵۶ رأی کسب نموده که میزان آرای او یک‌سیزدهم نفر اول تهران است که اتفاقاً سرلیست یکی از لیست‌های جریان اصولگرا بوده است و اصولگرایان با چند فهرست در این انتخابات حضور داشته‌اند.
مقایسه میزان آرای نامزد‌های فهرست جمهور (۱۴۰۰) با فهرست امید (۱۳۹۶) به خوبی این سقوط آزاد را به تصویر می‌کشد. برای نمونه می‌توان به برخی نامزد‌های مشترک هر دو لیست در این دو سال اشاره کرد. آرای افشین حبیب زاده از یک میلیون و ۲۳۲ هزار رأی در شورای پنجم به ۲۸ هزار و ۹۷۰ رأی در شورای ششم، آرای علی اعطا از یک میلیون و ۲۱۶ هزار به ۳۲ هزار و ۶۱۸، آرای محمد سالاری از یک میلیون و ۱۸۸ هزار به ۳۶ هزار و ۵۵۶، آرای مجید فراهانی از یک میلیون و ۱۷۱ هزار به ۲۶ هزار و ۴۰، آرای الهام فخاری از یک میلیون و ۱۱۲ هزار به ۲۵ هزار و ۸۵۵ و آرای محمد علیخانی یک میلیون و ۷۰ هزار در شورای پنجم به ۲۵ هزار و ۴۷۸ رأی در شورای ششم کاهش داشته است. به طور میانگین میزان ریزش رأی اصلاحطلبان در این انتخابات بیش از ۹۷ درصد بوده است. نکته جالب اینجاست که نظارت بر انتخابات شورا‌ها بر عهده شورای نگهبان نیست و بنابراین بهانه نظارت استصوابی نیز کارساز نیست. از سویی این نتایج در شهر تهران حاصل شده که اصلاح طلبان مهم‌ترین پایگاه اجتماعی خود را در آن قلمداد می‌کردند.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصد‌های یاد شده است.
البته این نتیجه چندان جدید و شگفت آور نیست و در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) نیز شاهد این سقوط آزاد در سرمایه اجتماعی اصلاحات بوده ایم. در انتخابات دوره یازدهم سرلیست اصلاحطلبان با کسب ۶۹ هزارو ۱۵۱ رأی ریزشی ۹۵ درصدی نسبت به دوره دهم را تجربه کرد. آرای نامزد‌های اصلاح‌طلب در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش یافت. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزارو ۳۹۳ رأی در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و ۳۳ هزارو ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزارو ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزارو ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و ۲۶۱ هزارو ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزارو ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و ۱۶۲ هزارو ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزارو ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و ۱۶۳ هزارو ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزارو ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافت.
در روز‌های اخیر بحث‌هایی بر سر کاهش میزان مشارکت در انتخابات می‌شود. مطالعه نتایج فوق و تحلیل آنها به خوبی نشان می‌دهد کدام جریان به مشارکت سیاسی آسیب جدی وارد کرده است. با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شورا‌ها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت و «تَکرار» اصلاحطلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید و رئیس مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاَ موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است. این شورای نگهبان نبود که اصلاحطلبان را ردصلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ اصلاحطلبان و افراد مورد حمایت آنها را روانه پاستور و بهارستان و خیابان بهشت کردند، با «عدم حضور» خود آنها را ردصلاحیت کردند.
چه اصلاح طلبان به این واقعیت تلخ اذعان و چه آن را انکار کنند اکنون سقوط آزاد سرمایه اجتماعی این جریان آشکار شده و نمی‌توان آن را پوشیده داشت. ۲۵ سال پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، اصلاح طلبان چنان با مردم رفتار کردند که از آرای باطله نیز عقب افتاده‌اند.
البته این ماجرا چیز جدیدی نیست. همین رویکرد‌های افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد بود که سبب شد کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد‌صلاحیت‌ها نسبت دهد. سیاسی کاری اصلاح طلبان در ربع قرن گذشته مهم‌ترین بلای جان خود این جریان بوده و البته سبب ریزش در مشارکت سیاسی نیز شده است.
