به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید با اشاره به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برابر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موجب ماده ۷۹ این قانون "درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم باشد، ممنوع شده و جرم انگاری شده است."
وی ادامه داد: برابر همین ماده قانونی پلیس فتا به عنوان ضابط عام و تخصصی موظف است نسبت به رصد، جلوگیری از انتشار این گونه محتواهای مجرمانه اقدام و در صورت وقوع نسبت به معرفی متهمان به مرجع قضائی اقدام کند.
رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: هم اکنون رده های پلیس فتا در سراسر کشور به صورت ویژه نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی را در دستور کار خود قرار داده و رصدهای تخصصی این حوزه در حال اجرا است.
ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس چیست؟
برابرماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن هستند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت است. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود است. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
برابر تبصره ۱ این ماده منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم است.
تبصره ۲ اعلام کرد که «رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.»
همچنین برابر تبصره ۳ این ماده از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز است. طبق تبصره ۴ نیز «نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.»
