به گزارش ایرنا، بدهی‌های هنگفت، یکی از بحران‌هایی بود که دولت سیزدهم در شروع به کار خود با آن مواجه شد. دولت گذشته در سال‌های پایانی خود به دلایل مختلف اعم از تحریم، ناتوانی در فروش نفت، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت نکردن هزینه‌ها و ...، دچار کسری شدید بودجه شد و برای جبران آن، اقدام به استقراض‌های هنگفت کرد.

نتیجه استقراض‌های سنگین دولت گذشته، رشد شدید بدهی دولت بود تا جایی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰ درصد هم عبور کرد و در بهار ۱۴۰۰ به نزدیکی ۱۵ درصد رسید. فروش حجم بی‌سابقه اوراق بدهی به ویژه در سال ۹۹ به حدی بود که این منابع بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در آن سال را تامین کرد.

بحران کسری بودجه دولت به حدی بود که دولت قبل برای جبران آن، سهام شرکت‌های دولتی را در شرایط حبابی بورس به قیمت‌های بالا به مردم فروخت و پس از سقوط تاریخی شاخص در مرداد ۹۹، زیان هنگفتی به مردم منتقل و در مقابل، دولت روحانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرد.

دولت سیزدهم در میانه چنین بحرانی از بدهی و کسری بودجه دولتی کار خود را آغاز کرد.

بهبود فروش نفت از طریق بازاریابی و تغییر روش فروش، افزایش قیمت نفت، احیای درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و مدیریت هزینه ها، مهمترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه و مدیریت بدهی‌های خود انجام داد. در نتیجه اقدامات فرآیند، بار بدهی‌های دولت به تدریج کاسته شد تا جایی که نسبت بدهی دولت به کل تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۴ درصد در پایان دولت گذشته به حدود ۷ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافت.

گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رقم بدهی‌های دولت از ۹۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) در پایان تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲۹۹ همت در پایان پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.

رشد ۳۵ درصدی رقم اسمی بدهی‌های دولت طی ۹ فصل مدیریت دولت سیزدهم در حالی است که در این مدت درآمدهای دولت رشد چند برابری داشته و رقم اسمی تولید ناخالص داخلی هم بیش از دو برابر شده است. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و ملاک قرار دادن شاخص جهانی «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی»، می‌توان دریافت که ارزش حقیقی بدهی‌های دولت، کاهش چشمگیری نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم داشته است.