"احتراما! این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی ست" این شاید کوتاه‌ترین و پرحاشیه‌ترین نامه بین سران قوا در دوران پسا بنزینی باشد. بسیاری معتقد بودند همکاری سران قوا پس از مصوبه جنجالی آبان ماه امسال برای افزایش قیمت بنزین، آغازی بر پایان دوقطبی روحانی-رئیسی باشد. اما این همراهی ظاهرا با پاسخ موجز و پر کنایه به بخشنامه رئیسی، که در آن از مراجع قضایی خواسته بود تا دامنه نظارت صدا و سیما را به فضای مجازی تسری دهند، روزهای پایانی‌اش را می‌گذراند.
پاسخ یک خطی روحانی برای بسیاری شوکه کننده بود، که چرا شخص رئیس جمهور اینگونه به این مسئله واکنش نشان داد در حالی که این یک نامه درون قوه ای بوده و اساسا قوه قضائیه در جایگاه تصویب و یا تفسیر قانون نیست. آیا روحانی بناداشته وظایف رئیسی را به او گوشزد کند و یا درگیری در نقطه‌ی دیگری‌ست و اینجا بروز کرده است. شاید تمامی این گمانه زنی‌ها بهره ای از حقیقت داشته باشد اما این قصه سری دراز دارد.
ماجرای سپردن افسار موجود موهوم «صوت و تصویر فراگیر» به صدا و سیما آنهم در عرصه فضای مجازی به سال‌های ابتدایی دهه نود باز می‌گردد. ورود گوشی‌های هوشمند و اشتهای سیری‌ناپذیر عرضه‌کنندگان اینترنت در کشور برای به جیب زدن سودِ کلان از کاربران باعث شد تا سنگرهای رسانه‌ای یکی یکی به دست اینترنت فتح شود. آخرین سنگر صدا وسیما، واگذاری خطوط اینترنتی با سرعت بیش از 128کیلوبایت به کاربران بود. سرافراز رئیس وقت سازمان که در دوران کوتاه مدیریتی‌اش، تمامی جبهه‌ها را در درون و برون سازمان علیه خود و تیمش گشوده بود، در این موضوع کار را به محکمه شورای عالی فضای مجازی و در نهایت مقام معظم رهبری کشاند. این بار نیز سرافراز به چراغ جادوی صدا و سیما متوسل شد، این چراغ جادو چیزی نبود جز تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی در سال 1379. در این سال‌ها که انحصار صدا و سیما از سوی دولت اصلاحات و نیز ماهواره‌ها بشدت مورد تهدید بود، آیت الله یزدی-یکی از فقهای شورای نگهبان- در اقدامی کم سابقه در نامه ای به آیت الله جنتی-رئیس وقت شورای نگهبان-خواستار استفسار درباره این دو قانون و بویژه مسئله شکست انحصار شد.
پس از مدت کوتاهی پاسخ نامه چنین آمد:«...در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل (اصل ۴۴ قانون اساسی) می‌باشد…بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است». حال این تفسیر موسع و مبهم از قانون زمینه را برای این سازمان فراهم کرد تا هر رقیبی را از سر راه بردارد.
با فراگیری فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند در کشور همانطور که بیان شد انحصار صدا و سیما مورد تهدید جدی واقع شد و از سویی ناهماهنگی نهادهای متولی در این عرصه همچون وزارت ارتباطات و ارشاد، موجب سرگردانی بازیگران این عرصه شده بود. زیرا نهاد متولی تولید محتوا در چنین عرصه‌هایی وزارت ارشاد و نهادی که بستر ارسال آنها را فراهم می کرد وزارت ارتباطات بود. در همین حین نیز توپخانه معاونت حقوقی صدا و سیما، آتش بار خود را بر روی رسانه‌های مختلف حتی رسانه های منتسب به سپاه، مانند نصر تی وی گشوده و سایه سنگین انحصار را بر روی فضای رسانه‌ای کشور نگه داشته بود.
اما گلایه و شکوه های سرافراز بالاخره جواب داد و در دومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی، کلید تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری رسما به صدا وسیما سپرده شد. در بند دوم نامه ایشان به تاریخ 22/6/1394 آمده است:«مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان است». سازمان صدا و سیما نیز که مترصد چنین دستوری بود دست بکارِ تاسیس سازمانی موسوم به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» شد و رسما پای در میدان تنظیم گری گذاشت.
اما این خیز عجولانه هم عاقبت خوشی نداشت و عملا تا کنون این مجموعه دستاوردی بجز ترجمه و پژوهش نداشته و حتی تکلیفش با خود سازمان نیز مشخص نیست. زیرا دو معاونت در این سازمان ماموریت یافتند تا با راه‌اندازی نسل جدید تلویزیون بر بستر اینترنت و هزینه کرد چند صد میلیاردی، پرچم انحصار را در این میدان هم بلند کنند که تا کنون در پیچ و خم میدان تکنولوژی، لختیِ فضای اداری و جابه به جایی پی در پی مدیران بلاتکلیف مانده اند.
البته از آن سال تاکنون ابهام دراینکه مصداق صوت تصویر فراگیر چیست؟ آیا تفسیر شورای نگهبان که منشا این حکم است، قابل بازنگری نیست؟ و اینکه این سازمان پس از سال‌ها تصدی گریِ انحصاری درحوزه تولید و پخش مورد انتقادات فراوانیست، چگونه حوزه تنظیم گری نیز قراراست به او سپرده شود؟ عملا اجرای این حکم را با مشکلاتی روبرو کرده بود. اما قطعا راه برون رفت از این مسئله، نه با نامه‌های نیش و کنایه‌دار است و نه با ابلاغ مستقیم و نادیده گرفتن پیامدها و لوازم حکم مقام معظم رهبری. مسئله آن است که اگر بناست این سازمان در این عرصه به تنظیم‌گری بپردازد می‌بایست تصدی گری‌اش محدود و مشخص شده و نیز قوانین و قواعد مشخصی برای تعارض منافع بین رسانه‌های رقیب و صدا و سیما توسط شورای عالی فضای مجازی و یا مجلس مصوب شود.
*دانشجوی دکتری علوم ارتباطات
