عبرت‌گرفتن از خطاها و سیاست‌هایی که نتایج نامطلوب برجای گذاشته، در نظام مدیریتی و سیاست‌گذاری ایران هیچ جایگاهی ندارد و علی‌رغم هویدا شدن اثرات نامطلوب راه و روش‌های آزموده‌شده، باز هم به همان طناب‌هایی تمسک جسته میشود که کشور را در گرداب مشکلات فروبرده است.
موضوع این جستار، اظهارات اخیر و البته تکراری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده چند دوره مجلس است که باز هم به نظام چند نرخی ارز در کشور انتقادات تند و تیزی را وارد ساخته و در توجیه اظهاراتش در ناکارآمدی ارز چند نرخی، رانت‌های ایجادشده آن را برشمرده است. پور ابراهیمی بیان داشته: «از محل رانت فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد سالانه 400 همت سود به جیب دلالان و نه تولید کننده، صادر کننده یا مردم می‌رود، لذا باید به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز و یا کاهش فاصله ارز نیما و بازار و ترجیحی برویم.»
این سخنان در حالی از سوی رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشود که در خصوص لزوم حذف ارز 4200 هم چنین تعابیری مطرح شده بود و از قضا آن زمان محمدرضا پورابراهیمی در قامت نماینده و یکی از اعضای پرنفوذ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، پیش‌قراول حذف ارز 4200 در لایحه بودجه 1401 شده بود. جالب اینکه این دستاویزهای مطروحه امروز هم در همان سال به کرات شنیده شد و در نهایت خواسته مدافعین حذف ارز 4200 به کرسی نشست اما نتیجه آن به‌گونه‌ای بود که دولت سیزدهم و بانک‌مرکزی را به‌سمت تخصیص ارز 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی سوق داد چون نرخ ارز در بازار آزاد در زمستان 1401 در حال واردشدن به کانال 60 هزار تومان بود و تامین ارز واردات با این نرخ، قطعاً فشار بسیار زیادی به قدرت خرید مردم وارد می‌کرد.
اگرچه اصالت‌دادن به قیمت ارز بازار، بارها در اقتصاد ایران آزموده‌شده و عایدی آن چیزی جز شکست و نارضایتی مردم نبوده اما عجیب است که با وجود نتایج نامطلوب این سیاست باز هم چنین نسخه‌های تکراری به‌عنوان عوامل سامان‌بخش اقتصاد ایران خریدار دارد.
البته ارز تک‌نرخی دارای مزایایی است اما در حال حاضر امکان بهره‌مندی از این مزیت‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد. زیرا ویژگی‌های نظام بازار در حوزه ارز به‌چشم نمی‌خورد؛ بازار آزاد به‌معنای طیف گسترده‌ای از عرضه‌کنندگان، بی‌شمار کالا و تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان است که در نهایت رقابت در آن شکل می‌گیرد و قیمت‌ها با ساز و کار عرضه و تقاضا و حاکمیت رقابت تعیین میشود. حال کدام یک از این ملزومات در بازار آزاد ارز به چشم می‌خوردکه برخی به‌دنبال اصالت‌دادن و تبعیت دولت از نرخ‌های آن هستند؟ عرضه‌کنندگان بسیار محدود، کالای محدود (ارز) و متقاضیان کم‌شمارش هیچ نسبتی با ویژگی‌های بازار آزاد ندارد و اراده عرضه‌کنندگان به جای رقابت، تعیین‌کننده قیمت‌هاست.
چنین وضعیتی در دیگر بازارها به خصوص بازار خودرو نیز وجود دارد و مدافعان آزادسازی که به شیوه ای انتزاعی و منتزع از شرایط واقعی اقتصاد کشور نسخه های همیشگی خود را تجویز می کنند باید بگویند آیا تمامی لوازم مربوط به آزادی اقتصادی که در راس آن نبودن انحصار و رقابت است در این بازار وجود دارد؟!
علاوه بر این در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی که عوامل سیاسی منجر به صعود قیمت‌ها در بازار آزاد ارز میشود و متعاقباً پول ملی را بی‌ارزش می‌کند، جای هیچ‌گونه توجیهی برای تک‌نرخی‌کردن ارز و تامین نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد نمی‌گذارد. حتی کم‌کردن فاصله نرخ‌های ترجیحی، نیمایی و آزاد هم به‌معنای رسمیت‌بخشی به نرخ بازار آزاد است که بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان غیرواقعی است و کوچک‌ترین جهش در آن موجب افزایش نرخ‌های ترجیحی و نیمایی و دنباله‌روی از قیمت ارز آزاد خواهد شد.
بنابراین تجربه طی‌شده و آزمون و خطاهای صورت‌گرفته در این حوزه بر سیاست‌گذاران عیان می‌سازد قدم در راهی نگذارند که جز نارضایتی‌های عمومی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. نمی‌توان اقتصاد کشور و معیشت میلیون‌ها ایرانی را قربانی چنین توصیه‌های آزموده‌‌شده‌ای کرد.
