فاطمه رهبر کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه اولین اولویت مجلس یازدهم باید رسیدگی به معیشت و اقتصاد ملی باشد، گفت: گرانی، تورم، سوء مدیریت و بی تدبیری مسئولین از عمده ترین مشکل فعلی کشور است که مجلس یازدهم باید برای حل این معضلات برنامه ریزی کند.

وی یکی از مهمترین ضعف مجلس فعلی را نبود نظارت دقیق دانست و اظهار داشت: متاسفانه به دلیل همراهی برخی از نمایندگان با دولت، وظیفه نظارتی مجلس برای اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات قانونی مغفول مانده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم با اشاره به فعالیت های خود در سه دوره مجلس (هفتم، هشتم و نهم) گفت: اینجانب برای پیگیری مطالبات به حق زنان، معیشت مردم، رفع مشکلات اقتصادی و همچنین تصویب قوانین برای احقاق حق کارگران و اقشار مختلف جامعه تلاشهایی داشتم که خوشبختانه بسیاری از آنها به قانون تبدیل و اجرایی شد.

رهبر با بیان اینکه در مجالس گذشته برای رفع مشکلات زنان قوانین خوبی در مجلس به تصویب رسیده که این روند باید در مجلس یازدهم هم ادامه یابد، گفت: قانون حمایت از خانواده، ساماندهی مد و لباس، تسهیل ازدواج جوانان، افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و دادن 2 هفته مرخصی به پدران، قانون بیمه زنان خانه دار، قانون افزایش سهم الارث زن از اموال شوهر، قانون خسارت های بدنی (تساوی دیه زن و مرد)، قانون کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص از جمله این قوانین بوده است. 

معاون سابق حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه مجلس یازدهم باید برای بهبود وضعیت اقشار متوسط جامعه و همچنین مناطق محروم برنامه ریزی کند، افزود: جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی باید مهمترین الویت مجلس یازدهم باید باشد.