به گزارش الف، در سال جدید که ارز سقف‌های قیمتی جدیدی را خلق کرد، برخی کارشناسان، سیاست‌گذاران و نهادهای پژوهشی، نظام چند نرخی ارز در کشور و شکاف‌های قیمتی موجود را عاملی برای التهابات ذکر کرده و خواستار اصلاح وضعیت و حرکت تدریجی به‌سمت شناورسازی نرخ ارز شدند. اگرچه این امر مسبوق به سابقه است و در ادوار مختلفی تحت راهبردهایی چون اصلاحات ساختاری اقتصاد، نظام ارزی با جراحی‌های متعددی روبرو شده که به نتایج مطلوبی هم منتهی نشده اما همچنان این ایده در بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصاد ایران مدافعان خود را دارد.
کمیسیون اقتصادی، خط مقدم تغییرات
مجلس شورای‌اسلامی و علی‌الخصوص کمیسیون اقتصادی، جزو پیش‌قراولان و مدافعین سرسخت تغییر ریل‌گذاری‌های ارزی بوده و همواره مخالفت خود را با ارز چند نرخی و حتی تخصیص ارز با قیمت پایین‌تر برای تامین نیازهای اساسی کشور ابراز کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس در ماجرای حذف ارز 4200 یکی از عوامل موثر در مجاب‌کردن دولت و حذف ارز ترجیحی بود و حتی پس از تلاطم‌های ارزی سال 1401 و حرکت دولت به‌سمت تخصیص ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی، اعضای این کمیسیون در برهه‌های مختلف مخالفت خود را با این امر ابراز کرده‌اند.
در روزهای اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دوباره گریزی به مسائل ارزی کشور زده و با انتقاد از راهبرد ارزی دولت اظهار داشته: « موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.»
وی خاطر نشان کرد: «دولت مکلف است بر اساس قوانین موجود عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قانون است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست. این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.»
وی ادامه داد: «علاوه بر قوانین، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست .»
پورابراهیمی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: «اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.»
اقتصاد ایران در آستانه یک شوک مجدد؟
در میانه انتقادات به سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی، گزارش و جهت‌گیری نهاد تصمیم‌سازی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، حکایت از این دارد که چه‌بسا در آینده‌ای نه‌چندان دور تصمیم‌هایی از جنس حذف ارز 4200 گرفته شده و ارز 28500 هم حذف شود.
در این رابطه، مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرده: «بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته میشود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمدهای نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.»
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: «در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
دارابی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هرجا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است. انگیزه سیاستگذار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است».
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: «ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.»
دور باطلی که تمامی ندارد
تجربه طی‌شده دهه‌های اخیر و سیاست‌هایی که در دولتهای مختلف پیگیری شده از دوگانگی در راهبرد، تصمیمات متشتت، تکراری و دور باطل کسل‌کننده‌ای حکایت دارد که همواره در بوته آزمون و خطا قرار گرفته و با وجود اثرات آشکار و ملموس آن، هر از گاهی دوباره به آن‌ها رجوع میشود. در شرایط تحریمی و تنگ‌شدن شریان‌های واردات ارز به کشور، اتخاذ سیاست واحد و جامع، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران مقابل تکانه‌های سیاسی را کم خواهد کرد و از همین روست که این اختلال در رویکردهای ارزی باید سر و سامان یابد.اگرچه در اتخاذ راهبردهای اقتصادی و علی‌الخصوص تنظیم نظام ارزی، باید تجربه طی‌شده در گذشته، نقشه راه سیاست‌گذاران قرار گیرد و از قدم‌برداشتن در مسیری که ناکارآمدی و تبعات سنگین آن آشکار شده پرهیز شود. اقتصاد ایران تجربه خوشایندی از شناورسازی نرخ ارز ندارد چون گذر زمان ثابت کرده که این امر به مثابه افسارگسیختگی ارز و خلق نرخ‌هایی سرسام‌آور خواهد بود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به ارز و نقش کلیدی قیمت آن در تامین کالاها و نرخ تورم، نارضایتی‌های اجتماعی را پدید آورده و نظام سیاسی را درگیر بحران‌های بسیاری خواهد کرد.
