روزنامه همشهری نوشت: لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود. طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمرکمتر از پنج سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد انجام شود. بانک مرکزی نیز باید منشا ارز را تایید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشا تامین ارز این خودرو ها را تایید کند.
اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین نامه واردات خودرو های کار کرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به نظر می رسد علت اصلی این موضوع مخالفت بانک مرکزی است.
در واقع در شرایطی که آیین نامه اجرایی این طرح در دولت دی ماه پارسال در هیات دولت به تصویب رسیده بود. مرداد ماه امسال بانک مرکزی جلوی اجرای آن را گرفت و فرآیند اجرایی آیین نامه واردات خودرو های کار کرده توسط بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
با این حال اما با آغاز به کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودور های کار کرده تسهیل شود اما با اظهار نظر وزیر صنعت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با نظر بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این باره هم نظر است و این طرح را همراه با اشکلاتی می داند.
البته با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.
اشکال در واردات خودرو دست دوم
آن طورکه محمد اتابک وزیر صنعت، می گوید: اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود. اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات است. زهرا سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره می گوید: نظر وزیر صنعت این است که برای واردات خودرو های دست دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.
ماجرای تخلف ۲۱ هزار میلیارد ریالی ایران‌خودرو
همان طور از اظهار نظر وزیر صنعت و عضو کمیسیون صنایع مجلس بر می آید گره اصلی کار در واردات خودرو های کار کرده به موضوع تامین ارز باز می گردد و به نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودرو های کار کرده گذاشته است.
مشکل کجاست؟
شواهد موجود نشان می دهد بخش عمده نگرانی دولت سیزدهم و همین طور چهاردهم برای واردات خودرو های کارکرده؛ منشا تامین ارز این خودروها است.در واقع شناسایی منشا تامین ارز این خودرو ها با دشواری ها و پیچیدگی های زیادی مواجه است و این امکان وجود دارد که با اجرای آن ارز زیادی از کشور خارج شود. این موضوع در شرایطی که کشور با محدودیت های ارزی زیادی مواجه است می تواند یک رویه چالش برانگیز برای اقتصاد ایران باشد.
در آخرین اطلاعیه ای که بانک مرکزی در مرداد امسال در این باره صادر کردتاکید شد: باعنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز از سوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی و سخنان وزیر صنعت در باره اشکالاتی که در آیین نامه اجرایی طرح واردات خودرو های کار کرده وجود دارد به نظر می رسد هنوز نهاد های نظارتی راهی برای حل چالش های ارزی این طرح پیدا نکرده اند و مشخص نیست سرانجام واردات خودرو های کار کرده چه خواهد شد.
تاریخچه مصوبات قانونی برای واردات خودروهای دست دوم
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.